تسريبات أمريكية: جزء من اللاجئين الفلسطينيين يعود إلى الدولة المرتقبة وآخر إلى إسرائيل والبقية تُوزع بين كندا واستراليا

ذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية نقلا عن مصادر اميركية موثوقة ومقربة من اجواء القمة الثلاثية التي شهدتها نيويورك قبل ايام ان المسألتين العالقتين بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي عند اطلاق مفاوضات السلام المرتقبة، وهما اللاجئون والقدس ستحلان كالتالي: في ما يخص القضية الأولى، فان هناك 400 ألف لاجئ في لبنان هم لبّ المشكلة.
وترى تلك المصادر ان "بعضهم سيعود الى داخل اسرائيل، والبعض الاخر الى داخل الدولة الفلسطينية المرتقبة، والجزء الثالث سيمنح حق اختيار الهجرة الى كندا او استراليا". وتضيف: "اذا ما تمكنا من تذليل كل هذه العقبات، تصبح الحلول حول مدينة القدس اسهل نسبيا، وهناك افكار عدة نناقشها في حينها".
أما عن نقاط الحل النهائي المطلوب من الطرفين الاتفاق عليها، قالت المصادر ان: "الامن امسكت به السلطة اجمالا، اما الحدود فقد اعطت اسرائيل كل غزة، ومستعدة للتنازل عن اكثر من 90 في المئة من الضفة، وان الخلاف في الضفة محصور بما نسبته 8 ونصف في المئة من اجمالي المساحة، وهو ما ستناقشه الدولتان بعد توقيع اتفاقية السلام بينهما، ونكون حينها انتهينا اصلا من مواضيع السيادة".
وتضيف: "مع حلول مارس 2000، كانت اسرائيل انسحبت من نحو 39 في المئة من اراضي الضفة الغربية وسلمتها للسلطة الفلسطينية، ونحن لا نرى اي مانع من العودة الى هذه النسبة على وجه السرعة فهذا عمل معقد".
وذكرت مصادر اميركية متابعة للعملية السلمية الى صحيفة "الرأي" الكويتية ان "الاخبار الجيدة تكمن في اننا نمضي قدما في العملية السلمية، رغم التشكيك المتواصل فيها، والى امكان تطويق مشكلة اصرار اسرائيل على الاستيطان".
ورأت تلك المصادر ان محاولة تخطي الخطوات نحو بناء الثقة، اي فرض السلطة الفلسطينية الامن في مقابل تجميد النشاط الاستيطاني، حسب ما تمليه خطة "خريطة الطريق"، هي من بنات افكار الرئيس المصري حسني مبارك، الذي دعا علنا وخلال اجتماعه مع نظيره الاميركي اثناء زيارته الاخيرة لواشنطن الشهر الماضي، الى توقيع حل نهائي تقوم بموجبه الدولة الفلسطينية، ليصار بعدها الى حل المشكلات العالقة بين الدولتين، بطريقة تختصر "من يفعل ماذا، وفي اي وقت، على طريق الوصول الى قيام دولة فلسطينية، لان في هذا الكثير من العرقلة الممكنة حسب الاوضاع السياسية السائدة في حينه".
وتلفت مصادر اميركية الى صواب السيناريو المصري، بالقول ان: "معظم المشاركين في محادثات السلام من الفلسطينيين والاسرائيليين ما زالوا هم نفسهم منذ نحو العقد، فنتنياهو كان في مفاوضات واي العام 1998، وكذلك ابو مازن، اما (وزير الدفاع الاسرائيلي) ايهود باراك و صائب عريقات، فكانا من بين الموقعين على مذكرة شرم الشيخ في العام 1999، وهناك ايضا ياسر عبد ربه من الجانب الفلسطيني".
"ان كل المفاوضين"، حسب المصادر، "يعرفون بعضهم البعض وناقشوا كل الامور العالقة مرارا وتكرارا وصاروا يعرفون مواقف بعضهم البعض، وهو ما يجعل من اقتراح الرئيس المصري في ان نبدأ المفاوضات من النتيجة ثم العودة الى التفاصيل اقتراحا منطقيا". لذا، تقول المصادر ان اوباما شدد على استئناف "مفاوضات الحل النهائي" فورا، و"هو يتوقع احراز تقدم فعلي مع حلول منتصف الشهر المقبل".
وذكرت المصادر الى ان الموفد الاميركي لمفاوضات السلام في الشرق الاوسط جورج ميتشل ليس غريبا عن الصراع، فهو صاحب التقرير الشهير الذي صدر اثر اندلاع "انتفاضة الاقصى" في سبتمبر 2000. واوصى آنذاك بضرورة فرض السلطة الفلسطينية للامن مقابل تجميد الاستيطان، والعودة سريعا الى طاولة المفاوضات، كحل لانهاء العنف الذي بلغ ذروته في تلك الاثناء.
وحول تطويق مشكلة اصرار اسرائيل على الاستيطان، اشارت المصادر الى امكانية تحقيقه حيث ان: "الرئيس (اوباما) حض الاسرائيليين على تحويل نقاشهم بخصوص تجميد الاستيطان مدة 6 او 9 اشهر الى سياسة فعلية... ونحن نعتقد ان الاسرائيليين سيفعلون ذلك، وان ضمنيا، وسنقوم نحن بتقديم ضمانات للفلسطينيين بهذا الخصوص".
لكن الحل المطروح لتجميد الاستيطان، حسب مسؤولين اميركيين، "هو عبارة عن افكار ما زالت قيد التداول، مع اننا اعتقدنا منذ اسابيع قليلة انها اصبحت في حكم الناجزة". ويضيف المسؤولون: "الاهم ان نقوم بالاشارة الى الامور الايجابية التي تقدمها اسرائيل، فهي اقدمت على تفكيك اكثر من 140 حاجزا اسرائيليا في الضفة الغربية".
ويقولون كذلك: "نحن نعلم ان هناك مئات الحواجز الاسرائيلية الاخرى، لكن اسرائيل تعمل على تفكيكها واعطاء الفلسطينيين المزيد من الحريات، ولا ننسى ان الوضع الاقتصادي في تحسن مضطرد في الضفة الغربية، حيث توقع صندوق النقد الدولي ان تبلغ نسبة النمو فيها 7 في المئة لهذا العام".