خبراء: طرد الإخوان وغلق قنواتهم أهم شروط المصالحة المصرية التركية شهدت العلاقات المصرية التركية منذ أحداث ثورة يناير وحتى الآن العديد من المحطات، فقد حظيت العلاقات بتقارب كبير جدًا بعد فوز جماعة الإخوان المسلمين بالانتخابات الرئاسية بفوز مرشحها الدكتور محمد مرسى بالسلطة فى مصر، وبعد تولى مرسى الحكم فى مصر تم توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية بين الجانبين المصرى والتركي، بعد عدة زيارات منحت خلالها تركيا مصر وديعة بقيمة 2 مليار دولار، ولكن لم يستمر الود بين الطرفين كثيرًا، فتبدل الود إلى كره سياسى وتوتر فى العلاقات، وذلك بعد أحداث 3 يوليو وعزل الرئيس السابق محمد مرسى من سدة الحكم فى مصر. اعتبرت تركيا أن عزل مرسى بمثابة "انقلاب عسكرى"، وأن ما حدث ما هو إلا تعدٍ واضح وصريح على الحقوق والحريات، ووجهت تركيا إلى مصر العديد من الانتقادات وصلت ذروتها بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة، حيث كانت تركيا من أكثر بلدان العالم استنكارًا لتلك الجريمة، فتبادلت كل من أنقرةوالقاهرة استدعاء سفيريهما، وأعلنت الخارجية المصرية إلغاء مناورات بحرية كانت من المقرر أن تقام بين البلدين. وفى أواخر شهر نوفمبر 2013، قررت مصر طرد السفير التركي، وخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين من مستوى السفراء إلى مستوى القائم بأعمال، وردت تركيا بخطوة مماثلة، وخلال المحافل الدولية كان تتوالى الانتقادات التركية للسلطات المصرية، واحتضنت تركيا جماعة الإخوان المسلمين، وقدمت لهم الدعم السياسى والمالى والإعلامى من خلال 5 نوافذ إعلامية. وبعد إتمام المصالحة المصرية القطرية مؤخرًا والتجاوب الذى حدث بين القاهرة والدوحة وغلق قناة الجزيرة مباشر مصر التى ظلت تهاجم النظام الحاكم فى مصر منذ الإطاحة بالدكتور محمد مرسى. رجح المحللون أن يكون هناك وساطة قطرية قريبة للمصالحة بين مصر وتركيا على غرار المصالحة المصرية القطرية التى حدثت مؤخرًا، وأشار المحللون إلى أن المصالحة المصرية التركية إذا تمت فسيكون لها عدة معايير وشروط من جانب مصر أهمها تسليم القيادات الإخوانية المتواجدة على الأراضى التركية واعتراف تركيا بثورة 30 يونيو. وفى إطار ذلك رصدت "المصريون" آراء المحللين فى الشروط التى من الممكن أن تضعها مصر لإتمام المصالحة مع تركيا على غرار المصالحة المصرية القطرية. سامى: تسليم الإخوان وإغلاق القنوات المعادية للنظام الحاكم فى مصر شرط المصالحة فى البداية يقول محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، أن التعاون الاقتصادى بين مصر وتركيا لم يتأثر بالخلاف السياسى بين البلدين وعدم اعتراف تركيا بالنظام الحالى فى مصر وسعيها المتكرر إلى توجيه الاتهامات على لسان رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، إلى النظام المصرى الحالى. لكن عودة العلاقات بين البلدين لن تكون بشكل سريع كما حدث مع قطر خاصة أن قطر دولة عربية وتراجعها عن موقفها كان بسبب النخوة العربية وهو ما لم يتحقق فى تركيا التى تنتمى إلى الدولة العثمانية. وأضاف سامى، أن هناك عدة شروط لابد أن تقوم بتنفيذها تركيا أولا حتى تمهد لمصالحة سياسية بينها وبين مصر وأولى هذه الخطوات هى أن تكون مبادرة للصلح من جانب تركيا أولا وتتضمن التوقف عن مساندة وتمويل الإخوان وأيضًا وقف خطابها الذى يصف النظام المصرى ب"الانقلاب" وإغلاق القنوات الفضائية الداعمة للإخوان. ففى العالم الحديث، لا توجد صداقات دائمة أو عداوات دائمة ولكن توجد مصالح دائمة ومن مصلحة الشعبين المصرى والتركى تخفيف حدة التوتر الرسمية بين البلدين وإتاحة الفرصة لتبادل الزيارات بين المصريين والأتراك دون مشاكل أمنية. وأضاف رئيس حزب الكرامة، أن المصالحة حال إتمامها ستحقق لتركيا من خلالها تواصل طبيعى بين البلدين على كل المستويات الاقتصادية والرياضية والفنية وتبادل المعلومات وتحقيق مصالحها على أعلى مستوى. حمدان: عودة العلاقات مع تركيا تحتاج إلى وقت كبير وتنازل أردوغان عن الإخوان قد يعيدها وفى سياق متصل، يرى مجدى حمدان، المحلل السياسى، أن عودة العلاقات بين مصر وتركيا قد تتأخر لوقت كبير بسبب أن تركيا حاضنة لجميع أفراد الإخوان المسلمين وطالما ظل أردوغان موجودًا على رأس الدولة فلن يكون هناك تصالح سياسى بين البلدين. وأوضح أن هناك بعض الأمور التى قد تحدث تقارب بين البلدين وتكون بداية لعودة العلاقات السياسية، وتتمثل فى تسليم كل القيادات الإخوانية المطلوبة للأمن المصرى وغلق جميع القنوات التى تبث من تركيا والذى يصل عددها إلى 5 قنوات والتى تعمل على تشويه النظام الحالى، فتنفيذ هذين الشرطين قد يعيد الأمل فى عودة العلاقات السياسية مع تركيا. وقال حمدان، إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، يجب أن يكف عن مهاجمة النظام المصرى الذى اعتاد على مهاجمته فى جميع خطاباته، مشيرًا إلى أن مصر حصلت على اعتراف دولى بالنظام الحالى فعدم اعتراف تركيا بالنظام المصرى الحالى لا ينتقص من مصر فى شيء وإنما سيكون عقبة فى حدوث أى تصالح سياسى مرة أخرى. الأزمة السياسية المصرية التركية تختلف بشكل كبير عن ما كانت مع قطر، فالمسئولون فى قطر أعلنوا منذ البداية تمسكهم بإرادة الشعب المصرى وهم مع اختياراته ولم توجه انتقادات مباشرة لرئيس الجمهورية أو للنظام بعكس تركيا التى قام رئيسها المنتخب حديثًا رجب طيب أردوغان بمهاجمتها بشكل مباشر، ولم يكتف بذلك بل هاجم الرئيس بشكل صريح وهو ما يجعل عودة العلاقات السياسية تحتاج إلى وقت طويل أو قد تنقطع تمامًا إذا ما أصرت الحكومة التركية وأردوغان على موقفهما ولم يتخليا عن الإخوان المسلمين الذين يقطنون الأراضى التركية ويستخدمونها، معبرًا للتحرك إلى دول الغرب والشرق دون حواجز أمنية تعيقهم من ذلك. فمصر لن تتنازل عن حقوقها السياسية والاقتصادية التى حصلت عليها بعد عملية ترسيم الحدود المائية مع اليونان وقبرص والتى تعد أقرب المجاورين لتركيا، مؤكدًا أن التعاون المصرى القبرصى اليونانى سوف يحقق ما يقرب من 30 مليار جنيه إيرادات للشعب المصرى، خاصة أنها تعانى من عجز فى مواردها المالية، فمن غير المنطقى أن تتخلى مصر عن هذا الدخل لصالح أى دولة مهما كانت قوتها لأن هذه الموارد هى ملك للشعب المصرى. غباشى: الموقف المصرى أقوى من تركيا وعليها طلب المصالحة من جانبه، يشير الدكتور مختار غباشى، نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن مصر هى قلب المنطقة العربية بأكملها بالإضافة إلى أنه بعد تولى السيسى الحكم أعاد إليها هيبتها مرة أخرى بعد أن أضاعها جماعة الإخوان المسلمين، وأيضا الاتفاقيات التى نفذها السيسى فى الفترة الأخيرة جعلت من مصر مركز قوة وأصبح العالم كله يطلب التقرب منها، حيث إن مشكلة العالم العربى فى الوقت الحالى تتلخص فى حاجته إلى القائد والتى أصبحت موجودة فى الوقت الحالى. وأضاف غباشى، أن السيسى قادر على تحمل المسئولية ويستطيع أن يقوم بالمصالحة مع أية دولة فى المنطقة، ولكن بدون شروط، مشيرًا إلى أن المصالحة مع تركيا ستتم لكن بدون شروط من جانب تركيا لأن مصر هى فى الموقف الأقوى. وأشار غباشى، إلى أنه على تركيا أن ترضخ لطلبات مصر فى المصالحة وعليها أن تخف حدة الانتقاد للنظام الحالى، موضحًا أن الدور الخليجى على وجه الخصوص مثل الكويت والإمارات، عازم النية على استدعاء القيادة المصرية فالدول العربية تدرك جيدًا أن الجيش المصرى والدولة المصرية هى الوحيدة الصامدة، لذلك يتم التعامل مع مصر كقضية دولة ولا يعنيها الحاكم وليست قضية أسس وأعراف، كما أن المصالح تلعب دورًا كبيرًا للغاية فى العلاقات بين الدول. وأضاف نائب المركز العربي، أن السيسى مستعد للوقوف بهذا الدور الذى تهيئه له دول الخليج، كما أن قطر ودول الخليج تحاول الضغط على تركيا، نظرًا لخصوصية العلاقات بين تركيا ومجلس التعاون الخليجى الذى من مصلحته أن تصل العلاقات المصرية التركية إلى حد أدنى من التوافق. زهران: تسليم جميع القيادات الإخوانية الهاربة إلى مصر شرط المصالحة مع تركيا وفى نفس السياق، يقول الدكتور جمال زهران، الخبير السياسى وأستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، إنه لا يمكن المصالحة مع تركيا على هذا الوضع السياسى الحالى، خاصة بعد كل الأفعال التى تقوم بها من أجل حماية جماعة الإخوان المسلمين على أراضيها فلابد أن تقبل تركيا بالشروط التى تحددها مصر للمصالحة وأولها أن تعترف تركيا بعدم حمايتها للإخوان وتسليم جميع القيادات الإخوانية الهاربة إلى مصر. وأشار زهران، إلى أن العالم كله لم يكن يتوقع أن تستطيع مصر الضغط على قطر وتخضعها للمصالحة الأمر الذى مثل صفعة قوية للإخوان وحلفائها فى الداخل والخارج فى الوقت الذى فشلت تركيا دوليًا فى الحصول على عضوية مجلس الأمن، وفشلت فى تمرير بعض قرارات بخصوص قبرص فى منظمة المؤتمر الإسلامى، بالإضافة إلى أن الشوارع فى أنقرة مشتعلة بالمظاهرات، والتعاون التركى الخليجى الذى بدأت تضعف أواصره. هذا بالإضافة إلى ضعف شعبية أردوغان فى الفترة الأخيرة، فبالتالى هو يبحث عن أى شىء يمكن أن يعيد بها شعبيته مرة أخرى.
