قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد حسام عبدالرحيم رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض، تشكيل لجنة تتولى بحث أفضل العروض المتوافرة، لعمل بوليصة تأمين جماعية على القضاة وأعضاء النيابة العامة. جاء ذلك في ختام الاجتماع الطارئ، الذي عقده المجلس، صباح اليوم، لبحث كيفية التعامل مع تبعات الهجوم الذي استهدف عددًا من القضاة أمس في العريش، وأسفر عن مقتل 3 من القضاة. كما قرر المجلس أيضًا إقرار مبدأ التوطن للقضاة وأعضاء النيابة العامة في تنقلاتهم، بما يتفق وحاجة العمل ومصلحته، وحسب سعة المحاكم وقوتها، وكذلك مخاطبة رئيس الوزراء لإقرار معاش استثنائي للقضاة الثلاثة الشهداء.