عن عمامة الأزهر التى قبلت بيادة العسكر

كعادتها وقفت مؤسسات "الحفاظ على الدين" (الأزهر والإفتاء والأوقاف)، مع الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013، مؤيدة ما تبع ذلك من إجراءات النظام الانقلابي "التعسفية" تجاه معارضيه الذين ينعتهم ب"الإرهابيين" لمجرد أنهم عارضوه.
وفي الوقت الذي تعد فيه هذه المؤسسات مساندتها لنظام عبدالفتاح السيسي "حماية للدولة من خطر الإرهاب والفوضى"، يؤكد العديد من علماء الشريعة في مصر وخارجها أن ما تقوم به هذه المؤسسات ما هو إلا "شرعنة للظلم والقتل والإجرام".
وقال أمين عام جبهة علماء الأزهر، يحيى إسماعيل، إن الدولة تستخدم المؤسسات الدينية الرسمية لتسويغ أفعالها "الإجرامية"، مشيرا إلى أن "الأمة متدينة بطبعها، ولذلك يسعى النظام إلى إلباس أفعاله عمّة الإسلام؛ لإقناع البسطاء وتضليلهم".
ووصف القائمين على مشيخة الأزهر، ودار الإفتاء، ووزارة الأوقاف، بأنهم "موظفون، يفعلون ما يؤمرون"، لافتا إلى أن "المؤسسات الدينية ليست صوتا واحدا، فهناك مؤسسات غير رسمية ترفض مساندة الظلم والاستبداد".
وأضاف أن مصر والمنطقة تتعرض لمؤامرة يراد بها طمس الهوية الإسلامية، مذكّرا بشهادة اللواء شفيق البنا، مسؤول القصر الرئاسي في عهد المخلوع حسني مبارك، الذي قال إن "أكثر ما كان يكرهه مبارك هو المساجد".
الفتاوى لمن يطلبها
على الجانب الآخر؛ وصف مستشار المفتي، إبراهيم نجم، القول بأن دار الإفتاء المصرية تصدر فتاوى على هوى النظام الحاكم، ب"الهراء"، مضيفا: "نصدر فتاوانا لمن يطلبها، سواء كانت الدولة هي المستفتي، أو المواطن".
وقال إن القول بأن دار الإفتاء منشغلة بالدولة "ليس سُبة في حقنا، فنحن مؤسسة تابعة للدولة، ولكن لا نصدر فتاوانا بناءً على أية توجيهات"، مضيفا أن "الفتاوى التي نصدرها حول الإرهاب تمثل واجبا شرعيا؛ لأن الإرهاب مصيبة أصابت البلاد والعباد، ودورنا هو حماية المواطن والوطن منه، والتحذير من مخاطره".
وحول اتهام وزارة الأوقاف بتحولها من القيام بالدور الدعوي إلى الأمني الذي يخدم النظام؛ قال وكيل الدعوة بالوزارة، الشيخ محمد عز الدين، إن الوزارة "جزء من الدولة المصرية، ويهمها ضبط الخطاب الدعوي، وأن يعم الأمن والأمان ربوع مصر كلها".
وأضاف أن "جميع الإجراءات التي تتخذها الوزارة بشأن تنظيم الخطابة بالمساجد، وجمع التبرعات؛ تصب في مصلحة استقرار البلد"، مشيرا إلى أن الوزارة تطبق "ضوابط وضعت لتنظيم عمل المساجد بما يتفق مع القانون".
من جانبه؛ قال الباحث الشرعي بمشيخة الأزهر، حسن خليل، إن "الأزهر مؤسسة عريقة، تمارس دورها باستقلالية، على خلاف ما يزعم بعضهم".
وحول تبني "الأزهر" دعوة رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي إلى تجديد الخطاب الديني؛ قال خليل إن "الأزهر يقوم بالتجديد عبر كل الأزمان، وليس اليوم فقط، وفي هذا الصدد يعقد المؤتمرات والندوات والدورات التي تركز على محاربة الإرهاب".
أصحاب العمائم أشد جرما
من جهته؛ قال عضو لجنة الفتوى بالأزهر، الشيخ هاشم إسلام، إن الانقلابيين "نجحوا في القضاء على الأزهر الشريف وتسييسه".
ووصف جميع من هم على رأس المؤسسات الثلاث حاليا، بأنهم "تابعون للنظام الحاكم"، معتبرا إياهم "أشد جرما وخيانة؛ لأنهم يشرعنون له القتل والحبس والتعذيب، باسم الدين، ولا تتمعر وجوههم لاغتصاب الحرائر في قلب جامعة الأزهر من قبل قوات أمن الانقلاب".
ونفى إسلام أن يكون علماء الأزهر ومشايخه "على قلب رجل واحد في تأييد الانقلاب"، قائلا إن "هناك فرقا كبيرا بين علماء السلطة، والعلماء الربانيين الذين رأينا منهم المئات بين شهيد، ومعتقل، ومطارد من قبل قوات الانقلاب".
وأضاف أن شيخ الأزهر، والمفتي، ووزير الأوقاف، "يقومون بدور الدولة الكهنوتية الثيوقراطية"، مشيرا إلى أنهم "يمارسون في مؤسساتهم ديكتاتورية الإقصاء والوصاية والنفي، فهم أشد إجراما من العسكر"، على حد قوله.