مطالبات بعرض قانون انتخابات برلمان السيسى على تشريع مجلس الدولة

أقيمت دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، للمطالبة بعرض جميع مشروعات القوانين السياسية المتعلقة بالعملية الانتخابية للبرلمان المقبل برمتها على قسم التشريع بمجلس الدولة من جديد بعد بطلان بعد موادها من المحكمة الدستورية.
واختصمت الدعوى التي أقامها علي أيوب، المحامي والمسجلة برقم 55051 لسنة 69 قضائية، كلا من وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات بصفته القانونية.
وطالبت الدعوي، بعرض قوانين الانتخابات برمتها على قسم التشريع وفقا للمادة 190 من الدستور، وذلك لنظر المادة 8 فقرة 5 من القانون رقم 46 لسنة 2014 مجلس النواب.
وقالت الدعوى، إن الهدف منها عدم تعطيل العملية الانتخابية مرة أخرى، ويتم وقف الانتخابات المقبلة أو الحكم ببطلانها، إذا ما تم فتح باب الترشيح دون تنقيح كافة المشاريع القانونية المتعلقة بالممارسة الديمقراطية للانتخابات البرلمانية المقبلة ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية بمعرفة قسم التشريع بمجلس الدولة.