"المصريين الأحرار" يحذر المستثمرين من مشروع قانون الصكوك الإسلامية

انتقد رئيس حزب المصريين الأحرار د. أحمد سعيد، مشروع قانون الصكوك لافتًا إلى أنه لا يحظى بموافقة الشعب المصري.
وأكد أن الاستثمارات التي ستاتي بعد اقرار هذا القانون ستتعرض لمخاطر شديدة ومنها الملاحقة القانونية والدستورية , خاصة وأن أية حكومة قادمة لن تستطيع منح هذه الاستثمارات ضمانات لاستمرارها فى مواجهة الرفض الشعبى والمطاردة القانونية.
وحذر رئيس الحزب - خلال المؤتمر الذى عقده الحزب ظهر امس ، تحت عنوان "الاقتصاديون المصريون ومخاطر الصكوك على الاقتصاد الوطنى" - المستثمرين وكافة رجال الأعمال من التورط فى الصكوك أو المشاركة , واصفا القاون بأنه مؤامرة ضد المصريين, كما وصف ما يحدث من قبل النظام الحالي بأنه انتقال من مرحلة اختطاف الثورة إلى اختطاف الدولة المصرية بكل أصولها وإنجازاتها الحضارية وعرضها للبيع لمن يدفع أكثر وذلك على حد قوله .
وقال سعيد إن الشعب المصرى لم يقدم كل هذه التضيحات فى ثورة 25 يناير لكى يأتى اليوم من يريدون بيع التاريخ ومستقبل الأجيال باسم الصكوك، مضيفًا: "نقول لحكومة البيع والتفريط ولنظام المنح والعطايا والقروض، أن الشعب المصرى لن يفرط تحت أى مسمى فى أصوله السيادية، وأن هذا الشعب لن يسمح لأى سلطة أو جماعة أو حكومة جائرة أن تفرط فى قناة السويس أو تعرض سكك حديد مصر أو موانيها أو آثارها للخطر".
وقال رئيس "المصريين الأحرار"، إن الاقتصاد المصرى لا يمر بأزمة فى التمويل، ولكنه يعانى من ازمه فى العقل والضمير الوطنى لحكامه، مشيرا إلى أن الأزمة تكمن فى النظام المستعد لبيع أى شىء من أجل بقائه فى السلطة بأى ثمن حتى لو كان على حساب ممتلكات الشعب ومستقبل أجياله".
كما اكد سعيد ان قانون الصكوك يشوبه الكثير من المخاطر والعيوب، مشيرا إلى أننا لن نقف مكتوفى الأيدى أمام التمرير الفاضح لهذا القانون الذى لم يؤخذ رأى الشعب فيه، وأننا سنطارد ونلاحق هذا القانون المعادى للحقوق السيادية للشعب المصرى بكل الطرق القانونية والدستورية وسنقاوم أى محاولة من جانب الحكومة لعرض الأصول السيادية للدولة المصرية للبيع أولاد خالها فى المنظومة المشبوهة للصكوك، منتقدًا عدم وضع أي استثناء - في قانون الصكوك - على الأصول والشركات ذات العلاقة بالأمن القومي المصري".