% من الاقتصاد المصري تهيمن عليه الشركات الدولية، في قطاع الأسمنت 95% والمحمول 100% وشركات البترول 100% أجانب، حتى السلع الغذائية والسياحة وهو ما يعني أن 80% من الناتج القومي المصري تحول أرباحه للخارج من الشركات الأجنبية لعدم وجود البديل الوطني، هذا ما صرح به أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين. وتحدث عن مشروع إنشاء الصوامع في مدينة دمياط فقال انه مشروع وهمي (هذا ما أكدته الشعب مراراً) لأن مصر ليست دولة منتجة للأقماح والاكتفاء بأن تكون منطقة تخزين فقط لن يحقق جدوى اقتصادية، لأن الدول العربية ستفضل التعامل مع الموردين مباشرة لخفض تكاليف النقل التي تصل إلى 30%.