وجه نواب في مجلس الشعب انذارا عاجلا إلي الحكومة يحذرونها من قطع التيار الكهربائي عن الوحدات السكنية التي يرفض اصحابها سداد رسوم النظافة التي فرضتها الحكومة في فاتورة موحدة مع استهلاك الكهرباء شهريا. وحذر النواب من وقوع حالة انفجار بين المواطنين في حالة إصرار الحكومة علي تنفيذ قرارها والذي وصفوه بانه يفتقد إلي الشرعية الدستورية والقانونية. وطالب النواب بتحمل الحكومة مسئولية استقدام شركات اجنبية للنظافة ثبت فشلها في القاهرة والاسكندرية ودعوا إلي إلغاء التعاقدات معها والعودة إلي الشركات الوطنية وأكد النائب حمدي حسن في سؤال عاجل إلي رئيس الوزراء ووزيري الكهرباء والتنمية المحلية ان العقد المبرم بين المشترك وشركات الكهرباء يقضي بسداد قيمة استهلاك الكهرباء فقط، ولا يقضي بقطع الكهرباء لحساب الغير. واشار إلي ان فاتورة النظافة المطلوبة من مشتركي الكهرباء هي خدمة وهمية وليست مطبقة حاليا. واقترح النائب نشر جمعيات اهلية في جميع الاحياء لمراقبة واعتماد نشاط شركات النظافة وتولي مهمة تحصيل الرسوم من المواطنين.