بفضل الثروة النفطية، استطاعت الممالك الخليجية الست أن تتحول إلى دول باتت الأكثر ثراءً على وجه الأرض بعد أن كانت تعاني أوضاعًا معيشيةً وخدميةً صعبة في السابق. فحقول النفط التي تم اكتشافها خلال فترة الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي، كحقول برقان في الكويت والغوار في السعودية، أضحت مصدرًا مثاليًا للطاقة لبقية دول العالم. وتزامنت تلك الاكتشافات مع اقتصاديات خليجية لم تكن قد تطورت بعد؛ ولم يكن الطلب الإقليمي على نفط الخليج قد تصاعد بذات الكيفية التي تجري اليوم. وعلى مر السنين، كانت الدول الخليجية قادرة على إمداد الأسواق العالمية بما يكفي من الطاقة لتغذية العالم في وقت شهد نموًا اقتصاديًا وسكانيًا غير مسبوق على الصعيد العالمي. وفي الداخل الخليجي، عمد حكام الخليج إلى استغلال العائدات النفطية لتحسين حياة شعوب هذه الدول التي كانت تعاني من حرمان على مستوى الخدمات، خاصةً ما يتعلق منها بالكهرباء والصحة والتعليم والمياه. غير أن الأمور لا تبقى على حالها. فشهية الدول الخليجية نحو مزيد من تصدير منتجاتها النفطية بالتوازي مع الاستهلاك المحلي المرتفع قد تعمل على تقويض الدور الخليجي الذي امتد لفترات طويلة شهدت استقرارًا في الحكومات وفي الإمدادات النفطية، وذلك على النقيض من حالة الانقسام التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وعلى الصعيد العالمي، فإن خسارة الأصول الاحتياطية لنفط الخليج ينذر بعقبات أكبر في الأسواق العالمية، ويعزز من حالة الشك في الأسواق العالمية. شهدت معدلات استهلاك الطاقة في البلدان الخليجية الستة زيادة مضطردة مقارنة بمعدلات الاستهلاك العالمية. وقد تجاوزت تلك الزيادة 8% سنويًا منذ عام 1972 في مقابل 2% بالنسبة للاستهلاك العالمي. وفي الوقت الذي لا يتجاوز فيه التعداد السكاني في دول الكويت، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة 1% من التعداد السكاني العالمي، فإنها تستأثر ب5% من استهلاك النفط العالمي. فالسعودية على سبيل المثال، تحتل المرتبة السادسة عالميًا في قائمة الدول المستهلكة للنفط، وبمعدلات شبيهة بنظيرتها في بلدان ذات اقتصاديات وتعداد سكاني أكبر كروسيا، والبرازيل، وألمانيا. ويعزو البعض ذلك التحول في زيادة معدلات الاستهلاك في الدول الخليجية إلى ثلاثة عوامل أساسية. الأول هو ارتفاع الدخل والزيادة السكانية في العقود الأخيرة. والثاني سيطرة الحكومة على الأسعار ودعمها لها. والثالث انخفاض أسعار الطاقة في تلك الدول مقارنة بالأسعار العالمية. فتكلفة الكهرباء في الكويت مثلًا لا تتعدي 0.7 سنتًا لكل كيلو وات ساعة منذ عام 1966 في مقابل 15 ضِعفًا لتلك التكلفة في الولاياتالمتحدةالأمريكية. كما أن تكلفة البنزين في السعودية لا تتجاوز 45 سنتًا للجالون الواحد وهو ما يعادل 25% من تكلفة زجاجة المياه المعدنية، وهو الأمر الذي لا يختلف كثيرًا في قطر التي تقوم بإمداد مواطنيها بكميات كبيرة من الكهرباء والمياه دون أي تكلفة. جدير بالذكر أن أسعار الطاقة تشهد انخفاضًا في عدد من الدول النفطية الاستبدادية أو الشعبوية خارج شبه الجزيرة العربية، بما في ذلك الجزائر وبروناي وإيران والعراق وليبيا وتركمانستان وفنزويلا. وفي ذات السياق، فقد أفضت أسعار الطاقة الرخيصة في الخليج إلى تفاقم معدلات الطلب عليها، خاصةً في ظل الحاجة الشديدة إليها في مجالات البنية التحتية والتكنولوجية التي شهدت ازدهارًا في العقود الأخيرة. وبدت ملامح ذلك الازدهار في ناطحات السحاب وسيارات الهامر والمنشآت الصناعية التي تنتج الأسمدة والألومنيوم والبتروكيماويات. كما ساهم انخفاض الأسعار في خلق حالة من الإسراف في استخدام الطاقة. فلم تعد تكترث العائلات الخليجية بإغلاق أجهزة التكييف التي تعمل بكامل طاقتها حتى في غياب الأسرة لفترات طويلة خلال العطلات السنوية. من هنا يمكننا القول بأنه إذا كانت سياسات الطاقة قصيرة المدى في الخليج مقبولة في سبعينات القرن الماضي، فإن الأمور صارت أكثر خطرًا في الوقت الراهن الذي يختلف عن الفترات السابقة التي كانت فيها الدول الخليجية أكثر فقرًا وأقل عددًا. إن الأخطار التي تكتنف المشهد في الخليج تتعدى إهدار المزيد من الطاقة إذا ما علمنا أن البلدان الخليجية تستهلك كميات كبيرة من صادراتها النفطية في الأسواق المحلية، ناهيك عن أن تلك الصادرات تمثل 40% من إجمالي الناتج المحلي و80% من الميزانيات الوطنية. وفي حال استمرت معدلات الاستهلاك المحلي الكبيرة للطاقة على هذا المنوال لفترات طويلة، فقد لا يكون بمقدور الدول الخليجية الحفاظ على إمداداتها من النفط إلى الأسواق العالمية. يأتي هذا في وقت تعاني فيه تلك الدول من نقص إمدادات الغاز الطبيعي الذي يستخدم في توليد الطاقة كما في الكويت والسعودية التي تعتمد على النفط الخام وغيره من أنواع الوقود السائل لتوليد نصف احتياجاتها من الكهرباء. خالد الفالح، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، حذر في هذا الإطار من أن استمرار معدلات الاستهلاك بالمملكة على هذا النحو من دون إحداث تغييرات كبيرة سيدفع بزيادة تلك المعدلات من 3 مليون برميل يوميًا إلى 8 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2030. أما شركة جدوى للاستثمار في الرياض فقد توقعت أن يرتفع الاستهلاك السعودي من النفط إلى 12 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2043. من جانبه، فقد توقع المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن “تشاتام هاوس” انضمام المملكة إلى قائمة الدول المستوردة للنفط حتى قبل 2038. ورغم الصورة القاتمة، إلا أن دول الخليج لا يزال بإمكانها أن تتجاوز تلك العقبات في حال قيامها برفع أسعار الطاقة، وبيع المنتجات النفطية فقط بأسعار معقولة. وإذا ما أقدمت الدول الخليجية بالفعل على رفع مستوى الأسعار إلى المستويات العالمية، فمن المتوقع أن تنخفض معدلات الطلب على المدى البعيد. فمعدلات الطلب على الكهرباء قد تنخفض بنسبة 60% في الكويت و40% في أبوظبي، كما أن تقليص الدعم السعودي للبنزين سيعمل على خفض الطلب المحلي بمقدار الثلث. وكما هو الحال في الولاياتالمتحدة، فإن المستهلكين في الخليج مدفوعون بمخاوف التعرض للأسعار المرتفعة، سيقومون بالاعتماد على الأجهزة القديمة والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات. ومن جانب آخر، فإن الحكومات وبما ستجنيه من عائدات مرتفعة سيكون بمقدورها تمويل الخطط الاقتصادية التي تستهدف البيئة النظيفة، وتصدير المزيد من النفط والغاز الذي يُستهلك في الوقت الراهن، والذي يشهد أيضًا احتياطيات كبيرة لا زالت تمتلكها تلك الحكومات. غير أن ذلك لا يعني أن الإصلاحات ستكون سهلة التنفيذ، فالتوقف مثلًا عن دعم النفط من شأنه أن يثير غضب الرأي العام خاصة في الدول ذات الحكومات المركزية كما في الخليج. علاوة على ذلك، فإن تجربة الربيع العربي وما صاحبها من الإطاحة بالأنظمة لا تزال حاضرة في أذهان ملوك وأمراء الخليج. وفي عام 1970 كتب العالم السياسي تيد جور أن التاريخ أثبت أن انخفاض المزايا المالية والرعاية الاجتماعية التي تقدمها الدولة هي من بين المسببات الأكثر شيوعًا للعنف السياسي. والأمثلة على ذلك كثيرة في تجارب الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”. فالزيادة التي شهدتها الأسعار والتي فرضتها الحكومة في فنزويلا أثارت ردود فعل غاضبة كانت كفيلة بالإطاحة بالحكومة في عامي 1993 و1998. وتجدر الإشارة هنا أيضًا إلى أن مواطني الخليج، شأنهم في ذلك شأن المواطنين في الدول النفطية في جميع أنحاء العالم، ينظرون إلى حقهم في الحصول على طاقة مدعمة باعتباره أمرًا لا يمكن التنازل عنه، جنبًا إلى جنب مع الحوافز الأخرى التي تقدمها الأنظمة في مقابل الدعم السياسي. وبالنسبة للكثيرين منهم، فإن رفع أسعار الكهرباء والبنزين أمر غير شرعي من الناحية السياسية. ونتيجة لذلك، فقد وجد حكام الخليج أنفسهم بين مطرقة الحفاظ على مستوى الصادرات النفطية وسندان الدعم الشعبي والسياسي. وتفاقمت تلك الإشكالية في الآونة الأخيرة التي شهدت انخفاضًا لأسعار النفط جعل من تلك الإصلاحات أمرًا حتميًا دون التفريط في الدعم الشعبي للأنظمة. وإذا ما فشل هؤلاء الحكام والملوك في مواجهة تلك المخاطر الآن فقد لا يحصلون على فرصة أخرى فيما بعد. لا تقتصر التهديدات التي يشكلها ارتفاع معدلات الاستهلاك النفطي في الخليج على البعد الاقتصادي فقط، وإنما تشمل أيضًا بعدًا إستراتيجيًا. فقد لا تكون أوبك قادرة على المدى البعيد على الاستمرار في إمداد الأسواق العالمية باحتياجاتها من النفط لحماية الاقتصاد العالمي كما في السابق، والتي تحتل فيها السعودية جانبًا كبيرًا من تغطية تلك الإمدادات. من ناحية أخرى، فإن الولاياتالمتحدة تعتمد بشكل كبير على الصادرات النفطية السعودية وبشكل خاص لتعويض الصادرات النفطية المفقودة من دول كإيران والعراق وليبيا. يضاف إلى ذلك أن الدول الخليجية ستكون عرضة لفقدان مكانتها الإستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للولايات المتحدة والكثير من دول العالم المستوردة للنفط. وفي ذات الوقت، فقد حذر مراقبون من أن الاكتشافات النفطية الصخرية في الولاياتالمتحدة قد تفضي إلى مشهد أخير في مسلسل الواردات النفطية الأمريكية القادمة من الشرق الأوسط، وهو ما يثير مخاوف النخبة في الشرق الأوسط من أن الولاياتالمتحدة قد لا تفي بالتزاماتها الأمنية في المنطقة آنذاك، خاصة وأن الإنفاق الأمريكي لحماية الممالك الخليجية يتعدى 50 مليار دولار. إن بقاء الدول الخليجية في المشهد العالمي السياسي والاقتصادي بات مرهونًا بحزمة من الإصلاحات التي تستهدف تقليص الدعم السخي للطاقة، وإلا فإن البدائل ستكون أسوأ بكثير مما نعتقد. أو كما قال العاهل السعودي الراحل الملك فيصل: «تمكنَّا خلال جيل واحد من ركوب الكاديلاك بدلًا من الجمال. ونخشى من أن إضاعة المال ستدفع الجيل القادم إلى ركوب الجمال مرة أخرى». ( ساسة بوست )
