حملة بعنوان "مصر مش للبيع" لإنقاذ مصر من مخطط تخريبي برعاية العسكر

مواصلة لما يقوم به قادة الانقلاب من تخريب وتدمير للوطن والمساهمة في الركود الإقتصادي المصري .
أكدت حملة "مصر مش للبيع" المناهضة للمؤتمر الاقتصادي المزمع عقده منتصف مارس المقبل، في بيان لها، أن مصر ليست سلعة رخيصة كما تعرضها سلطات الانقلاب، داعيةً جموع الشعب المصري لإفشاله.

وأضافت الحملة "مع اقتراب موعد عقد المؤتمر الاقتصادي المشبوه، الذي دعا له- أقل من 12 يوما- فإننا نؤكد أن مصر ليست سلعة رخيصة تباع في مؤتمرات مشبوهة لا تخدم البسطاء والكادحين من أبناء هذا الوطن، وأن هذا الوطن بشبابه سيكون عقبة أمام هذا المؤتمر وغيره من عمليات بيع الوطن وسيفشله بكل الوسائل المتاحة".

وتابعت :"نعلم جيدا أن السيسي ونظامه يريدان من مؤتمرهم الاقتصادي "المشبوه" تدشين مرحلة "انفتاح" اقتصادي الأساس فيها "بيع مصر" في محاولة منه لكسب شرعية من الدول والمؤسسات العالمية للقبول به وبنظامه بأن يستمروا على رأس السلطة في مصر".

وأشارت الحملة: "نعلم جيداً أن السيسي ونظامه يعملون بقوة على إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لصالح حفنة قليلة من الجنرالات ونخبة منتقاة من رجال الأعمال من الدائرة القريبة للسلطة والشركات العابرة للحدود الناهبة للثروات، الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى إخضاع الاقتصاد المصرى لسيطرة الشركات الربحية المملوكة للجيش فى كافة القطاعات الاقتصادية، وسيطرة الشركات الخليجية والأمريكية والغربية على مفاصل الاقتصاد المصري بالتنسيق مع الشركات التى يديرها اللواءات".

ولفتت حملة "مصر مش للبيع إلى أنه "إزاء كل هذا نوجه الدعوة للشعب المصري وشبابه لإفشال هذا المؤتمر عبر كافة الوسائل الممكنة، ونؤكد أننا لن نسمح بتمرير هذا المخطط التخريبي ضد "مصر" وبيعها وإخضاعها للأجانب والخلايجة والشركات العابرة للقارات المرتبطة بالكيان الصهيوني"، مضيفة "لن نسمح ببيع مصر، ولن نعترف بأي اتفاق سيوقع أثناء أو بعد هذا المؤتمر المشبوه، ونعتبر أي اتفاق أو عقد سيبرم خلال هذا المؤتمر أو مشاركة فيه هو جريمة ضد الشعب المصري، وهو أمر لن نقف معه مكتوفي الأيدي".