"خبراء سياسيون": السيسي لا يستطيع إقالة وزير داخليته

سيطرة الأمن على الإعلام والمصالح التي تُنفِذ مخططات الانقضاض على الثورة

في ظل حالة الأرتباك والتوتر التي تشهدها مصر تحت حكم الانقلاب العسكري ارتفعت أصوات المطالب داخل تيار 30 يونيو المطالبة بإقالة وزير داخلية الانقلاب، حيث وصل الأمر لدي البعض إلي التهديد بمقاطعة الإنتخابات البرلمانية القادمة في حالة إصرار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي علي أستمرار وزير الداخلية محمد إبراهيم في منصبه.
وأكد خبراء أن "السيسي لا يستطيع إقالة وزير الداخلية بعد أن أصبح أحد شركاء الانقلاب، وأصبحت الداخلية بعيدة عن تأثير الدولة وأصبحت مركز قوي".
ومن جانبه قال حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط وعضو المجلس الثوري: "إن السيسي لا يستطيع إقالة محمد إبراهيم، فهذا دليل على أن الداخلية أصبحت بعيدة عن تأثير الدولة، وأنها تسير في اتجاه مصالحها الشخصية فقط والانتقام مما حدث لها من قبل، وبالتالي أصبح وزير الداخلية مركز قوة بعد أن كان تابعًا للدولة".
وأشار أحمد عبد العزيز، منسق حركة صحفيون ضد الانقلاب إلى أن "السيسي يرغب في استمرار محمد إبراهيم لأنه تورط بشكل مباشر في عمليات القتل في أحداث الحرس الجمهوري، والمنصة وبعدهما فض اعتصامي رابعة والنهضة".
وأضاف عبد العزيز قائلاً :"ومع حلول الذكرى السنوية لهذه الأحداث الدامية يريد السيسي عصًا غليظة تتعامل مع المعارضين وتقمعهم بقوة، ولذلك فلن يقيل وزير الداخلية ويأتي بآخر يتهم بنفس التهم التي يتعرض لها إبراهيم".
وقال عبد العزيز في تصريح ل"الجزيرة نت": " أن السيسي يسعى للتنصل من دماء الشهداء والمصابين بإلقاء عبئها على وزير الداخلية كشماعة، لإبراء ساحته، ومن ثم فإن إقالته وتعيين آخر تجعل أعمال الوزير الجديد محسوبة على السيسي مباشرة".
وأكد خالد داوود، المتحدث باسم حزب الدستور، "أنه في حالة عدم الاستجابة للمطالب التي حددها التيار الديمقراطي، والتي تتمثل في إقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وتعديل قانون التظاهر، فضلاً عن تشكيل لجنة تبحث في مقتل الشهيدة شيماء الصباغ، فإن الحزب لن يستطيع الاستمرار في الحياة السياسية".

وأضاف داوود، في تصريحات خاصة ل"التحرير"، "على هامش مشاركته بمؤتمر للتيار الديمقراطي بنقابة الصحفيين، أنه يتهم الشرطة بشكل مباشر في قتل الناشطة شيماء الصباغ"، متابعًا: "نرى العملية الانتخابية كوميدية تهدف إلى الإساءة للأحزاب وإقصاءهم وقتل الحياة السياسية في مصر"
ووجه رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي محمد أبو الغار، رسالة إلى السيسي بعد مقتل الناشطة تحت عنوان: "سيدي الرئيس.. أشكوك نفسك".

وقال أبو الغار في الرسالة: "أرجو أن تكون أجهزتك المخابراتية قد قدمت لك تقريرًا حقيقيًا يشرح مدى الغضب الشعبي العارم من وزير داخليتك على تصرف الشرطة، الذى يخالف كل التقاليد الشرطية المتعارف عليها فى العالم، والذي أدى إلى استشهاد مواطنة شابة تنتمي إلى حزب سياسي رسمي".

وأضاف: "في غياب البرلمان ما حدث هو مسؤولية الرئيس شخصيًا، ولو كان البرلمان موجودًا لقام بتشكيل لجنة للتحقيق، وبالتأكيد كان سيكون هناك استجواب لوزير الداخلية، وربما إقالته،ولكن الأمر كله الآن بيديك"

وتابع"أبو الغار"قائلا: "سيدي الرئيس، هذه الحادثة الكارثية سوف تفتح علينا باب جهنم، فلا مجال للدفاع.. الشباب غاضب بشدة، وأصبح الغضب أكبر بعدما حدث لحاملة الورد.. نحن نريد أن نساعدك لتقوى الدولة ولكن الأمر بهذه الطريقة يصبح مستحيلا"، وطالب أبو الغار السيسي بالاعتذار، وتعديل قانون التظاهر، قائلاً: " إنه يطلب "اعتذارًا، ومسائلةً، وعقابًا، وتغييرًا جذريًا في تعامل الشرطة، وتعديلاً لقانون التظاهر، وإلا انفرط عقد الوطن"، وفق قوله.

ومن جهتها، وصفت رئيس حزب الدستور، الدكتورة هالة شكر الله، العمل السياسي بمصر الآن ب"مجال الجنون أو اللامعقول"، مرجعة ذلك إلى سيطرة الأمن على الإعلام والمصالح التي تُنفِذ مخططات الانقضاض على أحزاب المعارضة"، وفق تعبيرها.

وقالت "هالة شكر الله" على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مقتل شيماء الصباغ، وجه لطمة للجميع.. لقد وصل طلب التحالف الشعبي إلى درجة من التواضع أن طلبوا ذهاب خمسة أشخاص كوفد ليضع الزهور على النصب التذكاري".

واعتبرت هذا النهج "بأنه "يجهز على الوطن الذي يتم تمزيقه أمامنا"، مشيرةً إلى "أن النظام يريد أن يتنازل الجميع عن حقهم في الحياة"، على حد قولها.