"المصريين الأحرار" يرفض قانون الصكوك.. ويؤكد: لن نقف مكتوفي الأيدي

انتقد الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، قانون الصكوك الذي وافق عليه مجلس الشورى مؤخرًا.
ووصف سعيد - في افتتاح المؤتمر الاقتصادي، الذي ينظمه الحزب اليوم تحت عنوان "الاقتصاديون المصريون ومخاطر الصكوك على الاقتصاد الوطني" - ما يحدث من النظام الحاكم بأنه "انتقال من مرحلة اختطاف الثورة إلى اختطاف الدولة المصرية بكل أصولها ومنجزاتها الحضارية وعرضها للبيع لمن يدفع، البيع لكل طامع فى سيناء ولكل طامع في قناة السويس التي اختلطت مياها بدماء المصريين عبر عصور نضالهم الطويل".
وقال سعيد إن الشعب المصري لم يقدم كل هذه التضحيات في ثورة 25 يناير لكي يأتى إلينا اليوم من يريدون بيع الأرض وما عليها ولكي يخرج علينا باسم "الصكوك" من يريدون بيع التاريخ ومستقبل الأجيال.
وأضاف، "نقول لحكومة البيع والتفريط ولنظام المنح والعطايا والقروض، إن الشعب المصري لن يفرط تحت أي مسمى في أصوله السيادية، وأن هذا الشعب لن يسمح لأي سلطة أو جماعة أو حكومة جائرة أن تفرط في قناة السويس أو تعرض سكك حديد مصر أو موانيها أو آثارها للخطر".
وقال إن الاقتصاد المصري لا يمر بأزمة في التمويل، ولكنه يعاني من محنة في العقل والضمير الوطني لحكامه، وأن الأزمة تكمن في النظام المستعد لبيع أي شيء من أجل بقاءه في السلطة بأي ثمن حتى لو كان على حساب ممتلكات الشعب ومستقبل الأجيال القادمة.
وتابع سعيد قائلاً إن "قانون الصكوك، الذي يدعي النظام وجماعته أنه "طوق النجاة" لمصر، جميعنا يعرف مخاطره وعيوبه وأهدافه الحقيقية، ولكني أريد أن أؤكد باسم كل الأحرار من أبناء هذا الوطن، أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام التمرير الفاضح لهذا القانون الذي لم يؤخذ رأي الشعب فيه، وأننا سوف نطارد ونلاحق هذا القانون الفاسد والمنتهك للحقوق السيادية للشعب المصري بكل الطرق القانونية والدستورية والشعبية، وأننا سنقاوم أي محاولة من جانب الحكومة لعرض الأصول السيادية للدولة المصرية للبيع أو لإدخالها في المنظومة المشبوهة للصكوك، خاصة وأن قانون الصكوك لم يضع أي استثناء على الأصول والشركات ذات العلاقة بالأمن القومي المصري".
وأكد، "نحذر المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأجانب من التورط في مؤامرة الصكوك أو المشاركة في مشروعات لا تحظى بموافقة الشعب المصري، ونؤكد أن هذه الاستثمارات تتعرض لمخاطر شديدة وهي مهددة بخطر الملاحقة القانونية والدستورية وأن أي حكومة قادمة لن تستطيع منح هذه الاستثمارات ضمانات لاستمرارها في مواجهة الرفض الشعبي والمطاردة القانونية".
وأضاف، "دائمًا ما تتهم المعارضة بعدم تقديم حلول أو برامج بديلة، وها هو حزب المصريين الأحرار يطرح أحد أهم الملفات الاقتصادية الشائكة والخاصة بالأمن القومي للنقاش العلمي من خلال تحليل وتقييم نخبة من الخبراء والاقتصاديين، ونقدم ما يطرحوه من حلول للنظام الحالي، عله يستمع أو يحاول الاستفادة، وما نطرحه اليوم ليس تحديًا لأحد ولا تقليلًا من جهد أحد، لكننا نمارس دورنا كحزب معارض في مرحلة استثنائية وخطيرة تمر بها البلاد اقتصاديًا وأمنيًا واجتماعيًا".
وواصل: إن الشعب المصري يقول اليوم لا لصكوك الإخوان الصادرة عن مجلس شورى الإخوان المحمية بنظام الإخوان، ويرفض أن يرهن حاضره ومستقبل أجياله لتحقيق "مصالح فاشية جديدة" تريد الهيمنة على مقدرات البلاد، بعد ثورة عظيمة كانت تهدف لرخاء وأمن هذا الوطن.
من ناحية أخرى، قال حسام فودة، أمين الشباب بحزب المصريين الأحرار، إن الحزب أطلق دعوته للأحزاب المدنية للمشاركة في حملة "المصريين الأحرار" لجمع توقيعات من الشعب المصري لرفض قانون الصكوك الذي وافق عليه مجلس الشورى مؤخرًا، وهو ما استجاب له أحزاب المصري الديمقراطي والمؤتمر والوفد.