مجلس التعاون الخليجى يرفض تدخل السويد فى الشأن السعودي

أعلن المجلس التعاون لدول الخليج رفضه التام "للاتهامات الباطلة التي توجه لبعض دول المجلس بزعم دعمها للإرهاب"، معلنا إدانته ل"الأعمال الإجرامية لتنظيم الدولة".
ودان المجلس، فى بيان أصدره المجلس الوزاري الذى اجتمع, بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الخميس، تصريحات وزيرة خارجية السويد، مارجو والستروم، وتدخلها في الشأن السعودي , وعلى إثرها قررت الحكومة السويدية الثلاثاء عدم تجديد اتفاقية تعاون عسكري وقعت مع السعودية عام 2005م .
كانت وزارة الخارجية السويدية قد استدعت القائم بالأعمال السعودي؛ للاحتجاج على جلد المدون السعودي "رائف بدوي"، الذي حُكم عليه بالسجن عشر سنوات، وجلده ألف جلدة؛ بتهمة "إهانته للإسلام" عبر مدونته.
وتناول البيان مواقف دول الخليج فى عدة قضايا، من بينها مكافحة الإرهاب، والأوضاع في سوريا واليمن وليبيا والعراق، إلى جانب القضية الفلسطينية، ونووي إيران، والجزر الإماراتية المحتلة.
وأعرب المجلس الوزاري عن "إدانته الشديدة" لنشر أي رسوم مسيئة للنبي محمد (خاتم المرسلين)، معتبرًا ذلك "إساءة لمشاعر المسلمين كافة، وتعبيراً صارخاً عن الكراهية، وشكلاً من أشكال التمييز العنصري".
وفيما يتعلق بالاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات، "جدد المجلس التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات".
ودعا البيان إيران "للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية". وتشهد العلاقات الإماراتية الإيرانية تجاذبات سياسية بسبب الجزر الثلاث "طنب الكبرى" و"طنب الصغرى" و"أبو موسى" المتنازع عليها بين الإمارات وإيران، التي تقول أبو ظبي إنها "محتلة" من قبل طهران، بينما تعدّها الأخيرة جزءا لا يتجزأ من أراضيها. وفيما يتعلق بالعلاقات مع إيران، أكد المجلس الوزاري مجدداً على أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وجمهورية إيران على أسس ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة دول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة، أو التهديد بها". وأشار البيان إلى "أهمية جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، مؤكداً على حق كافة الدول للاستخدامات السلمية للطاقة النووية".
وأوضح المجلس أنه تابع المفاوضات الجارية بين مجموعة دول (5 + 1) وإيران بشأن برنامجها النووي، وما تم التوصل إليه من تحديد نهاية مارس الجاري للتوصل إلى إطار سياسي، ونهاية يونيو المقبل موعدا للتوصل لحل نهائي، معرباً عن أمله أن يؤدي ذلك إلى اتفاق سياسي يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني، ويأخذ بعين الاعتبار المشاغل البيئية لدول المجلس.
وتسعى مجموعة 5 + 1، التي تضم الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين بالإضافة إلى ألمانيا، إلى التوصل لاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي قبل نهاية مارس الجاري .