سياسيون تونسيون يطالبون الحكومة بالتعامل بجدية مع ملف الأموال المنهوبة

طلب عدد من السياسيين و الخبراء ومن نشطاء المجتمع المدنى فى تونس، الحكومة القادمة إلى التعاطى بأكثر جدية مع ملف استرجاع الأموال المنهوبة، معتبرين أن هذه المسألة تتطلب إرادة سياسية قوية من خلال وضع استراتيجية وطنية تجمع بين كل المتدخلين من وزارات وهياكل ومجتمع مدنى. وطالب المشاركون، خلال مؤتمر عقدته منظمة "أنا يقظ" أمس الجمعة بالعاصمة التونسية حول استرجاع الأموال المنهوبة بإنشاء صندوق خاص للأموال المسترجعة تصرف فى الشئون ذات العلاقة بالعدالة الانتقالية والبنية التحتية وخلق فرص عمل. وأوضح الصادق العمارى المدعى العام بوزارة العدل المكلف بمتابعة ملف استرجاع الأموال، أن هذه المسألة محل عمل قضائى مشترك مع مكتب التعاون الدولى الذى يربط بين القضاء التونسى والأجنبى، معلنا أنه تم التقدم فى انجاز بعض القضايا وأن ملفات أخرى ما زالت عالقة. وأشار الصادق العمارى، إلى أن القضاء التونسى بصدد القيام بإجراءات بالتنسيق مع القضاء الأجنبى لاسترجاع الأموال التى تمت مصادرتها، إلا أن مراحل عملية استرجاع الأموال تتطلب وقتا طويلا، موضحا أنه ستتم احالة القضايا الى "المكلف العام بنزاعات الدولة " الذى سيتولى مهام استرجاع الاموال المنهوبة بعد انتهاء لجنة استرجاع الاموال المنهوبة فى شهر مارس القادم.