الحكومة العراقية توافق علي مسودة قانون الانتخابات البرلمانية

وافقت الحكومة العراقية علي مسودة قانون يمهد الطريق لإجراء الانتخابات التشريعية في يناير القادم ويتضمن انتقالاً إلي نظام القائمة المفتوحة الذي يسمح للناخبين بالتصويت لمرشحين وليس لأحزاب.
وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية في بيان إن مسودة القانون وهي صيغة معدلة من القانون الذي أجريت في ظله الانتخابات البرلمانية الأخيرة وستقدم للبرلمان العراقي الذي يضم 275 عضوًا لمناقشتها.
وسيتخلي المشروع الجديد عن نظام القائمة المغلقة الذي طبق في انتخابات عام 2005 والذي لم يسمح فيه للناخبين إلا بالتصويت لأحزاب سياسية.
ولم يشر الدباغ إلي كيفية إجراء الانتخابات في محافظة كركوك وهي مركز مهم لإنتاج النفط في شمال العراق يتنازع علي السيطرة عليه الأكراد والتركمان والعرب في ظل مسودة القانون الذي أقرته الحكومة العراقية.
ومن التعديلات التي اقترحتها الحكومة إضافة 35 مقعدًا للبرلمان ليصبع عدد المقاعد في البرلمان 310 مقاعد.
كما أنه سيضمن خمسة مقاعد لمرشحين مسيحيين في بغداد وشمال العراق ومقعدًا للطائفة اليزيدية بالإضافة إلي مقاعد لعدد من الطوائف الأخري.
وستحصل المرأة علي ربع مقاعد البرلمان العراقي علي الأقل طبقًا للقانون الذي اقترحته الحكومة.