مساخر السيسى ورجاله.. اقتراض مليار دولار "من أجل الصرف الصحى"

صوراً جديده يسجلها التاريخ للانقلاب فى مصر وحكومته الناهبة لخيراته حتى أموال التبرعات لم تسلم من سرقتهم العلنية لها .فقد رصدنا فى مصر والصعيد آلاف الإعتصامات التى تطالب بتوفير مساكن لائقة للمواطنين مما جعل المنظمات الدولية بالتبرع لإنشاء مساكن لائقة بالحياة الآدمية.وبعد كل ذالك ولمزيد من الإستهانه بالمواطن المصرى أعلنت حكومة الانقلاب أنها ستطلب قرضاً بقيمة "مليار دولار" من البنك الدولى لتقوية "الصرف الصحى"
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحكومة الانقلاب فى وقت سابق، أنه تم الإنتهاء من التصميمات النهائية لمشروعات صرف صحي ل 29 قرية فى محافظتي أسيوط وسوهاج، فضلا عن أعمال الطرح ل 8 قرى أخرى فى المحافظتين، والتي يتم تمويلها بالكامل من البنك الدولى، مشيرا إلى أن هناك اهتماما دوليا كبيرا بالمشاركة فى مشروعات مياه شرب وصرف صحى، خاصة صرف صحى القرى، أهمها البنك الدولى والصندوق العربى للإنماء وعدد من الجهات المانحة الأوروبية والشركات الروسية والصينية.
وقال الوزير فى تصريحات صحفية، عقب اجتماعه مع ممثلى البنك الدولى، إنه بالنسبة للبنك الدولي، فجاري العمل في الصعيد في محافظتي أسيوط وسوهاج (9 قرى بأسيوط شامل محطة معالجة و20 قرية بسوهاج بقيمة 200 مليون دولار، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من التصميم لكل مشروعات القرى، فضلا عن أعمال الطرح ل 5 قرى بسوهاج و 3 قرى بأسيوط ليبدأ العمل بها خلال المرحلة المقبلة، و جاري أعمال الطرح لباقي القرى.
وأضاف الوزير :" تم الاجتماع مع البنك الدولي بخصوص صرف الصحي القرى، وشددنا على ضرورة سرعة الانتهاء من إجراءات القرض، و إعادة الهيكلة للمشروعات القديمة، والبدء في المشروعات الجديدة بسرعة، مع الإسراع فى تنفيذ المشروعات الجارية في الدلتا و الصعيد، لسرعة وصول الخدمه للمواطنين ".
وأشار الدكتور شريف مصطفى، المستشار الفنى لوزير الإسكان، إلى أنه جارى التفاوض مع الصندوق العربي للإنماء و التنمية، للحصول على قرض كمرحلة أولى بقيمة 150 مليون دولار، وجارى اختيار نحو 50 قرية، للبدء في مشروع صرف الصحي للقرى.
وأوضح مدبولى أن هناك اهتماما شديدا من قبل الشركات الصينية للمشاركة فى مشروع صرف صحى القرى، من خلال البدء في 200 قرية، في الدلتا كمرحلة أولى، فضلا عن التفاوض مع عدد من الشركات الروسية للمشاركة فى المشروع أيضا بجانب مشروعات تحلية مياه البحر، بجانب التفاوض مع بعض الجهات المانحة الأوروبية و غيرها من خلال وزارة التعاون الدولي