أكد رئيس هيئة السكة الحديد محمود سامي أنه تقرر إحالة 34 من مسئولي الإدارة العليا بهيئة السكك الحديدية إلى التحقيق، ويشمل التحقيق مسئولين في قطاعات التشغيل والخطوط الطويلة والقصيرة، لتحديد مدى مسؤوليتهم عن وقوع الحادث. وقال محمود سامي:" أن بداخل عربة القيادة صندوقا اسود سيتم فحصه لمعرفة ما حدث بالضبط ،خاصة أن المعاينة أثبتت أن السيمافورات الخاصة بالإشارات كانت تعمل وان سائق القطار المتوقف قد أبلغ عن توقفه". وقرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام تشكيل لجنة فنية من هيئة السكك الحديدية للتحفظ على الصندوقين الأسودين الخاصين بالقطارين وتفريغ محتوياتهما من المحادثات التي جرت قبل وأثناء وقوع الحادث. وأمرت النيابة بالتحفظ على قائد القطار 152وحيد كامل مرسي وقائد القطار 188 أمير حليم ،اللذين أصيبا في الحادث، فيما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب ما حصل. من جهتها قررت مجمعة التأمين على حوادث القطارات ومترو الأنفاق ووزارة التضامن الاجتماعي صرف تعويضات تصل إلى 30 ألف جنيه (5500 دولار) لأسرة المتوفى بينما تقرر صرف 6500 جنيه (1200 دولار) لأسرة كل مصاب. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا تصادم القطارين جنوبالقاهرة إلى 18 قتيلا وأسفر عن جرح 36 آخرين. والتصادم وقع أمس الأول في بلدة "المتانيا" جنوب مدينة العياط بمحافظة الجيزة وراح ضحيته. وكشفت التحقيقات الأولية في حادث قطار العياط أن عامل التحويلة سيد عدلي محروس المنوط به تنظيم حركة القطارات أثناء تعطلها قد لقي مصرعه في الحادث بعد أن استقل القطار 152 وترك مكانه مما تسبب في الكارثة، وأوضحت التحقيقات أن العامل استقل القطار مبكرا عن موعده وترك عمله وكان من المفترض أن يبلغ عن تعطل القطار. وتمكنت قوات الدفاع المدني بمساعدة القوات المسلحة من رفع القطارين من على قضبان السكة الحديد في ساعة مبكرة من صباح أمس وإعادة حركة القطارات بين القاهرة والصعيد الى طبيعتها، بعد توقف استمر أكثر من 12ساعة. واستعانت قوات الإنقاذ بستة لنشات تابعة للإنقاذ النهري من انتشال الجثث التي سقطت في ترعة كانت تفصل شريط السكة الحديد عن الطريق السريع، وتم الاستعانة بشركة «المقاولون العرب» لإقامة جسر على الترعة لتمكين قوات الإنقاذ من القيام بعملها، فيما استعان رجال الإنقاذ بمناشير كهربائية لتقطيع عربات القطارين بعد أن أدى التصادم الشديد إلى التحامهما.