"المصريين الأحرار" يحذر المستثمرين من التورط فى مؤامرة "الصكوك"

انتقد د. أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأجانب من التورط فى مؤامرة الصكوك أو المشاركة فى مشروعات لا تحظى بموافقة الشعب المصرى، مؤكدا أن هذه الاستثمارات تتعرض لمخاطر شديدة وهى مهددة بخطر الملاحقة القانونية والدستورية وأن أية حكومة قادمة لن تستطيع منح هذه الاستثمارات ضمانات لاستمرارها فى مواجهة الرفض الشعبى والمطاردة القانونية.
ووصف سعيد، خلال افتتاح المؤتمر الاقتصادى الذى ينظمه الحزب اليوم الأحد، تحت عنوان "الاقتصاديون المصريون ومخاطر الصكوك على الاقتصاد الوطنى"، ما يحدث من قبل النظام الحاكم بأنه انتقال من مرحلة اختطاف الثورة إلى اختطاف الدولة المصرية بكل أصولها ومنجزاتها الحضارية وعرضها للبيع لمن يدفع.
وقال إن الشعب المصرى لم يقدم كل هذه التضيحات فى ثورة 25 يناير لكى يأتى اليوم من يريدون بيع التاريخ ومستقبل الأجيال باسم الصكوك.
وأضاف،: "نقول لحكومة البيع والتفريط ولنظام المنح والعطايا والقروض، أن الشعب المصرى لن يفرط تحت أى مسمى فى أصوله السيادية، وأن هذا الشعب لن يسمح لأى سلطة أو جماعة أو حكومة جائرة أن تفرط فى قناة السويس أو تعرض سكك حديد مصر أو موانيها أو آثارها للخطر".
وقال رئيس "المصريين الأحرار"، إن الاقتصاد المصرى لا يمر بأزمة فى التمويل، ولكنه يعانى من محنة فى العقل والضمير الوطنى لحكامه، مشيرا إلى أن الأزمة تكمن فى النظام المستعد لبيع أى شىء من أجل بقائه فى السلطة بأى ثمن حتى لو كان على حساب ممتلكات الشعب ومستقبل الأجيال القادمة.
وأضاف: "قانون الصكوك الذى يدعى النظام وجماعته أنه طوق النجاة لمصر جميعنا يعرف مخاطره وعيوبه وأهدافه الحقيقية، ولكنى أريد أن أؤكد باسم كل الأحرار من أبناء هذا الوطن، أننا لن نقف مكتوفى الأيدى أمام التمرير الفاضح لهذا القانون الذى لم يؤخذ رأى الشعب فيه، وأننا سوف نطارد ونلاحق هذا القانون الفاسد والمعادى للحقوق السيادية للشعب المصرى بكل الطرق القانونية والدستورية والشعبية وسنقاوم أى محاولة من جانب الحكومة لعرض الأصول السيادية للدولة المصرية للبيع أولاد خالها فى المنظومة المشبوهة للصكوك، خاصة أن قانون الصكوك لم يضع أى استثناء على الأصول والشركات ذات العلاقة بالأمن القومى المصرى".