موريتانيا تجيز خارطة طريق لاجتثاث العبودية

أجازت الحكومة الموريتانية اليوم الخميس خارطة طريق تستهدف اجتثاث بقايا ظاهرة العبودية.
وأكد بيان رسمي أن مجلس الوزراء برئاسة الرئيس محمد ولد عبد العزيز صادق خلال اجتماع بالقصر الرئاسي في نواكشوط
على خارطة الطريق تتضمن تسع وعشرين توصية في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية وذلك لتوسيع دائرة التعبئة والنضال بغية القضاء على مخلقات الرق.
وتقول الحكومة الموريتانية إنها تسعى لاجتثاث الظاهرة.
وانشأت الحكومة الموريتانيا العام الماضي الوكالة الوطنية لمحاربة آثار الاسترقاق كما استحدثت محكمة خاصة تعنى بجرائم الاسترقاق.
يذكر أنه في عام 1981 ألغت الدولة الموريتانية بشكل رسمي ظاهرة العبودية وأرغمت السلطات بالقوة آلاف الأسر الموريتانية على التخلي عن عبيدهم.
ورغم مرور ثلاثة وثلاثين عاما على إلغاء الرق في موريتانيا ومرور ثماني سنوات على تجريم الظاهرة من برلمان يراسه أحد الأرقاء السابقين لا تزال بقايا العبودية موجودة في هذا البلد رغم تقلد أرقاء سابقين لوظائف معتبرة في الدولة من بينهم رؤساء حكومات ورئيسي برلمانين.
قرار الحكومة الموريتانية القاضي لاجتثاث هذه الظاهرة المشحونة بالاغتصاب والضرب وتقييد الحرية وانتشار أطفال غير معروفي الوالد.
شكل ورقة ضغط طالما وظفها سياسيون لتحقيق بعض مطالبهم لدى حكومات موريتانية تعاقبة.
وقلل ابوبكر ولد مسعود رئيس منظمة «نجدة العبيد» في تصريح خاص بوكالة أنباء الشرق الأوسط من اهمية جهود الحكومة ولخص حديثه بالقول إن أهم ما تحقق حتى الان هو أنه لم يعد هناك من يستطيع أن يجهر بممارسة الظاهرة لكن لا يزال البعض يمارسونها سرا.
وعبر ولد مسعود وهو أقدم مناهض للرق في موريتانيا عن أمله في أن تتجاوز موريتانيا مشكل الرق الذي با يهدد كيان الدولة.
وينتظر الشارع الموريتاني بفارغ الصبر خلال الاسابيع القادمة مدى تعاطي المجتمع مع الخارطة الجديدة التي يأملون في تجعل الحديث ن الظاهرة جزأ من الماضي.