يديعوت: "ليبرمان" يتوعد بطرح قانون على الكنيست يقر ب"إعدام" الأسرى

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن وزير خارجية الاحتلال أفيغدور ليبرمان، توعد بأن يكون أول مشروع قانون سيطرحه على الكنيست الصهيوني المقبل يسمح بتنفيذ عقوبة "الإعدام" بحق من يتم اعتقاله من المقاومين.
وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، أن ليبرمان وأثناء خطابه في مؤتمر معهد أبحاث الأمن القومي في "تل أبيب"، قال "إن مجابهة الإرهاب هو التحدي الأكبر للعالم في القرن ال21، وهو كذلك التحدي الأكبر الذي تواجهه إسرائيل".
وتابع قائلاً "لكن هناك فجوة كبيرة بين ما تدعو له إسرائيل وبين ما تفعله. فتحرير أسرى مخربين بما فيهم أولئك الذين نفذوا عمليات فظيعة ضد إسرائيل هي رسالة تتناقض تماما مع الحرب على الإرهاب. يجب علينا أن نعطي إشارات للإرهاب بأننا سنغير من توجهاتنا.
وأنه لن تكون هناك صفقات تبادل أخرى".
وأضاف "نحن بالبيت اليهودي أول مشروع قانون سوف نطرحه على الكنيست القادمة هو عقوبة الإعدام ضد "المخربين"، وإلا فإننا سوف نستجلب المزيد من الإرهاب علينا"، على حد زعمه.
وتأتي تصريحات ليبرمان هذه، وسط محاولة استجداء الناخبين الصهاينة للحصول على نسب عالية من التصويت وذلك من خلال تقديم التصريحات التي يعتقد المرشحون للانتخابات الصهيونية أنها تمثل مطلباً لهم.
وفي تقرير شامل رصده "المركز الفلسطيني للإعلام" حول مواقف قيادات الاحتلال تجاه الفلسطينيين أثناء حملتهم الانتخابية، أظهر التقرير محاولة استغلال قيادات الاحتلال للناخب الصهيوني من خلال التخويف وخلق حالة من الهلع في نفوسهم من الفلسطينيين والمقاومة.
حسابات انتخابية رخيصة
بدوره، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن تصريحات ليبرمان ما هي إلا جزء من حسابات انتخابية رخيصة في ظل التراجع الكبير الذي تعرض له حزبه العنصري بسبب التحقيقات التي تجريها الشرطة على جرائم فساد متورط فيها وعدد من قيادات حزبه.
وأضاف فارس في بيان صدر عن نادي الأسير، وحصل "المركز الفلسطيني للإعلام"، على نسخة منه، أنه وبحكم ما يمثله ليبرمان من توجهات عدوانية وعنصرية وفاشية يفترض أن يكون موقوفاً على ذمة مجموعة كبيرة من القضايا أمام محكمة الجنايات الدولية، كونه مكون أساسي من المؤسسة التي اقترفت جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.