القاهرة - يعقد عدد من رؤساء نوادي قضاة الأقاليم اجتماعًا طارئًا اليوم الأحد بنادي قضاة مصر؛ لمناقشة سبل التحرك لمواجهة توسيع المجلس الأعلى للقضاء من 7 إلى 11 عضوًا؛ بإدخال أعضاء يسمِّيهم القضاة "أعوان وزير العدل" إلى المجلس، وهم "رئيسا محكمتَيْ شمال وجنوب القاهرة، ورئيسا محكمتي الاستئناف بالمنصورة والإسماعيلية" في المجلس. وبدأ عدد من نوادي القضاة في الأقاليم الدعوة إلى جمعيات عمومية طارئة لرفض هذا التوسع المشبوه؛ منها (نوادي المنصورة، وبني سويف، والإسكندرية)؛ حيث يعقد نادي قضاة بني سويف جمعية عمومية طارئة الثلاثاء المقبل؛ لمناقشة تطورات الموقف وتسجيل الاحتجاج على الموافقة المتسارعة على مشروع القرار الذي قدمه ممدوح مرعي وزير العدل في آخر اجتماعات مقبل شاكر رئيس المجلس المنتهية خدمته بالقضاء في 30 يونيو الماضي، فيما دعا نادي المنصورة إلى اجتماع لمجلس الإدارة بعد غد الإثنين لتحديد موقفهم مما حدث، وأصدر نادي الإسكندرية بيانًا رافضًا لهذا القرار.
وقال المستشار محمد عصمت يوسف رئيس النادي "عقدنا الاجتماع كبادرة تحرك لنوادي القضاة؛ لرفض ما حدث، ودخول أعوان الوزير في المجلس، فهذه سابقة خطيرة تنسف استقلال المجلس الأعلى للقضاء"، مضيفًا أن دخول قاضٍ يقوم بتعيينه وزير العدل إلى المجلس يتنافى مع الاستقلال القضائي الكامل.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تحركًا متصاعدًا لمواجهة هذه الخطوة الخطيرة، ومحاولة رفض تمرير مشروع القرار بصورة نهائية.