أكد محمد عثمان نقيب محامي شمال القاهرة، أنه تم التقدم اليوم بالإدعاء مدنيًا ضد وزير الداخلية السابق بحكومة الإنقلاب اللواء محمد إبراهيم، مؤكدًا أن حق كريم لن يضيع. وقال أنه في إطار عمل لجنه الدفاع عن المرحوم كريم حمدى المحامى ضحية التعذيب بقسم المطرية بتعقب الجناة ومتابعة التحقيقات وبالتنسيق مع سامح عاشور النقيب العام، قام اليوم بالإدعاء مدنيا ضد وزير الداخلية.
وبحسب تصريحات له نشرتها بوابة الأهرام، أنه انتهى بالتعاون مع أحمد مهنا وكيل النقابة وأشرف زكى رئيس اللجنة النقابية لمحامين المرج، من الاطلاع على جميع أوراق القضية والتحقيقات.وأكد أن نيابة شرق القاهرة صرحت لهم بسداد رسوم الادعاء المدنى المؤقت ضد وزير الداخلية (بصفته) وضابطي الأمن الوطني (المتهمين)، مضيفًا أنه تم السداد بالفعل بخزينة المحكمة.
وقال نقيب محامي شمال القاهرة أنه سوف يستكمل غدا الإجراءات القانونية بإعلان وزير الداخلية وإعلان المتهمين بمحبسهم، مضيفاً أن الأمور تسير بصورة طيبة وبتعاون في إطار القانون من النيابة العامة، وقال: "حق كريم لن يضيع".
يُشار إلى أن المستشار هشام بركات النائب العام المعين من قبل سلطات الانقلاب، حظر النشر في القضية رقم 1550 لسنة 2015 إداري المطرية المعروفة إعلاميًا ب"مقتل محامي داخل قسم شرطة المطرية".
وأكد التقرير المبدئي لمصلحة الطب الشرعي وجود آثار تعذيب في جثمان المحامى كريم حمدى محمد 28 عاما، الذى قتل إثر التعذيب داخل قسم شرطة المطرية.
وكشف التقرير عن وجود إصابات فى الرأس والبطن والظهر، بينما لم تظهر أى إصابات على جثمان عماد العطار الذى توفى أيضا داخل القسم.