"خبير أمريكى" يؤكد للكونجرس أن إثيوبيا لا تحتاج إلى سدود للحصول على الطاقة

قام "باول سوليفان" أستاذ السياسات الاقتصادية بجامعتى الدفاع الوطنى وجورج تاون الأمريكيتين، بتقديم شهادة مكتوبة للجنة الشئون الخارجية فى الكونجرس الأمريكى، حول احتمالات النزاع والتهديدات الإقليمية فى حوض النيل على المياه وتأثيرها على السلام والأمن الإقليمى فى المنطقة، والتى ركز فيها على النيل الشرقى (الأزرق) وتأثيرات سد النهضة الإثيوبى على دولتى المصب (مصر والسودان) خاصة مصر، وكذلك نهر «أومو» فى إثيوبيا والسدود المقامة عليه خاصة «جيا 3» وتأثيره على بحيرة «تانا» (احد منابع النيل).
وأكد سوليفان فى شهادته أنه قبل تقييم النزاع على تقاسم المياه، يجب إدراك الربط بين الأمن المائى والأمن الغذائى والطاقة، مؤكدا أن أى سياسات تضعها الحكومات تتعلق بالمياه يجب النظر لها من زاوية الطاقة والغذاء وهو ما يرتبط بشكل أساسى بالأمن القومى لأى دولة، ومن ثم احتمالات التأثير على الأمن الدولى مع وجود تهديدات محتملة على السلام الدولى.
وأوضحت الشهادة أنه على الرغم من أن امكانات ومعدلات انتاج الطاقة الحرارية الأرضية فى الساعة تقل عن نظام انتاج الطاقة الهيدروليكية ( عن طريق المياه ) إلا أن إثيوبيا لديها امكانات هائلة من الطاقة الأرضية فى أجزاء واسعة من الدولة بسبب الطبيعة الجغرافية ووقوعها فى منطقة (الشق الأفريقى الأرضى) ، حيث إن استخدام هذه الإمكانات سيغنى عن تحويل مسارات أو نظم الأنهار الكبيرة والتى يمكن أن تتسبب فى نزاعات وصدامات واسعة مع سكان دول المصب.
وأضافت أن إثيوبيا أيضا لديها امكانات واسعة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وعلى الرغم من عدم امتلاكها لمخزون واسع من الغاز الطبيعى إلا أن هذه الموارد الطبيعية يجب أن توضع ضمن خارطة الدولة لإنتاج الطاقة.
وأوضح سوليفان أنه على الرغم من امتلاك اثيوبيا الآن إمكانات هائلة من الطاقة الهيدروليكية إلا أنها تستخدم 3% فقط من هذه الامكانات، حيث إن الاحصائيات تشير إلى أن 20% فقط من سكان إثيوبيا لديها امكانية الحصول على الكهرباء، وهو ما يعكس تحرك الدولة لإنتاج الطاقة وتحقيق التنمية بشكل عام، لكنه أكد أنه يمكن أن تكون هناك وسائل عدة وخيارات أقل تكلفة لتحقيق هذا الهدف دون وضع ميزانيات ضخمة من الديون المحلية والأجنبية فى هذا المشروع المكلف (فى إشارة إلى مشروع سد النهضة) والذى ستتعدى تكلفته 5 مليارات دولار.
وأضاف الخبير الأمريكى بأن «العديد من مشروعات السدود فى إثيوبيا ستكلف الدولة نحو 50 مليار دولار، وهى ما ستتحمله هذه الدولة الفقيرة التى تضع المليارات فى تمويل بنية تحتية مكلفة مع قروض ومنح سياسية واقتصادية فقط لتمويل ومنفعة بعض الدول مثل الصين».
وشدد سوليفان على أنه «بدلا من بناء السدود الضخمة بسرعة وفى طى من الكتمان والمفاجأة من الأفضل لإثيوبيا أن تعتمد مصادر أخرى للطاقة وتطرح خططا جديدة للشراكة مع جيرانها والدول الأخرى، خاصة فى ظل وجود احتمالات التأثير السلبى على دول المصب». وأضافت الشهادة أن جميع التقارير حول سد النهضة لا تزال غامضة خاصة فى القضية الأهم والمتعلقة ببحيرة التخزين وعدد سنوات الملء وكيف سيتم ملؤها وتخزين المياه، كذلك القضايا البيئية والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والتى لم تشملها التقارير والدراسات الإثيوبية، حيث جاء معظمها منقوصة وغير مكتملة.
وأضاف الخبير الأمريكى أن التقارير التى يمكن أن يعتمد عليها القطاع الخاص والمانحون المحتملون مثل البنك الدولى لم تطرح من الأساس خلال الإعلان عن مشروع سد النهضة، وهو ما قد يفسر تراجع العديد من المؤسسات المانحة الدولة من تمويل ودعم مشروع السد.
وأضاف سوليفان أنه مثل ما أعلنت الحكومة الإثيوبية بأنها تأخذ الدعم من الصين، هذا يعنى أن الصين لن ولم تسأل عن أى تأثيرات اجتماعية أو بيئية مثل ما يطلب ويشترط البنك الدولى.
وأكد على أن شروع إثيوبيا فى بناء الانشاءات الأولية لسد النهضة الإثيوبى بعد أيام قليلة من ثورة 25 يناير 2011 فى مصر، حيث كانت مصر فى موقف سياسى ضعيف وتركز على القضايا والقلق الداخلى هو أحد أسباب قلق وتخوف القاهرة من السد، وهو ما جعل العديد من المصريين يعتقدون أن إثيوبيا تريد حرمانهم من حقوقهم التاريخية فى مياه النيل.
وحول دوافع الحكومة الإثيوبية ببناء السدود بشكل عام قال سوليفان «بجانب المجاعات التى عاشتها إثيوبيا فى الماضى والتى صدمت العالم توجد كذلك الانتخابات البرلمانية المقبلة فى 2015، وبالتالى تريد الحكومة أن تؤكد أنها مستمرة فى مشروعات البنية الأساسية خاصة فى مشروعات توليد الطاقة من السدود.
وتقول الشهادة: «إثيوبيا الآن حققت معدلات نمو تقدر ب10% من خلال مشروعات التنمية فى السنوات الأخيرة، ومعظم هذه المشروعات دشتنها الحكومة الإثيوبية فى قطاع البنية التحتية والتى كان أغلبها من المعونات والقروض، وهو ما يثير التساؤلات حول مدى قدرة الاقتصاد الإثيوبى على استعادة هذه القروض خاصة المحلية، حيث تعتبر القضية الأساسية لدى الإثيوبيين هى حجم الدين، والذى ارتفع من 1.7% إلى 2.5%، وعلى الرغم من امكانية ضعف هذه النسبة إلا أنه يبقى التساؤل من أين سيكون الدخل الذى يمكن أن ترد من خلاله الحكومة هذه الديون قائلا: «فى اعتقادى أن مشروع سد النهضة لايزال يحتاج المزيد من السندات والديون لتمويله».
وتحدث سوليفان فى شهادته عن احتمالات تأثير السد الإثيوبى على المناخ، وعدم وضع هذه القضية فى الاعتبار فى الدراسات المعدة بشأن السد «إثيوبيا تضع جزءا كبيرا من ميزانية الدين لديها فى مشروعات السدود الكهرومائية والتى سيكون لها تأثيرات محتملة على التغيرات المناخية، وتغيير النظام المناخى فى المنطقة، حيث إن قدرات السد وانتاج الكهرباء وامكانات استخدام المياه فى الرى سيؤثر على نظام الأمطار فى المنطقة مستقبليا، وهو ما لا يعنى وقوع التأثيرات السلبية على إثيوبيا فحسب، ولكن على جيرانها فى كينيا واريتريا والصومال ودول المصب فى السودان ومصر.
وشدد على أن «إثيوبيا تدعى أنها لن تستخدم المياه المخزنة خلف السد فى الزراعة، لكن لديها تاريخ طويل مع الجفاف والمجاعات، وبالتالى لابد وأن يكون لديها سيناريو لاستخدام الكميات الهائلة من المياه المخزنة خلف السد لاحتياجات الزراعة، كما أنه من المستحيل أن يكون لدى إثيوبيا كل هذه الكميات من المياه مع الاحتياجات المحلية ولا يمكن استغلالها».
وتحدثت الشهادة عن وضع مصر واحتياجاتها للمياه، والتى تعتبر مشكلة كبرى فى مصر الآن، فى ظل ندرة المياه وزيادة الكثافة السكانية وهو ما يجعل مصر فى احتياج دائم وأكثر للمياه من أجل التنمية والسكان والتوسعات الصناعية والزراعة.
وأوضحت الشهادة أن تاريخ القلق والنزاع بين المصريين والإثيوبيين على مياه النيل يرجع إلى قرون عديدة ، لكن هذا النزاع يعاد من جديد بعد أن أثيرت ملفات السدود فى إثيوبيا، فى الوقت الذى لم تكن إثيوبيا جزءا من اتفاقيات مياه النيل فى عامى 1922 و1959، وأعطت مشاركة المياه بين القاهرة والخرطوم.
ولم يستبعد سوليفان فى شهادة استعادة النزاع ، قائلا إن بناء مصر للسد العالى ساعد على انفصال الكنيسة الإثيوبية الأرثوذوكسية عن الكنيسة المصرية فى الإسكندرية.