تحت عنوان “مصر المستقبل” يعقد النظام العسكرى المصرى من 13 إلى 15 مارس 2015 مؤتمرا اقتصاديا يحاول فيه تثبيت انقلابه العسكرى وإخفاء خيبته الاقتصادية والسياسية في محاولة لاكتساب شرعية مفقودة داخليا وخارجيا. يهدف السيسى ونظامه من المؤتمر إلى توكيد السياسات النيوليبرالية الجديدة التى دشنها مع اغتصابه للسلطة كرئيس غير شرعى للجمهورية، كصك بيع للغرب والخليج مقابل المساعدات المنعشة للاقتصاد المتهاوى بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013، بما يسمح بإعادة هيكلة الاقتصاد المصرى لصالح حفنة قليلة من الجنرالات ونخبة منتقاة من رجال الأعمال من الدائرة القريبة للسلطة والشركات العابرة للحدود الناهبة للثروات الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى إخضاع الاقتصاد المصرى لسيطرة الشركات الربحية المملوكة للقوات المسلحة فى كافة القطاعات الاقتصادية، وسيطرة الشركات الخليجية والأمريكية والغربية على مفاصل الاقتصاد المصرى بالتنسيق مع الشركات التى يديرها اللواءات. ونظراً لأن كل تلك الأهداف تؤدى لخسارة فادحة على الاقتصاد المصرى بصفة عامة من ناحية إضعاف القطاع الخاص وزيادة العجز والتبعية الاقتصادية بشكل كامل لدول الغرب والخليج والولايات المتحدةالأمريكية، وعلى المواطن المصرى بشكل خاص بداية من تسريح العمالة وارتفاع التضخم وزيادة الأسعار بشكل جنونى والغاء الدعم الحكومى بشكل تدريجى على كافة السلع والخدمات، وزيادة الفجوة بين الفقراء والأغنياء بسياسات تزيد من عملية إفقار الفقراء فى مصر… إزاء كل هذا نوجه الدعوة للشعب المصرى وشبابه لإفشال هذا المؤتمر والحيلولة دون انعقاده عبر كافة الوسائل الممكنة من بناء الرأى العام والتوعية واستهداف الشركات العالمية والمملوكة للعسكر أو النخبة الفاسدة من رجال الأعمال بآليات المقاومة ووسائل المقاومة المدنية وتكتيكات حرب اللاعنف ضد الشركات نفسها وحملات المقاطعة الشعبية لرؤوس الأموال الداعمة للاستبداد فى مصر وشركاتها المحلية والاقليمية والعالمية، تحت شعار ( مؤتمر الخاسرين). إننا ننبه الشركات العالمية والأمريكية والخليجية والغربية إلى دعوة صحيفة النيويورك تايمز لهم بعدم الاستثمار فى مصر، فى افتتاحية قالت فيها: ” يجب على رجال الأعمال أن يفكروا طويلا ومليا حول ما إذا كان مجديا الآن الاستثمار في مصر بما يعني تقوية وتعزيز نظام مستبد”، والا فإننا نعدهم بتهديد مصالحهم المالية والاقتصادية فى مصر ودول العالم اذا اختاروا الوقوف فى المربع غير الصحيح.