هدد المئات من مزارعى الأرز بمركز التل الكبير فى الإسماعيلية، بالإضراب عن الطعام بمقر الجمعية المشتركة للإصلاح الزراعى بالتل الكبير، احتجاجاً على توقف الشركة المسؤولة عن تسلم الأرز دون إبداء الأسباب، فيما حجزت مديرية الأوقاف فى المنوفية على ممتلكات 100 فلاح. وقال عدد من المزارعين ل«المصرى اليوم» إنهم تعرضوا للإفلاس بعد التوقف عن تسلم المحصول الذى يمثل مصدر رزقهم الوحيد، وطالب بعضهم بتأجيل سداد ديونه لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى، بسبب التوقف عن تسلم المحصول، الذى أدى إلى تراكم فوائد الديون عليهم، بينما طالب آخرون بتدخل وزير الزراعة لإلزام الشركة بالتسلم. وطالب المزارعون وزارة الزراعة بشراء المحصول لإنقاذهم أو إلزام الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بشراءه باعتبارها المسؤولة عن قرار تجميع الأرز والتعاقد مع الشركة. من جانبه، طالب أحمد منسى، عضو مجلس الشعب عن الإسماعيلية، المزارعين ببيع الأرز لحسابهم بأسعار السوق، مطالباً بالتحقيق مع المسؤولين فى عدم تسلم المحصول من الفلاحين وتحميل الشركة فروق الأسعار لتوقفها عن التسلم. وفى المنوفية، حجزت مديرية الأوقاف على ممتلكات 100 أسرة من مزارعى قرية بهواشا التابعة لمركز منوف، ممن لهم حق الانتفاع بأرض الأوقاف، حسب قانون 50 لسنة 67، والذين منحت لهم الأرض بدلا من الوظيفة الحكومية عام 1971 لتعثرهم فى سداد القيمة الإيجارية للأرض بسبب ارتفاعها فجأة بنسبة 160٪ لتصبح 4 آلاف جنيه بدلاً من 1800 جنيه العام الماضى. وقال محمد السيد حبيش، من المتضررين: «نسكن بيوتنا التى أقمناها منذ عشرات السنين ويأخذون إيجاراً شهرياً مع عدم الاعتراف بوجود هذه المساكن، وتقدمنا بالشكاوى من خلال الجهات المختصة فلم يرد علينا أحد، ثم قامت الهيئة بالحجز علينا وأصبحنا الآن مهددين بالطرد». وأشار سعيد محمد يوسف، مزارع، إلى ارتفاع سعر الإيجار فجأة، مما تسبب فى تعثرنا عن السداد هذا العام، وحاولنا تدبير المبلغ وفشلنا لأن الأرض تدر علينا ما يسد جوعنا بالكاد، والزيادة بهذا الشكل مبالغ فيها وغير مبررة ونتمنى أن ينظر وزير الأوقاف إلينا بعين الرحمة ويعفينا من هذه الزيادة المبالغ فيها، على أن تكون الزيادة معقولة. وقال الشيخ سمير توفيق فرج، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، إن قرار الزيادة جاء ب«أوامر عليا» من وزير الأوقاف بناء على تقييم لجان الحصر التى قيمت سعر إيجار الفدان طبقاً لسوق الإيجارات فى المنطقة وجميع الفلاحين المؤجرين فى المنطقة نفسها يدفعون 4 الاف جنيه سنوياً للفدان الواحد.