"المصريين الأحرار": سنلاحق قانون الصكوك بكل الطرق القانونية والدستورية والشعبية

قال الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار إن الحزب لن يقف مكتوفى الأيدي أمام تمرير القانون دون موافقة الشعب عليه, مشددا على أن الحزب سيلاحق قانون الصكوك بكل الطرق القانونية والدستورية والشعبية.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر "الاقتصاديون المصريون ومخاطر الصكوك على الاقتصاد الوطني" بمركز إعداد القادة لإدارة الأعمال بالعجوزة بحضور عدد من الخبراء الاقتصاديين وقيادات حزب المصريين الأحرار الذي ينظم المؤتمر.
وانتقد سعيد قانون الصكوك الذى وافق عليه مجلس الشورى مؤخرا, محذرا مما أسماه باختطاف الدولة المصرية بكل أصولها ومنجزاتها الحضارية وعرضها للبيع لمن يدفع.
وأوضح أن الشعب المصري لن يفرط تحت أي مسمى فى أصوله السيادية, وأن هذا الشعب لن يسمح لأية سلطة أو جماعة أو حكومة جائرة أن تفرط فى قناة السويس أو تعرض سكك حديد مصر أو موانيها أو آثارها للخطر.
وأضاف أن الاقتصاد المصري لا يعاني من أزمة فى التمويل, ولكنه يعانى من محنة فى العقل والضمير الوطنى لحكامه على حد وصفه - وأن الأزمة تكمن فى النظام المستعد لبيع أى
شىء من أجل بقائه فى السلطة بأى ثمن حتى لو كان على حساب ممتلكات الشعب ومستقبل الأجيال القادمة على حد ما ورد في كلمته.
وحذر سعيد المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأجانب من المشاركة في قانون الصكوك أو المشاركة فى مشروعات لا تحظى بموافقة الشعب المصري.
وقال "دائما ما تتهم المعارضة بعدم تقديم حلول أو برامج بديلة.. وها هو حزب المصريين الأحرار يطرح أحد أهم الملفات الاقتصادية الشائكة والخاصة بالأمن القومي للنقاش العلمي من خلال تحليل وتقييم نخبة من الخبراء والاقتصاديين ونقدم ما يطرحوه من حلول للنظام الحالى , عله يستمع أو يحاول الاستفادة".
وأشار إلى أن مؤتمر اليوم ليس تحديا لأحد ولا تقليلا من جهد أحد, ولكن حزب المصريين الأحرار يمارس دوره كحزب معارض فى مرحلة استثنائية وخطيرة تمر بها البلاد اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا.
شارك في المؤتمر خبراء الاقتصاد الدكتور عبد الخالق فاروق والكاتب مصباح قطب والدكتورة دينا خياط والدكتورة شرين القاضى, وأدار اللقاء الإعلامي حازم شريف.