محكمة دريسدن ترفض تغيير القاضي وتواصل محاكمة قاتل شهيدة الحجاب

رفضت الهيئة المختصة بدراسة طلب الدفاع عن المجرم، قاتل شهيدة الحجاب المصرية مروة الشربينى، نقل جلسات المحاكمة للنظر في محكمة أخرى.
وكان قد تم قطع مداولات المحاكمة المجرم بمقتل الشهيدة المصرية بعد أن طالب محامى المجرم ميشيل شتروم بنقل مكان المحاكمة الى مبنى أخر بعد أن شكك فى نزاهة القضاء لاحتمال التواطؤ مع هيئة القضاء التى كانت مشاركة فى حادثة مقتل مروة الشربينى بالحجرة المجاورة فى نفس المحكمة.
وقال السفير المصري فى ألمانيا رمزي عز الدين للتليفزيون المصري انه لم تحدث أى مفاجآت، وان المتهم حاول إخفاء وجهه على الرغم من محاولة القاضي للكشف عن وجهه بشكل كامل دون استجابة منه مما ترك انطباعا سيئا لدى المحكمة.
وأضاف أن السفارة قدمت كل العون والدعم المعنوي لأسرة الفقيدة، وتم اختيار أحد المكاتب القانونية من جهة الأسرة بمعاونتنا بالإضافة إلى طاقم المحاماة من المصريين، والحكومة المصرية هى التى ستدفع مصاريف المحامين الألمان.
وكانت وقائع أولى جلسات محاكمة قاتل الدكتورة مروة الشربينى (شهيدة الحجاب) بدأت صباح الاثنين فى محكمة دريسدن الألمانية وسط إجراءات أمنية مشددة.
وطوقت السلطات المنطقة المحيطة بمبنى المحكمة، وخضع المشاركون في الجلسة بالاضافة إلى 44 صحفيا مصرح لهم بحضور الجلسة من داخل ألمانيا وخارجها للتفتيش المشدد، حتى أحذيتهم أيضا خضعت للفحص بالأجهزة المتخصصة كما يحدث في المطارات.
ووصل المدعى عليه إلى قاعة المحكمة وهو مكبل اليدين والقدمين كما كان يغطي وجهه بقلنسوة قميصه ويضع نظارة شمسية.
وفي رد فعل على التهديدات الموجهة للمدعى عليه عبر شبكة الإنترنت، قامت الشرطة الألمانية بنشر قناصة حول مقر المحكمة بالإضافة إلى مجموعة من القوات الخاصة مع رفع درجة الاستعداد في المنطقة المحيطة بالمحكمة.
وسيبلغ عدد أيام جلسات المحاكمة 11 يوما وسيتم خلالها الاستماع لأقوال نحو 30 شاهدا ومن المنتظر أن يصدر الحكم في 11 من نوفمبر 2009.
وكان المجرم أليكس في المواطن الألماني المنحدر من أصول روسية (29 عاما) قد طعن مروة في الأول من يوليو 2009 وقتلها بنحو 18 طعنة سكين أثناء نظر استئناف ضد حكم صادر بالغرامة في حقه بسبب تعديه بألفاظ عنصرية على المواطنة المصرية،كما أصاب زوجها أيضا، وأثارت الجريمة البشعة ردود فعل غاضبة في العالمين العربي والإسلامي.
من جهة ثانية أدلى زوج مروة الشربيني بأقواله أمام هيئة المحكمة نفسها أن الاعتداء عليه هو وزوجته لم يستغرق أكثر من دقيقة واحدة، وقال إنه كان هو وزوجته ومعهما ابنهما البالغ من العمر ثلاثة أعوام على وشك مغادرة قاعة المحكمة حينما هاجمهم المتهم ألكس دبليو، الذي ضرب زوجته أولا ودفعها، وحين حاول الدفاع عنها قام الجاني بضربه هو الآخر.
وأضاف زوج الشهيدة وهو يتكئ على عكاز أنه :"حين لاحظ وجود سكين بيد المهاجم أراد أن ينتزعها منه، وفي هذه اللحظة دخل "أشخاص" آخرون إلى القاعة وسمع عندها طلقا ناريا شعر بعده بقليل بأنه فقد الوعي".
وأضاف :"زوجتي ذاتها لم تتقدم بأي بلاغ ضده، ونحن من جانبنا لم نقم باتخاذ أي خطوات قضائية"، وواضح أن الجهات الأمنية هي التي أجرت تحرياتها عقب قيام السيدة بالاتصال هاتفيا بالشرطة.
في الوقت نفسه، أكد المهندس طارق الشربينى شقيق الشهيدة أن هناك دعوى أخرى تقدمت بها عائلة القتيلة بجانب الدعوى الجنائية ضد القاتل اليكس فارنر، حيث تقدموا بدعوى ضد رئيس محكمة دريسدن وهيئة المحكمة بسبب الإهمال الجسيم الذي أدى إلى قتل مروة فى ساحة المحكمة، وبحضور القضاة وهيئة الدفاع وعدم تدخل أى من المتواجدين فى محاولة إنقاذها أو التصدي للمجرم.
وذكر الشربينى في تصريحات قبيل انعقاد جلسة المحاكمة أن النيابة العامة لم تقبل الدعوى حتى الآن، فهى تريد أن تصنف القضية على أنها قضية قتل دون أن تتحمل مسئولية الإهمال الجسيم وإطلاق أحد رجال الشرطة النار على زوج القتيلة الذي تلقى 16 طعنة تماما مثل عدد الطعنات التى تلقتها القتيلة، بالإضافة لتلقيه الطلق الناري من رجل الشرطة الألماني.
وحول وجود تقرير من هيئة التجنيد الروسية بأن القاتل قد أعفى من التجنيد بسبب خلل فى قواه العقلية، قال الشربينى إنه :"سيشكك فى هذا التقرير وسيتمسك بتقرير الخبراء الألمان النفسيين الذين أقروا بسلامة قواه العقلية".
وأوضح أن :"هناك أيضا محاولات من محامى الدفاع عن المتهم بأن تصنف جريمة القتل على أنها ليست قتل عمد استنادا إلى أن المتهم يحمل دائما فى حقيبة ظهره سكينا، وأنه طالما قد هدد زملاءه فى العمل بالسكين مما يتنافى بذلك عن شرط العمد والإصرار والترصد بأنه أحضر السكين خصيصا بنية مبيتة لقتل مروة".