موريتانيا توظف "قطاع الشؤون الإسلامية" للقضاء على الرق

وكالات
قال الوزير الأول (رئيس الوزراء) الموريتاني، يحيى ولد حدمين، إن "الحكومة الموريتانية تسعى إلى توظيف قطاع الشؤون الإسلامية في المساهمة في جهود القضاء على العبودية والرق بموريتانيا".

وأضاف ولد حدمين، في كلمته، يوم، خلال افتتاح ندوة نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي حول "الرق ومخلفاته" أن "مساهمة هذا القطاع في القضاء على مخلفات الاسترقاق ضرورية ومؤكدة ، بوصفه القطاع الذي يمثل مرجعية الأمة وقدوتها في التوجيه والإرشاد.

وأشار إلى أن "الحكومة تعقد آمالا كبيرة على المضامين القيمة لهذه الندوة وما سيصدر عنها من توصيات ومقترحات ستشكل مرتكزا علميا هاما يسعى إلى رسم رؤية استشرافية فعالة للقضاء على مخلفات الاسترقاق".

وأقرت الحكومة الموريتانية في مارس/آذار الماضي "خارطة طريق" متعلقة بمكافحة مخلفات الرق.

واعتبر مراقبون أن خارطة الطريق التي تتضمن تطبيق 29 توصية خاصة بمحاربة "الرق"، تطال مجالات قانونية، واقتصادية، واجتماعية، تشكل خطوة أكثر عملية، في محاربة هذه الظاهرة.

ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد بداية ستينيات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني، بين كافة فئات المجتمع الموريتاني، سواءً تعلق الأمر بالأغلبية العربية، أو الأقلية الأفريقية.

وجاء أول إلغاء حقيقي للعبودية في عام 1982، خلال حكم الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة، لكن وبعد مرور سنوات، يقول نشطاء حقوق الإنسان، إن حالات عديدة من العبودية ظلت قائمة، وممارسة بشكل فعلي في أنحاء موريتانيا، فيما تؤكد السلطات أنها تبذل جهودا مكثفة لعدم عودة هذه الظاهرة مرة أخرى.