إن المتتبع لتاريخ إنشاء قناة الجزيرة مباشر مصر، يدرك جيدًا أن قطر كانت ومازالت في خصومة شديدة مع السلطات المصرية منذ حكم المخلوع "مبارك" ، والتنازع بينهما على بعض القضايا الهامة، التي اعتبرها نظام المخلوع محاولة من قطر لاقتناص "البيضة التي تبيض ذهبًا لمبارك وعائلته" وهي القضية الفلسطينية. مرورًا بالمصالحة مع بين الأطراف المتنازعة في دولة السودان، ووصل الأمر إلى حد التراشق الإعلامي والسخط من دور الجزيرة في كشف دور المخلوع في تنفيذ سياسة "أمريكا" سواء في الحرب الخليجية أو أي قضية يعتبرها نظام المخلوع، حياة أو موت وانكشاف دوره الخسيس في تنفيذ كلام "البيت الأبيض". ثم تصاعد الأمر أكثر وأكثر إلى أن وصل من التراشق الإعلامي إلى الخصومة السياسية. من هنا ندرك أساس التنازع الذي حاولت بعض الدول العربية بالتقارب بين الأمير حمد والمخلوع مبارك، لكنه سرعان ما تذهب المصالحة هباءً منثورًا مع أول تقرير يكشف خسة المخلوع. فجاء دور قطر الداعم لثورة يناير، من قبل نظام أمير قطر آنذاك حمد بن خليفة آل ثاني، نكاية في نظام المخلوع قطر، وسقوط المخلوع، لكنه الدولة العميقة لم تسقط بعد. لا شك أن الجزيرة "الأم" كان لها دور هام في مساندة ثورة يناير، وكانت عاملا من عوامل الدعم الإعلامي القوي، أمام هشاشة الدور الإعلامي الرسمي لنظام المخلوع، وبعدما سقط نظام المخلوع مبارك، وأصبحت الأحداث متسارعة بشكل كبير في مصر، فأوزع ذلك إلى قطر (الحمد) وإدارة قناة الجزيرة إلى فتح قناة الجزيرة مباشر مصر، وكان بالطبع أن تظل مساندة الجزيرة مباشر مصر لثورة يناير وأحداث ما بعدها إلى ان جاء الانقلاب، الذي أعاد الأمر إلى سابق عهده وعادت الدولة العميقة تبث سمومها. وحدث الانقلاب على د. محمد مرسي، رئيس مصر الشرعي، ولا شك أن أرض الكنانة لم تعد أرض خصبة لبث قناة الجزيرة مباشر مصر، وبدأت بثها من أرض قطر، وتكرر مشهد النزاع بين حمد -والمخلوع قطر فأصبح، المشهد الجديد في النزاع، وأصبح بين حمد - وقائد الانقلاب السيسي، والسبب معلوم وهو مساندة الجزيرة لشرعية مرسي، ورفض الانقلاب عليه من قبل العسكر فتأجج الصراع. بعد حدوث الانقلاب العسكري في مصر من قبل عبدالفتاح السيسي، بدعم مباشر له من السعودية والإمارات، لإزالة الحكم الإسلامي المعتدل، لعدم تأثيره على حكمهم، باتت قطر هي الدولة الوحيدة الداعمة لأنصار الدكتور محمد مرسي، الرئيس الشرعي للبلاد، وداعمة للقضية التي أمنت بها ووافقت مبادئها، ودافعت عن المظلومين الذين استغاثوا بها، ففتحت لهم بلادها ورعتهم وحمتهم من ظلم حكم وسلطات الانقلاب، ولا سيما أن ظلت الرياض تدعم الانقلاب العسكري، وتضغط على من يدعم معارضيه، حيث هددت الرياض، الدوحة بإغلاق الحدود البحرية.. وتجميد عضويتها بمجلس التعاون حال استمرار دعمها للإخوان المسلمين، ومؤيدو الشرعية. لم يكن قرار قطر بإغلاق فضائية "الجزيرة مباشر مصر"، مفاجئًا فحسب لمشاهديها، بل أيضًا للعاملين بها، الذين تفاجئوا بالبيان الذي تلته المذيعة سارة رأفت في الخامسة مساء يوم الإثنين الماضي، بأنها " قدمت آخر مواجيزها، اليوم، وستغلق مكتب القناة بالدوحة، لحين توافر الظروف المناسبة والحصول على التراخيص اللازمة" لعودة البث من القاهرة. وجاءت الخطوة المفاجئة بعد يومين من لقاء السيسي بمحمد بن عبدالرحمن آل ثان، المبعوث الشخصي لأمير قطر، وهو الأول من نوعه منذ تولي الأول الحكم في يونيو الماضي، في ظل مبادرة المصالحة التي قادتها السعودية، وأثمرت عن "شبه مصالحة"، إذ أن كثيرًا ما اشترط مسؤولون مصريون للتقارب بين القاهرة والدوحة إغلاق "الجزيرة مباشر مصر" - أو على الأقل تغيير سياستها - التي يصفونها ب"العدائية لمصر". وبقدر الصدمة التي فجرها القرار لدى أنصار "الإخوان المسلمين"، بقدر الصعوبات والضغوط التي تعرضت لها قطر من جانب المملكة العربية السعودية لتغيير مواقفها من مجمل التطورات في مصر، بعد أن تدهورت العلاقات بين مصر وقطر عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو من العام قبل الماضي، إذ استقبلت الدوحة عددًا من قيادات "الإخوان"، وشخصيات سياسية داعمة لهم. وجاء التطور الأبرز، باستقبال السيسي، بالقاهرة، مبعوثي أمير قطر وملك السعودية، بعد أن نقل رئيس الديوان الملكي السعودي خالد بن عبدالعزيز التويجري لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان، أن الأمر لم يعد يقبل القسمة على اثنين؛ فأما "التقارب مع القاهرة وطي صفحة الإخوان"، أو إغلاق الحدود البرية والبحرية بين قطر والسعودية وتجميد عضويتها في مجلس التعاون الخليجي. واعتبرت السعودية أن مصر وقطر استجابتا لمبادرة خادم الحرمين الشريفين ل"الإصلاح" بينهما، بحسب بيان للديوان الملكي، وفيما قالت مصر إنها تتطلع لحقبة جديدة وطي خلافات الماضي، رحبت قطر بما أعلنته السعودية، مؤكدة وقوفها التام إلى جانب مصر، واستبق أمير قطر، تلك التطورات على صعيد العلاقات المصرية القطرية بزيارة إلى تركيا التقى خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان، الداعم بقوة لمعارضي السلطة الحالية في مصر؛ بهدف اطلاعه على حجم الضغوط التي تتعرض لها الدوحة من أجل التقارب مع النظام المصري، ووقف كل أشكال الدعم السياسي لجماعة "الإخوان". وقالت صحيفة "زمان" التركية، إن أمير قطر طالب الرئيس التركي بضرورة تطبيع العلاقات مع عبدالفتاح السيسي، وقال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الذي يحب أن يقف في المنطقة الرمادية وأن موقفه يطغى عليه اللون الأسود بمساندته الانقلابيين، إن "قطار المصالحة مع قطر سوف يدفع تركيا إلى تغيير علاقاتها مع مصر، وقطر هي مَن ستقود المصالحة مع تركيا". وتابع "من المؤكد أنَّ تغيرًا سيحدث لكنه سيكون تدريجيًّا وعلى مراحل"، وإن استبعد أن تعود العلاقات بشكل كامل على الأقل في غضون الأشهر القليلة المقبلة، لأن أوراق اللعبة أصبحت أكثر تعقيدًا مما تتصور جميع الأطراف، وبحسب مصادر، فإن قطر عرضت توفير كل أشكال الدعم غير المباشر لقيادات "الإخوان"، المقرر أن يغادروا الدوحة إلى تركيا على مراحل تنفيذًا لبنود الوساطة السعودية مع مصر. وأفادت أن "قطر تعهدت بتقديم تمويل سخي لنفقات إقامة قادة الإخوان في تركيا، حال رغبتهم في الاستمرار في معارضة الحكومة المصرية، وهو الأمر الذي وجد تفهمًا من تركيا للموقف القطري، فيما أبدى الرئيس التركي استعداده لدعم جماعة الإخوان إلى ما لا نهاية والاستمرار في توفير ملاذ آمن لقادتها في تركيا خلال المرحلة القادمة". وتحدث حسين عبدالرحمن، القيادي ب "حركة إخوان بلاعنف" عن اتفاق بين أمير قطر والرئيس التركي على استضافة تركيا لنحو 150من قادة "الإخوان" خلال المرحلة القادمة، لإظهار احترام الدوحة للوساطة السعودية تجنبًا لأي توتر مع الرياض. وأشار إلى أن "طائرة تركية خاصة ستحط في مطار الدوحة خلال أيام قليلة تنفيذًا لتفاهمات تركية قطرية لنقل قادة الإخوان وحلفائها من الإخوان والسلفيين، لاسيما أن وجود هذه الشخصيات في قطر في ظل التقارب مع القاهرة سيشكل إحراجًا للحكومة القطرية"، إلا أن قيادات إسلامية مقيمة في قطر استبعدت أن تؤثر المصالحة في ترحيلهم أو التضييق عليهم. وقال إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة (السلفي)، المقيم بالدوحة، والعضو في "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" لوكالة "الأناضول"، إن "قطر ليست في خصومة مع الشعب المصري، كي تقوم بترحيلهم"، وتابع: "لا نعتقد أن تقوم قطر بالتضييق علينا أو مطالبتنا بالمغادرة". وردًا على سؤال حول طلب سابق تقدمت به قطر ل7 من قيادات الإخوان المسلمين بالمغادرة في سبتمبر الماضي، قال "شيحة": "طلب مغادرة قيادات الإخوان للدوحة لم يكن من أجل السيسي، ولكن لأسباب أخرى(لم يحددها)، تفهمتها الجماعة حينها وقبلت بها". وقال مصدر إخواني متواجد في قطر: "منذ ترحيل قيادات الإخوان في سبتمبر الماضي، كان الاتفاق مع الدولة القطرية، على عدم عقد اجتماعات أو لقاءات تنظيمية داخل الدوحة، وعدم تنظيم مؤتمرات وفاعليات معارضة داخل البلاد، وهو ما استجبنا له احترامًا للدولة القطرية، وننفذه الآن". في سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة عن ترتيبات تتم بين القاهرةوالدوحة تمهيدًا لزيارة 33 من رجال الأعمال القطريين إلى القاهرة لطرح استثمارات قطرية في عدد من المشروعات القومية العملاقة، مثل مشروع قناة السويس الجديد، وتطوير ميناء دمياط، وعدد من المشاريع في قطاع العقارات والاستثمارات الزراعية. وهي الجهود التي تواجه غضبًا من عدد من الإعلاميين المعروفين بصلاتهم الوثيقة مع دولة الإمارات والموالين لسلطات الانقلاب ، الذين يعتبرون أن هناك عراقيل تمنع تطبيع العلاقات بين الدوحةوالقاهرة. وقال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس مركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن خطوة التقارب التي قادتها السعودية، بين مصر وقطر، كانت متوقعة بعد التقارب الخليجي الأخير وعودة سفراء الإمارات والبحرين والسعودية إلى الدوحة، مؤكدًا أن السبب بالنسبة لقطر يرجع إلى زيادة ضغط دول مجلس التعاون الخليجي على الدوحة، لقبول التقارب والتصالح مع القاهرة في الفترة الأخيرة. وأشار غباشي إلى أن مصر قبلت المصالحة السعودية لعدة أسباب منها أن مصر تسير بمبدأ ضرورة التقارب مع الدول العربية كافة، واحتياجها لوقف الحملة الإعلامية الشرسة التى تقودها قنوات "الجزيرة"، ومطالبة قطر بتسليم قيادات جماعات الإخوان المسلمين، ممن تمت إدانتهم بأعمال عنف وصدرت ضدهم أحكام قضائية. وتابع غباشي قائلا: إن إعادة الاستثمارات الاقتصادية بين الدولتين، خصوصًا في ظل الأزمات المالية الطاحنة الذي يمر بها الاقتصاد المصري وإن مصر في حاجة إلى الأموال القطري أوضح الخبير الاستراتيجي أن المملكة العربية السعودية ودول الخليجية قادت المصالحة بين مصر وقطر، مراعاة لمصالحها، إذ تسعى إلى بناء حلف متماسك من الدول العربية في مواجهة النفوذ الشكلي المتزايد للجمهورية الإيرانية، فلن تسمح الدول العربية بوجود بديل عنها، وقال إن خطوات مصرية وشيكة سيعلن عنها خلال ساعات مقابل وقف قطر لبث قناة الجزيرة مباشر مصر من الدوحة. وتوقع أن تصدر القاهرة خلال الساعات القادمة قرارًا بوقف قرار سابق لها بضرورة حصول حملة الجوازات الدبلوماسية القطرية على تأشيرة دخول مسبقة لمصر، والعفو الرئاسي عن صحفيي قناة الجزيرة المحبوسين في مصر والسماح للقناة بإعادة فتح مكاتبها في القاهرة، وعدم ملاحقة الإخوان المتواجدين على الأراضي القطرية. الضغط يولد الانفجار لاشك أن تميم بن حمد حدث له ضغط شديد بل اعتبرها إهانة شديدة ابتلعها على مضض، ولم يفِ السيسي حتى اللحظة بما تعهد للسعودية، والآن الكرة في ملعب السعودية والإمارات ، وإن الانقلابيين سيسببون مشكلة كبيرة للدولتين ، والتي ربما تجعل تميم يعلن أنه نفذ ما وعد وأنهم يتحملون الإهانة التي وجهت إليه ولا أحد آنذاك يقف أمام قراره، فماذا سيفعل تميم؟