قال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان صحفي إن "الحكم القضائي المصري بإدراج الحركة إرهابية يعزل دور النظام المصري عن التدخل في الملفات الفلسطينية خاصة في قطاع غزة". وأضاف أبو زهري أن الحكم المذكور يجعل النظام المصري "لا يصلح وسيطًا في هذه الملفات في حال بقاء مثل هذا القرار". ومصر هي راعية كافة تفاهمات وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حماس مع إسرائيل والتي كان آخرها في 26 أغسطس الماضي؛ لإنهاء موجة العنف الأخيرة التي استمرت 50 يومًا. كما سبق لمصر أن رعت صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، كما أنها الوسيط الرئيسي في ملف المصالحة الفلسطينية الداخلية بين حماس وفتح. وأصدرت محكمة الأمور المستعجلة المصرية قرارًا أول أمس السبت بتصنيف حماس ك"منظمة إرهابية"، وذلك بعد شهر من إصدارها قرارًا مماثلا ضد الجناح العسكري للحركة كتائب القسام. ونفت حماس مرارًا اتهامات مصرية لها بالتدخل في الشأن المصري الداخلي بما في ذلك التورط في هجمات في سيناء منذ عزل الجيش المصري الرئيس المصري السابق محمد مرسي مطلع يوليو 2013. وتعتبر حماس امتدادًا لجماعة الإخوان المسلمين التي كان مرسي ينتمي لها.