قانون صهيوني يوجب الحصول على موافقة ثلثي الكنيست أو استفتاء عام قبل الانسحاب من الجولان المحتل

كشف مسئول صهيوني أمس الثلاثاء أن لجنةً من مجلس الوزراء الصهيوني أقرَّت مشروع قانون يستلزم الحصول على موافقة ثلثي الكنيست، أو إجراء استفتاء عام، قبل أي انسحاب من هضبة الجولان السورية المحتلة
في خطوة قد تزيد من تعقيد الوضع مستقبلاً على صعيد المسار السوري الصهيوني؛

وأكد تصريحات المسئول تقريرًا بثته القناة (العاشرة) في التليفزيون الصهيوني يفيد بأن اللجنة أحيت مشروع قانون يستوجب أن يتمَّ إقرار أي انسحاب بأغلبية الثلثين في الكنيست، أو إجراء استفتاءٍ عامٍ.

ويتعين أن يجتاز الإجراء الذي تسميه وسائل الإعلام الصهيونية ب"مشروع قانون الجولان" عدة عمليات تصويت قبل أن يصبح قانونًا، وقال المسئول الذي رفض الكشف عن اسمه: إنه ما زالت هناك عملية طويلة قبل أن يصبح قانونًا.

واتخذت اللجنة الوزارية للشئون القانونية التي يرأسها رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو قرارًا بتأييد مشروع القانون يوم الأحد الماضي، يوم وصول المبعوث الأمريكي "فريدريك هوف" إلى المنطقة؛ حيث ورد أن هدفه هو السعي إلى استئناف المحادثات السورية الصهيونية.

وفي تعليقها على الحدث، قالت وكالة (رويترز) للأنباء إن هذا القرار يمكن أن يؤخِّر أي انسحاب في إطار اتفاق للسلام محتمل بين سوريا والكيان.

ووصل "فريدريك هوف"؛ وهو مستشار لمبعوث السلام الأمريكي في الشرق الأوسط "جورج ميتشل"، إلى الكيان الصهيوني يوم الأحد الماضي، ورفض الصهاينة التعليق على التقارير الإعلامية التي أشارت إلى أنه جاء لبحث سبل استئناف المفاوضات بين سوريا والكيان.

وكانت آخر محادثات مباشرة بين الطرفين (سوريا والكيان) جرت في العام 2000م، وتعثرت بسبب الخلاف على حدود الانسحاب الصهيوني من الجولان؛ حيث تصرُّ سوريا على الحصول على كامل بحيرة طبرية، بينما يريد الكيان الانسحاب إلى حدود البحيرة من الجانب السوري.

وأعلن الكيان، وبشكلٍ منفردٍ وغير شرعيٍّ ضم الجولان في العام 1981م، في تحرك لم يحظ باعترافٍ دوليٍّ، إلا أن سوريا والكيان أجرتا محادثاتٍ غير مباشرةٍ بوساطةٍ تركيةٍ العام الماضي، ولكن سوريا وتركيا أعلنتا تجميد هذه الاتصالات؛ احتجاجًا على العدوان الصهيوني على قطاع غزة في ديسمبر ويناير الماضيين.