رأى تقرير الماني مكرس للخلافات المحتدمة بين الشمال والجنوب في السودان «ان الحركة الشعبية تمضي قدما وبشكل منظم في توفير مقدمات وظروف الانفصال» مشيرا الى «خطط حكومة الجنوب لإنجاز تشييد خط سكة حديد يصل بين عاصمة الجنوبجوبا وميناء مومباسا الكيني الواقع على المحيط الهندي في غضون العامين المقبلين». وذكر التقرير «ان دستور الدولة الجديدة في جنوب السودان تم اعداده وصياغة مسودته النهائية» مما يعني «ان نواة الانفصال موجودة وفي حال حدوثه لن يبدأ الجنوب من الصفر» وبالتالي» لم يبق للدولة المرتقبة سوى سك عملتها الجديدة». وقال التقرير الذي صدر عن مركز «جيرمان فورين بوليسي» للسياسة الدولية بعنوان «سكة حديد الاستقلال»: إن حكومة مدينة جوبا تعد نفسها للانفصال بعد الاستفتاء المقرر في السودان العام 2011 «مشددا على» ان مشروع السكة الحديد يمثل اهم مصدر لتوفير الموارد المالية لدولة «السودان الجديد» التي تريد اعلانها كدولة مستقلة للجنوبيين». ووفقا للتقرير فإن «هدف الجنوبيين من اقامة خط السكة الحديدية هو إنهاء الاعتماد كليا على السودان في تسويق مواردهم ونقل النفط والمواد الخام المتوفرة بكميات هائلة في الجنوب الى الساحل الكيني مباشرة وتصديرها من هناك للمشترين في العالم من دون الحاجة لمرورها بعد الاستقلال في اراضي الشمال». واعتبر التقرير «ان عمليات التطورات الكبيرة هناك ستعيد رسم الحدود السياسية والجغرافية والثقافية لشرق افريقيا من جديد خلال القرن القادم» متوقعا «ان يصوت غالبية سكان الجنوب في الاستفتاء لخيارالانفصال عن الشمال». ويكشف التقرير «ان وكالة التنمية والتطوير الالمانية (جي تي زد) استعدت لقيام هذه الدولة المستقلة الجديدة ببرنامج دعم طويل يتضمن بناء المساكن وشبكة لمياه الري والصرف الصحي وإعادة بناء جهاز الشرطة والأمن الداخلي اضافة الى تخطيط شوارع جوبا العاصمة المستقبلية لدولة الجنوب السوداني» موضحا «ان دستور الدولة المرتقبة تم إعداده في معهد «ماكس بلاك» للقوانين الاجنبية العامة والقانون الدولي بمدينة هايدلبيرغ». ويؤكد التقرير ان حكومتي اوغندا وكينيا تدعمان دمج جنوب السودان عبر مشروع قطارات جوبا مومباسا في مشروع دولي لتطوير بنيتها التحتية واقامة شبكة للسكة الحديد تربط بين دول شمال افريقيا، مبينا ان هذا الدمج يتوافق مع تطلعات حكومة جنوب السودان ورغباتها الانفصالية.