موريتانيا تجيز خارطة طريق لاجتثاث العبودية

أجازت الحكومة الموريتانية، اليوم الخميس، خارطة طريق تستهدف اجتثاث بقايا ظاهرة العبودية.
وأكد بيان رسمى أن مجلس الوزراء برئاسة الرئيس "محمد ولد عبد العزيز" صادق خلال اجتماع بالقصر الرئاسى فى نواكشوط على خارطة طريق تتضمن 29 توصية فى المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية؛ وذلك لتوسيع دائرة التعبئة والنضال بغية القضاء على مخلفات الرق.
كانت الحكومة الموريتانية قد أنشأت العام الماضى الوكالة الوطنية لمحاربة آثار الاسترقاق، كما استحدثت محكمة خاصة تعنى بجرائم الاسترقاق، وذلك فى إطار ما تعلنه من سعيها لاحتثاث الرق.
يذكر أن الدولة الموريتانية قامت فى عام 1981 بإلغاء ظاهرة العبودية بشكل رسمى، وأرغمت السلطات بالقوة آلاف الأسر الموريتانية على التخلى عن عبيدهم.
ورغم مرور 33 عامًا على إلغاء الرق فى موريتانيا، ومرور 8 سنوات على تجريم الظاهرة من برلمان يرأسه أحد الأرقاء السابقين، لا تزال بقايا العبودية موجودة فى هذا البلد رغم تقلد أرقاء سابقين لوظائف معتبرة فى الدولة من بينهم رؤساء حكومات ورئيسان للبرلمان.
يأتى قرار الحكومة الموريتانية القاضى لاجتثاث هذه الظاهرة المشحونة بالاغتصاب والضرب وتقييد الحرية وانتشار أطفال مجهولى الأب، وهو القرار الذى يشكل ورقة ضغط طالما وظفها سياسيون لتحقيق بعض مطالبهم لدى حكومات موريتانية متعاقبة.
من ناحيته قلل أبوبكر ولد مسعود، رئيس منظمة «نجدة العبيد»، فى تصريح خاص بوكالة أنباء الشرق الأوسط، من أهمية جهود الحكومة، حيث قال إن أهم ما تحقق حتى الآن هو أنه لم يعد هناك من يستطيع أن يجهر بممارسة الظاهرة، لكن لا يزال البعض يمارسونها سرًا.
وعبر ولد مسعود، وهو أقدم مناهض للرق فى موريتانيا، عن أمله فى أن تتجاوز موريتانيا مشكلة الرق الذى بات يهدد كيان الدولة.
وينتظر الشارع الموريتانى بفارغ الصبر خلال الأسابيع القادمة مدى تعاطى المجتمع مع الخارطة الجديدة التى يأملون فى أن تجعل الحديث عن الظاهرة جزءًا من الماضى.