بغداد- وافقت الحكومة العراقية على مسودة قانون يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة ستجرى في يناير/كانون الثاني القادم يتضمن انتقالا إلى نظام القائمة المفتوحة الذي يسمح للناخبين بالتصويت لمرشحين وليس فقط لأحزاب. ونقلت صحيفة " الدستور" الاردنية عن علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية قوله: "إن مسودة القانون وهي صيغة معدلة من القانون الذي أجريت في ظله الانتخابات العامة الأخيرة في عام 2005 ستقدم للبرلمان العراقي الذي يضم 275 عضوا لمناقشتها".
ويتخلى المشروع الجديد عن نظام القائمة المغلقة الذي طبق في عام 2005 الذي لم يسمح فيه للناخبين إلا بالتصويت لأحزاب سياسية.
ومن التعديلات الأخرى التي اقترحتها الحكومة إضافة 35 مقعدا للبرلمان ليصبح عدد المقاعد في البرلمان 310 مقاعد. كما أنه سيضمن خمسة مقاعد لمشرعين مسيحيين في بغداد وشمال العراق ومقعدا للطائفة الإيزيدية بالإضافة إلى مقاعد لعدد من الطوائف الأخرى، وستحصل المرأة على ربع مقاعد البرلمان العراقي على الأقل طبقا للقانون الذي اقترحته الحكومة.