محامي موريتاني: القانون لا يكفي للقضاء على العبودية

أكد الحقوقي والمحامي الموريتاني، العيد ولد محمد امبارك، اليوم الخميس، إن النصوص التشريعية التي أقرتها الحكومات الموريتانية لمحاربة الرق، "لا تكفي للقضاء على العبودية".

ولد امبارك، محامي منظمة "نجدة العبيد" الحقوقية (غير حكومية)، أضاف في ورشة للمنظمة تحت عنوان "الرق بموريتانيا"، أن "النصوص القانونية المجرمة للعبودية لن يكون لها مفعول كبير في القضاء على هذه الظاهرة"، متابعا: "قرونا من هذه الممارسة (يقصد الرق) يصعب محوها بمواد قانونية"، حسب وكالة الأنباء المغربية.

بدوره، انتقد رئيس المنظمة، بوبكر ولد مسعود، لجوء الحكومة إلي السياسيات "الارتجالية" في مكافحة الظاهرة، مضيفا أن معالجة المشكلة يتطلب سياسات "جادة و صادقة"، حسب قوله.

وأضاف ولد مسعود أن "استمرار وجود طبقة كبيرة تعاني من آثار الرق بالبلاد سيؤثر يوما ما على لحمة الشعب".

وأقر البرلمان الموريتاني قانونا عام 2007، يجعل من الرق جريمة جنائية عقوبتها السجن مدة تقرب من 10 سنوات.

ويثير موضوع الرق جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية بموريتانيا، حيث تتهم جهات حقوقية سلطات البلاد ب"التستر" على الظاهرة، في حين ترى الحكومة أنها تبذل جهودًا كبيرة للقضاء على مخلفات الرق.

وفي مارس الماضي، اتخذت الحكومة الموريتانية سلسلة من الإجراء للقضاء على مخلفات العبودية تحت اسم "خارطة الطريق" التي تتضمن تطبيق 29 توصية خاصة بمحاربة "الرق".

واعتبر مراقبون أن خارطة الطريق تطال مجالات: قانونية، واقتصادية، واجتماعية، وتشكل خطوة أكثر عملية في محاربة هذه الظاهرة.

ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد بداية ستينيات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني، بين كافة فئات المجتمع الموريتاني، سواءً تعلق الأمر بالأغلبية العربية، أو الأقلية الأفريقية.

وجاء أول إلغاء حقيقي للعبودية في عام 1982، خلال حكم الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة، لكن بعد مرور سنوات، يقول نشطاء حقوق الإنسان، إن حالات عديدة من العبودية ظلت قائمة، وممارسة بشكل فعلي في أنحاء موريتانيا، فيما تؤكد السلطات أنها تبذل جهودًا مكثفة لعدم عودة هذه الظاهرة مرة أخرى.