خبراء: اشتراط تركيا الإفراج عن مرسي ل"المصالحة" تدخل في الشأن السياسي

سفير تركيا الأسبق: ننتظر إبداء حُسن النوايا

تباينت أراء الخبراء السياسيين والمُحللين والسفراء حول المصالحة المصرية التركية، فيما اتفقوا على أن اشتراط تركيا الإفراج عن الرئيس السابق محمد مرسي، لإتمام المصالحة، تدخل في الشأن السياسي والقضائي.
قال عبدالرحمن صلاح، سفير مصر في تركيا الأسبق، ل"الوطن" إن الحديث عن مصالحة بين مصر وتركيا يتطلب إثبات حُسن النوايا، لإتمام المصالحة، فطلب تركيا بالإفراج عن الرئيس السابق يؤكد بما لا يدع مجالا للشك على الإصرار في التدخل في الشأن المصري.
ولفت صلاح، إلى أن ما حدث أمس خطوة لمحاولة الحفاظ على ما تبقى من علاقات بين الدولتين، وأن السياحة لدى تركيا تدهورت بشكل كبير ما دفعها لتغيير سياستها تجاه أشقاءها، موضحًا أن على تركيا المصالحة دون شروط لمصلحتها العربية، والإقليمية، والدولية.
وأشار سفير مصر الأسبق، إلى أن الرأي العام المصري لن يقبل بشروط تركيا حتي وإن توصل الأمر لقطع العلاقات، فالرئيس السابق مرسي يحاكم أمام القضاء، ولا يجوز التدخل في شؤونه.
فيما أكد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، على أهمية وحتمية المصالحة مع تركيا، حيث أن الاستمارات التركية تلعب دور كبير في الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن المصالحة مع تركيا تسهم بشكل كبير في انتهاء الأزمة السورية: "إيران وتركيا بيلعبوا دور كبير في سوريا والعراق، ومن مصلحة مصر ترجع سوريا والعراق لنصابهما".
وطالب غباشي، بضرورة إجراء حوار بين الإدارة المصرية، ونظيرتها التركية للتوصل لحل ينهي الأزمة الراهنة، بالإضافة إلى ضرورة تخلي تركيا عن دعم جماعة الإخوان، وتسليم المطلوبين على زمة قضايا لمحاكمتهم.
وأضاف نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، في تصريح خاص ل "الوطن" أن سبب سعي تركيا للمصالحة في سحب البُساط الأمريكي من تحت قدميها، ما يضعها في مأزق بسبب سياستها، ودعمها للجماعات الإرهابية.
ومن جانبه سخر نشأت الديهي، الإعلامي المصري المستقيل من التليفزيون التركي، من فكرة المصالحة التركية مع مصر، حيث أن الحديث عن المصالحة لا يتم إلا إذا تحدث الرئيس التركي، طيب أردوغان عنه، وهذا لم يحدث حتى الآن، لافتاً إلى أن تمسك أردوغان بآرائه "العنترية" تجاه مصر سيضعه عاجلاً أم أجلًا في مأزق دولي.
وقال السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن مبادرة تركيا ما هي إلا استمرار للتدخل في الشأن المصري، بالإضافة إلى تدخلها في شؤون القضاء الذي لا يسمح للمصرين أنفسهم التدخل فيه، قائلاً "إحنا مفيش حد يتشرط علينا، ومن أباح له أن يتكلم بهذا الشكل ويتدخل في شأن لا يعنيه، فالقضية مصرية لا تركية".
فيما أكد الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الرئاسي لحزب التجمع، أن من يغلق الأبواب عليه فتحها، وأن تركيا هي من بادرت بغلق الأبواب مع مصر من خلال تبني سياسات مُعادية لمصر شعباً وحكومة، مشيراً إلى ضرورة إثبات حسن النوايا، والتي تتمثل في الكف عن التدخل في الشأن المصري، وتسليم المطلوبين، والتخلي عن دعمها ل"داعش" ومن على شاكلتها.