طالب نحو 4 آلاف من مزارعي الأرز، فى الجمعية المشتركة للإصلاح الزراعي بمركز التل الكبير فى الإسماعيلية، أمين أباظة، وزير الزراعة، بالتدخل بعد توقف الشركة المسئولة التي رسا عليها مزاد شراء المحصول عن تسلمه، مما أدى إلى تكدس أكثر من 1700 طن أرز داخل مخازن الجمعية، أصبحت معرضة للتلف. وقال أحمد عبد الجليل منصور، رئيس مجلس إدارة الجمعية المشتركة للإصلاح الزراعي بالتل الكبير، إن الجمعية العامة للإصلاح الزراعي أرسلت فاكساً بتاريخ 30 يوليو الماضي تطلب فيه من مديرية الإصلاح الزراعي بالمحافظة حث مزارعي الأرز على توريد الأرز صنف «101 سخا» محصول 2008 2009، لافتاً إلى أنه تم بالفعل تجميع أكثر من ألفى طن أرز من المزارعين، ثم تعاقدت الجمعية العامة مع الشركة لتسلم الأرز فى 5 أبريل الماضي بسعر 1350 جنيهاً للطن، وفجأة توقفت الشركة عن التسلم دون مبرر بعد تسلمها 290 طناً فقط فى 11 أبريل الماضي، ومازالت 1300 طن مكدسة بالمخازن منذ ذلك الوقت وحتى الآن.
وطالب رئيس الجمعية وزير الزراعة بالتحقيق فى واقعة التعاقد مع الشركة وملابسات رد التأمين الذى دفعته وقيمته 135 ألف جنيه، وعدم تفعيل البند السابع من عقد التوريد الموقع مع الشركة والذى يقضى بالتصرف فى الأرز بالبيع للغير على حساب الشركة وتحميلها فروق الأسعار و10٪ مصروفات إدارية فى حالة رفضها تسلم الكميات المتفق عليها.
وحذر من تلف الأرز المخزن وضياع حقوق المزارعين بالإضافة إلى حاجة الجمعية إلى تفريغ المخازن للبدء فى «تشوين» الأسمدة، وفى المنوفية بدأت مديرية الأوقاف فى الحجز على ممتلكات 100 أسرة من مزارعي قرية بهواشا مركز منوف، ممن لهم حق الانتفاع بأرض الأوقاف قانون 50 لسنة 67 الذين منحت لهم الأرض بدلاً من الوظيفة الحكومية عام 1971، بعد تعثرهم فى سداد القيمة الإيجازية للأرض بسبب ارتفاعها فجأة بنسبة 160٪ لتصبح 4 آلاف جنيه بدلاً من 1800 جنيه العام الماضي.
قال عيد محمد يوسف، «مزارع»، الارتفاع المفاجئ للإيجار تسبب فى تعثرنا عن السداد هذا العام وحاولنا تدبير المبلغ ولكننا فشلنا، لأن الأرض تدر علينا ما يسد جوعنا بالكاد، والزيادة بهذا الشكل مبالغ فيها وغير مبررة ونتمنى أن ينظر وزير الأوقاف إلينا بعين الرحمة ويعفينا من هذه الزيادة المبالغ فيها على أن تكون الزيادة معقولة.
من جانبه قال الشيخ سمير توفيق فرج، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، إن قرار الزيادة جاء بأوامر عليا من وزير الأوقاف بناء على تقييم لجان الحصر التى حددت سعر إيجار الفدان طبقاً لسوق الإيجارات فى المنطقة وجميع الفلاحين المؤاجرين فى المنطقة نفسها يدفعون 4 آلاف جنيه سنوياً قيمة إيجار الفدان.