مصر تستقبل رمضان المقبل بزيادة 15% فى الأسعار

توقع مستوردون للسلع الغذائية ارتفاع أسعارها خلال شهر رمضان المبارك، بنسبة لا تقل عن 15%؛ نتيجة ارتفاع أسعار صرف الدولار بنحو 49 قرشًا بالسوق المصري، وزيادة الجمارك؛ نتيجة لاختلاف طريقة المحاسبة فى صرف الدولار.
وأضافوا، أن ما طرحه البنك المركزى كغطاء للسلع الغذائية غير كاف لتوفير احتياجات السوق من السلع الغذائية، مؤكدين أن قرار تحديد سقف الإيداع تسبب فى تكدس البضائع فى الموانئ المصرية، خلال الثلاثة أشهر الماضية.
وكان البنك المركزي، قد قرر طرح 500 مليون دولار لتوفير احتياجات سلع رمضان، إلا أن هذا الرقم لا يكفي؛ حيث إن السلع المحتجزة ثمنها أكثر بكثير من المبلغ المطروح، بحسب تصريحات حمدى النجار، رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية.
وأشار النجار إلى أن هناك العديد من البضائع المكدسة فى الموانئ المصرية منذ أكثر من ثلاثة أشهر ماضية، وبعض المستوردين اضطروا لإعادة البضائع إلى بلد المنشأ، والآخرون وجدوا سلعهم تعرضت للتلف؛ نتيجة التأثر بالأحوال الجوية، مطالبًا البنك المركزى بتوفير احتياجات السوق من الدولار.
وقال أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية، إن تأثير زيادة الأسعار ستكون فى عدة أنواع من السلع؛ منها الزيت والسكر والسمن، والتى تتأثر بارتفاع أسعار الدولار فى السوق وتوافره من عدمه.
الكهرباء تصعق السلع
ومن ناحية أخرى، أرجعت الغرفة التجارية اندلاع موجة غلاء، والتى ستشمل كل السلع، إلى تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء مطلع يوليو المقبل، متوقعة أن تمتد موجة الغلاء لتشمل جميع أنواع الأغذية المجمدة والخضراوات والفاكهة، إضافة إلى معظم أنواع المصنوعات مثل الأدوية والملابس الجاهزة.
وأكد يحيى السني، رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة، أن الزيادة المتوقعة لا تناسب حالة الركود التى تضرب الأسواق فى الوقت الحالي.
وكان وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، قد أعلن عن استمرار الدولة فى رفع الدعم التدريجى عن القطاع، وزيادة أسعار الكهرباء للمنازل والمصانع فى يوليو المقبل، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، تمهيدا لرفع الدعم نهائيا خلال خمس سنوات.
الوقود يشعل جيوب المواطنين
ويسهم الوقود بالنصيب الأكبر فى زيادة موجة الأسعار، التى ستشعل جيوب المواطنين؛ حيث أكد هانى قدرى دميان، وزير المالية، أن مصر ستمضى قدمًا فى خطة الإلغاء التدريجى للدعم على الوقود، وذلك فى إطار سعى الحكومة لزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية والحد من العجز فى الموازنة.
وأوضح دميان أن دعم الوقود سيتم خفضه مجددًا خلال السنة المالية التى تبدأ فى يوليو المقبل على أقصى تقدير؛ حيث أدى الانخفاض الكبير فى أسعار النفط إلى إيجاد فرصة للمناورة، وذلك بعد خفض الدعم بنسبة 30% فى يوليو الماضي.
وحذر الدكتور سرحان سليمان، الخبير الاقتصادى، من تأثير قرارات الحكومة الاقتصادية على ملايين المواطنين؛ لأن ارتفاع الكهرباء سيرفع أسعار السلع الضرورية، والتى لا يمكن الاستغناء عنها، خاصة المجمدة لعلاقتها المباشرة بالكهرباء، وسيزيد أسعار منتجات المصانع نظرا لارتفاع التكلفة.
وأوضح سليمان، أن القرار سيولد حالة نقم من الشعب على الحكومة، وسيزيد من الإضرابات وغيرها، فى حين يمكن للحكومة تأجيل القرار أو إيجاد بدائل أخرى لا يتحملها المستهلك، فليس من المعقول أن تتحمل طبقة محدودى الدخل كل توجهات الحكومة فى إلغاء الدعم ورفع أسعار الكهرباء والطاقة وغيرها.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى زيادة سعر البترول فى يوليو أيضًا، وبالتالى ارتفاع أسعار المواصلات، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، متأثرة بغلاء أسعار نقل البضائع، وندرة السلع المستوردة نتيجة سحب البنك المركزى للدولار، وتشديد الرقابة عليه، موضحا أن الاقتصاد فى قبضة رجال الأعمال الداعمين للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذين خرجت ثورة 25 يناير عليهم، وما زالوا يتحكمون فى اقتصاد مصر، وخصوصًا فى مجالات الاتصالات، والنفط، ومواد البناء.
وضع اقتصادى "مزري"
وتأتى الموجة الجديدة من غلاء الأسعار وسط الوضع الاقتصادى المزرى الذى تعانى منه مصر منذ عدة سنوات، حيث توقع صندوق النقد الدولي، فى تقرير "آفاق النمو العالمي" صدر فى أكتوبر الماضي، استمرار ارتفاع أسعار السلع فى مصر، وأن يصل معدل التضخم إلى 13.5% فى عام 2015، مقارنة ب10.1% فى 2014 و6.9% فى عام 2013.
كما ارتفاع الدين العام المحلى لأجهزة الموازنة خلال يونيو الماضى بنحو 1.702 تريليون جنيه وبنسبة 83.7% من الناتج المحلي، مقابل 1.602 تريليون جنيه و78.9% من الناتج المحلي، خلال مارس الماضي، مقارنة بنحو 1.444 تريليون جنيه، وبنسبة 82.4% من نفس الناتج بحلول يونيو 2013، بزيادة قدرها 258 مليار جنيه، وذلك بحسب تقرير أصدرته وزارة المالية.
وأضافت الوزارة فى تقريرها الدورى الصادر فى أغسطس الماضي، أن صافى الدين المحلى لأجهزة الموازنة ارتفع أيضا خلال فترة الدراسة، مسجلا 1.51 تريليون جنيه بنسبة 78.8% من الناتج المحلي، مقارنة ب1.46 تريليون جنيه وبنسبة 73.9% خلال مارس المنقضي، مقابل 1.2 تريليون جنيه وبنسبة 77.8%، بزيادة بلغت 340 مليار جنيه.
ووصل إجمالى الدين الحكومى نحو 1.602 تريليون جنيه وبنسبة 78.8%، مقابل 1.503 تريليون جنيه وبنسبة 73.9% بحلول مارس الماضي، مقارنة ب1.4 تريليون جنيه سجلها ذلك الدين، بنسبة 77.8% من الناتج المحلى الإجمالى خلال يونيو قبل الماضي، بارتفاع قدره 202 مليار جنيه.
وكشفت الوزارة نفسها عن ارتفاع عجز الميزان التجارى ليسجل نحو 9.7 مليار دولار خلال الفترة يوليو - سبتمبر 2014 /2015، مقابل عجز بنحو 7.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق؛ وذلك نتيجة زيادة المدفوعات عن الواردات السلعية، بنسبة بلغت نحو 17.9 % لتحقق 16.2 مليار دولار، مقابل 13.7 مليار دولار خلال فترة المقارنة.