حقوقي موريتاني: النصوص القانونية لا تكفي للقضاء على العبودية

قال الحقوقي والمحامي الموريتاني، العيد ولد محمد امبارك، اليوم الخميس، إن النصوص التشريعية التي أقرتها الحكومات الموريتانية لمحاربة الرق، "لا تكفي للقضاء على العبودية".
ولد امبارك، محامي منظمة "نجدة العبيد" الحقوقية (غير حكومية)، أضاف في ورشة للمنظمة تحت عنوان "الرق بموريتانيا"، أن "النصوص القانونية المجرمة للعبودية لن يكون لها مفعول كبير في القضاء على هذه الظاهرة"، متابعا: "قرونا من هذه الممارسة (يقصد الرق) يصعب محوها بمواد قانونية".
بدوره، انتقد رئيس المنظمة، بوبكر ولد مسعود، لجوء الحكومة إلى السياسيات "الارتجالية" في مكافحة الظاهرة، مضيفا أن معالجة المشكلة يتطلب سياسات "جادة وصادقة"، حسب قوله.