الكونجرس العدو

بقلم: محمد سيف الدولة

Seif_eldawla@hotmail.com

يطاردنا الكونجرس الامريكى فى كل مكان، ويعادينا على الملأ، لا يستثنى منا أحدا ، صقورا كنا ام حمائم. فيتنافس رجاله كل يوم، على تقديم مشروعات قوانين تستهدف وجودنا وأمننا القومى، وهويتنا الحضارية، واستقلالنا وسيادتنا ووحدتنا الوطنية، ومناعتنا العسكرية، واستقرارنا الاقتصادى، وادوارنا الاقليمية وكل مقومات قوتنا وتطورنا. ويستبيحون لانفسهم التدخل فى كل صغيرة وكبيرة فى ادق تفاصيل حياتنا.
وحيث ان الوطن العربى يعيش حالة مراجعة للعلاقات العربية الامريكية، بعد قدوم اوباما وتغير الرجل الشاغل لمنصب الرئيس، فانه من اللازم والمفيد ان نتوقف عند كل المؤسسات الصانعة للسياسة الامريكية وعلى رأسها الكونجرس.
فهو من الناحية القانونية يمثل الشعب الامريكى و يعتبر المعبر الرسمى والواقعى عن المصالح الامريكية كما يراها الراى العام هناك، حيث ان الطريق اليه يمر عبر صناديق الانتخابات و بدون تزوير.
وهو ما قد يفيدنا ايضا فى تقييم الحديث الذى يتكرر كثيرا من ان هناك اختلافا بين الشعب الامريكى وبين حكومته. واننا لا يجب الا نأخذه بجريرة ادارته، وانه يتوجب علينا ان نتواصل معه لتغيير السياسة الامريكية تجاهنا، كما تفعل جماعات الضغط الصهيوينة. فى تحليل يصل الى حد ان المشكلة فينا نحن !

* * *

وفى سبيل كل ما سبق، فاننا سنقوم معا بجولة مع بعض من الامثلة والنماذج من القوانين ومشروعات القوانين الصادرة عن الكونجرس فى السنوات الاخيرة ضد عدد من الاقطار العربية :

الضغط من اجل التطبيع :

· فى شهر اغسطس الجارى 2009 ، ارسل 71 من مجلس الشيوخ برسالة الى الرئيس اوباما يحثونه فيها على الضغط على القادة العرب من اجل إنهاء مقاطعتهم لإسرائيل ، وأن يتقابلوا علنا مع المسئولين الإسرئيليين، وان يصدروا تأشيرات دخول للمواطنيين الإسرائيليين فى البلدان العربية ، وان يقوموا بدعوة الإسرائيليين للمشاركة فى الأنشطة الأكاديمية، والمؤتمرات المهنية ، إضافة إلى الأنشطة الرياضية ، وان على الدول العربية ان تنهى حملات الدعاية ضد إسرائيل واليهود فورا وبصورة نهائية . وطالبوه بالضغط عليهم للاقتضاء بالسادات والحسين بن طلال . ولم يرد فى خطابهم هذا اى ذكر للمستوطنات او اى التزامات اسرائيلية فى المقابل.

والضغط على السعودية، القطر الاقرب الى الولايات المتحدة :

· فى أواخر شهر يوليو الماضى ، 2009 أرسل أكثر من 200 من أعضاء مجلس النواب الأمريكي ، رسالة إلى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز ، أعربوا فيها عن خيبة أملهم من تجاهل السعودية ، طلب الرئيس الأمريكي باراك أوباما ، اتخاذ خطوات نحو تطبيع علاقاتها مع إسرائيل .

· وكانوا يقصدون فى ذلك ما صرح به وزير الخارجية سعود الفيصل من أن بلاده لن تنظر في الاقتراح المقدم من المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جورج ميتشيل، لحين قبول إسرائيل لمبادرة السلام العربية، والمتعلقة بالانسحاب من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

· وقد دعا اعضاء الكونجرس، خادم الحرمين الشريفين الى الاقتداء بالرئيس المصرى السابق انور السادات، وكذلك بالعاهل الاردنى الراحل الملك الحسين بن طلال .

*

· مثل آخر حدث فى 25 اكتوبر 2006 ، عندما تقدم السناتور أرلن سبيكتر بمشروع قانون " محاسبة المملكة العربية السعودية لعام 2007 " بغرض انهاء المملكة دعمها للمؤسسات التى تمول الارهاب وتحرض عليه ..الخ، مطالبا لها بتقديم تعاون كامل وغير محدود ولا يعوقه شىء للولايات المتحدة بما فى ذلك المعلومات الاستخبارية فيما يتعلق بالجماعات المتشددة والعمليات الارهابية.

ويطلب من الرئيس الامريكى تقديم شهادة دورية امام لجان الكونجرس كل 6 شهور تفيد براءة ذمة الرياض وحسن سلوكها.
كما يطالب المملكة بايقاف كل الاموال والتبرعات الى الجماعات الارهابية والمتشددة داخل المملكة وخارجها.
وينتقد القانون دور السعودية ضد اسرائيل، من حيث دعمها للانتفاضة ومقاطعتها الاقتصادية لاسرائيل بالمخالفة لشروط منظمة التجارة الدولية. كما ينتقد دعمها المالى لعدد من الاسر الفلسطينية.
كما ورد فى نص القانون المقترح ان نصف اعداد المقاتلين الاجانب فى العراق يتسللون عبر الحدود السعودية.

· وكان قد سبق فى 25 مايو 2005، ان بعث نائبان من مجلس النواب هما مايكل فرجسون وبنجامين كاردان، برسالة الى الممثل التجارى الامريكى يطالبان فيها بوقف انضمام السعودية الى منظمة التجارة العالمية الى حين انسحابها من مقاطعة اسرائيل وتقديم عدد من التنازلات الاخرى.

الكونجرس ضد مصر الحليف الاستراتيجى لامريكا:

· فى فبراير الماضى، تقدم 2009 النائب اليهودي الديمقراطي أنتوني وينر الذي يمثل ولاية نيويورك في الكونجرس ، بمشروع قانون ضد مصر ، يحمل اسم : " قانون الإصلاح السياسي ومكافحة الإرهاب في مصر". طالب فيه بحظر تقديم أية مساعدات عسكرية أمريكية لمصر، وتحويلها إلى مساعدات اقتصادية لا تستفيد منها القوات المسلحة المصرية. بالاضافة الى اخضاع المعونة الاقتصادية لمصر لرقابة مباشرة من "المراقب المالي العام الأمريكي". وذلك بسبب ما ادعاه من تراخيها في مراقبة أنفاق غزة، بما يهدد امن اسرائيل.

· وذلك رغم ان وفود الكونجرس والمهندسين العسكريين الامريكان، يقومون بجولات تفتيش دورية متلاحقة، على الحدود المصرية، فى ظل تعاون مصرى رسمى بلا حدود، جاء بعد ضغوط مماثلة على قضية الانفاق منذ عام 2005.

· و رغم العلاقات الاستراتيجية المشتركة، ورغم الاشادة الامريكية الدائمة بان مصر كامب ديفيد هى اساس الاستقرار فى الشرق الاوسط، فان مشروعات القوانين المماثلة ضد مصر، اصبحت من التقاليد الراسخة فى يوميات الكونجرس الامريكى، لم تتوقف عاما واحدا منذ 1982.

· والذرائع متعددة: من الاصلاح الاقتصادى على طريقة البنك الدولى، الى الاصلاح السياسى وحقوق الانسان، الى الاعتراض على مسلسل فارس بلا جواد، الى تقارير الحالة الدينية وملفات الاقباط والبهائيين ..الخ. ولكنها تصب فى النهاية فى القضية الاساسية وهى أمن اسرائيل ومصالحها. طبقا لقاعدة " اضغط هنا، تحصد هناك ".

مع اسرائيل على الدوام:

· الانحياز الامريكى الكامل لاسرائيل ليس بجديد، ولكننا نتناوله هنا فى سياق تقييم دور الكونجرس. ويكفينا فى ذلك تتبع حجم الدعم المالى والعسكرى التى يعتمدها الكونجرس كل عام فى اطار برامج المساعدات الخارجية والتى تتصدر اسرائيل فيها المرتبة الاولى على الدوام. ولكن فلنواصل لنسلح انفسنا ببعض تفاصيل العدوان:

· كان الكونجرس هو البرلمان الوحيد فى العالم الذى اصدر تأييدا صريحا للعدوان الصهيونى على غزة فى يناير 2009، وهو العدوان الذى استشهد فيه 1500 من أهالينا، واصيب اكثر من 5000، ودمرت مئات البيوت والبنى التحتية فى كامل قطاع غزة.

· ولقد صدر بذلك قراران غير ملزمان من كل من مجلسى النواب والشيوخ، ولقد أيد القرار فى مجلس النواب 390 صوت ضد 5 اصوات لا غير.

وقد طالب القراران باتخاذ عدد من الاجراءات كان على راسها: التعبير عن الدعم والالتزام القوي بقيام دولة إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية ذات حدود آمنة، مع الاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لحماية مواطنيها من صواريخ حركة حماس، ويرى القرار أن حق الدفاع الإسرائيلي عن مواطنيها ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.

· وهو قرار مكرر ومطابق لعديد من القرارات السابقة ، ففى يوليو 2003 اصدر الكونجرس قرار بأغلبية 399 صوت مقابل 5 اصوات يعبرون فيه عن دعمهم الصلب والمحكم لإسرائيل وأن اسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها وبكل قوتها لمحاربة الإرهابيين.

· فى مايو 2008 وافق كل اعضاء مجلس الشيوخ المائة، و417 عضوا من مجلس النواب على قانون بعنوان " الاعتراف بالذكرى الستين لانشاء دولة اسرائيل واعادة تقوية الروابط والتعاون بين البلدين ".
ويعترف القانون برغبة الشعب اليهودى فى انشاء الدولة الاسرائيلية المستقلة والحديثة، وان قيام الدولة الاسرائيلية كان ثمرة المملكة الاسرائيلية التاريخية التى أسست على أرض اسرائيل قبل ثلاثة آلاف سنة، عاصمتها مدينة القدس.
ولقد تضمن القانون ستة مواد لخصها عمرو عبد العاطى فى تقرير واشنطن فى الآتى:

1) الاعتراف بالأهمية التاريخية للذكري الستين لإعادة إنشاء دولة إسرائيل ذات سيادة واستقلالية لكي تكون وطناً قومياً لليهود.
2) إعادة التأكيد على الدعم لإسرائيل، والسعي لتحقيق سلام إسرائيلي مع دول الجوار.
3) إعادة التأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات وحماية أمنها ووجودها.
4) مدح الانجازات الإسرائيلية في بناء مجتمع ديمقراطي تعددي، وجهودها في محاربة الإرهاب، والدول العدوانية من جيرانها.
5) إعادة التأكيد على روابط الصداقة والتعاون بين البلدين منذ ستين عاماً، والعمل والالتزام بتقوية تلك العلاقات.
6) التهنئة بأطيب الأمنيات للدولة الإسرائيلية والشعب الإسرائيلي والتمني لهما بمستقبل يتسم بالنجاح والازدهار والسلام.

· أصدر الكونجرس فى 8 اكتوبر 2004 " قانون تعقب معاداة السامية "، وقد نص لاول مرة فى التاريخ على اعتبار ان نقد الصهيوينة واسرائيل هو احد اشكال معاداة السامية.
واوكل للخارجية الامريكية مهمة توثيق وتتبع القوانين والحركات المعادية للسامية فى انحاء العالم.
ونص القانون على انشاء مكتب متخصص لهذا الشأن هو مكتب " المراقبة ومكافحة الحركات المعادية للسامية ".
مع تكليفه بتقديم تقارير دورية عن هذه الحركات الى الكونجرس، على ان يتضمن كل تقرير الجهد المبذول من الحكومات المختلفة فى مواجهة كل اشكال العداء للسامية فى بلدانها.

· الكونجرس يدعم جدار الفصل العنصرى فى مواجهة الادارة الامريكية:

حدث ذلك عندما اشارت كونداليزا رايس الى اعتراضها على الجدار العازل، والمحت الى الولايات المتحدة قد تقوم بخصم تكلفة الجدار من قيمة المساعدات الامريكية لاسرائيل التى اعتمدتها فى ابريل 2003 .
فما كان من انصار اسرائيل فى الكونجرس الا انهم أكدوا للبيت الأبيض على لسان السيناتور تشارلز تشمر " انه إذا عارض الرئيس قرار الكونجرس وحاول عقاب اسرائيل التي تدافع عن نفسها، فإن الكونجرس سوف يعمل جاهداً على إثبات وتأكيد أن هذه الإعتمادات هي في إطار المساعدات المعتادة والمقررة وهي غير كافية ويعمل على زيادتها ".

· فى اى صفقة للسلاح فى المنطقة، يجب ان يقوم الرئيس الامريكى بتقديم تقرير عنها الى لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس، على ان يتضمن هذا التقرير افادتين رئيسيتين:
الاولى : معلومات عن السلاح المباع الى احدى دول الشرق الاوسط او الخليج، سواء كان سلاحا تقليديا او غير تقليدى.

الثانية : تأثير هذه المبيعات على التوازن العسكرى فى المنطقة.

ضد سوريا:

· فى شهرى اكتوبر ونوفمبر من عام 2003 وافق مجلسى النواب والشيوخ على قانون معاقبة سوريا، وذلك باغلبية 398 ضد 4 فى مجلس النواب و89 صوت ضد 4 بمجلس الشيوخ.
وطالب القانون سوريا بوقف دعمها للارهاب، وسحب قواتها من لبنان، ووقف جهود تطوير اسلحة الدمار الشامل، والصواريخ بعيدة المدى، ومنع تسلل الارهابيين الى العراق.
وطالب القانون الرئيس الامريكى بتوقيع العقوبات التالية اذا لم تستجب دمشق:
1) حظر بيع المنتجات التى يمكن استخدامها فى المجال العسكرى.
2) حظر التبادل التجارى معها.
3) وفرض قيود على الدبلوماسيين السوريين فى امريكا.
4) وقيود على الطيران السورى.
5) وتجميد الاصول السورية لدى الولايات المتحدة.
· بعد ذلك باقل من سنتين فى مايو 2005 اعلنت سوريا انها ستسحب قواتها من لبنان.

· فى 4 مارس 2009 طالب مشروع قانون بالكونجرس الأمريكي بتشديد العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، كما اتهم سوريا بدعم الإرهاب وتطوير أسلحة دمار شامل.
ويطالب مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة الجمهورية المتشددة إيلينا روس ليتينين ب " تشديد العقوبات ضد الحكومة السورية، وتعزيز الالتزامات متعددة الأطراف لمواجهة السياسات التهديدية التي تمارسها الحكومة السورية، وإنشاء برنامج لدعم انتقال إلى حكومة منتخبة ديمقراطيًّا في سوريا".

· وبمناسبة الحديث عن سوريا ورغم ان الكونجرس هو موضوع حديثنا هنا، الا انه تجدر الاشارة الى القرار الذى اصدره الرئيس الامريكى الجديد اوباما منذ بضعة ايام بتجديد العقوبات على سوريا. واقد ورد فى قراره ما يلى:
"على الرغم من التطورات الإيجابية خلال السنة الماضية، مثل إقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء بين لبنان وسوريا، تستمر تحركات بعض الأفراد في المساهمة في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان والمنطقة، وتشكل تهديدًا مستمرًا واستثنائيًا للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة ".

والعراق الحبيب:

· الولايات المتحدة كلها ضد العراق فيما عدا قلة قليلة من الشرفاء، دمروه بحصار استمر 12 عاما، ثم قاموا بغزوه فى عدوان قذر فى 2003، ولايزال الاحتلال جاسما على انفاسنا هناك، واسفر حتى الان عن ما يقرب من مليون شهيد.

· وبالطبع قام الكونجرس على اكمل وجه بالدور المنوط به فى هذه الجريمة، فاعتمد قرار الحرب، واعتمد ميزانيات تمويلها على امتداد الست سنوات الماضية.

· ولكن زاد من فجوره وعدوانه الوحشى على امتنا، ما اصدره مجلس شيوخهم فى اكتوبر 2007، باغلبية 75 صوت من 100 صوت، من قرار غير ملزم بتقسيم العراق الى 3 دويلات سنية وشيعية وكردية. و هو القرار الذى تقدم به جوزيف بايدن النائب الحالى للرئيس الامريكى باراك اوباما.

· وكان ذلك هو اول تعبير علنى عن مشروع تفتيت الوطن العربى، الذى يضمرونه لنا منذ عقود طويلة.

ضد السودان:

· فى اكتوبر 2002 تقدم الكونجرس بمشروع قانون يحمل عنوان " قانون سلام السودان " طلب فيه من الرئيس الامريكى بوش فرض عقوبات على السودان فى حالة عدم عودة السلام سريعا، وعدم تفاوض الحكومة بحسن نية مع الجيش الشعبى لتحرير السودان. وتمثلت العقوبات المقترحة ما يلى:

1) خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية.
2) وقف اى منح او قروض للحكومة السودانية.
3) منع الخرطوم من الوصول الى عائداتها النفطية.
4) حظر السلاح على السودان بقرار من مجلس الامن.
5) تقديم مساعدات مالية للمناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة.

· و بعد ثلاثة سنوات من هذا التاريخ، فى عام 2005، وتحت مثل هذه الضغوط وغيرها، وقعت السودان مع الجنوب اتفاقية نيفاشا التى تمهد لانفصاله.

· فى سبتمبر 2006 اقر الكونجرس بمجلسيه مشروع قانون اطلق عليه " قانون سلام دارفور " لفرض عقوبات على السودان، على خلفية رفض الحكومة السودانية ارسال قوات دولية الى اقليم دارفور. وقد أيد القرار فى مجلس النواب 416 صوت ضد 3 .
وكان السودان قد اعلن رفضه لاعتباره ان ذلك شكلا من اشكال الاحتلال الغربى وانتقاص من السيادة السودانية ومحاولة للسيطرة على الثروات السودانية الجديدة.
وقد طالب القانون الامريكى بتعليق عضوية السودان فى الامم المتحدة، وتوقيع عدد من العقوبات الاقتصادية والمالية، وفرض عقوبات ضد مسئولين سودانيين محددين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وابادة فى دارفور.

· وبعد ذلك التاريخ بثلاثة سنوات، فى مارس 2009، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارها بتوقيف الرئيس السودانى عمر البشير بناء على سبع اتهامات وجهها إليه كبير المدعين بالمحكمة تتعلق بمسئوليته المفترضة عن جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية فى نزاع دارفور.
وصلنا الى نهاية جولتنا مع الكونجرس العدو، واريد أن أؤكد هنا ان ما سبق لم يكن توثيقا لكل ما صدر من الكونجرس ضدنا، وانما كان مجرد قراءة لبعض الامثلة والنماذج للتأمل فى دلالتها واصولها العدوانية، من جهة من المفترض انها تمثل الشعب الامريكى وليس ادارته.
وقبل ان نختم ، اتصور انه لا ضرورة للتذكير بأن حديثنا اليوم تناول مؤسسة امريكية واحدة فقط هى الكونجرس، لم نتعرض فيها للمايسترو الكبير المسمى بالادارة الامريكية.

وبالطبع كلهم فى النهاية منظومة واحدة.