سد النهضة ومعضلة الأمن المائى المصرى

مشروعات السدود الكبيرة لها آثار اجتماعية واقتصادية وبيئية تتنوع ما بين سلبية وإيجابية داخل دولة المشروع، تتوقف على طبيعة موقع المشروع والغرض منه، فضلاً عن دراسات الجدوى التى تسبق المشروع، واحتمالات أن يؤثر المشروع على الهيكل السكانى من خلال عمليات التهجير وإعادة التوطين وصرف التعويضات للمهجَّرين من موقع السد، وما بين الاستفادة المرجوة من السد فى المستقبل من توليد الطاقة الكهرومائية، وتوسيع الرقعة الزراعية وتوفير مياه رى، ولكن مشروع سد النهضة الإثيوبى خرج من نطاقه الوطنى إلى تأثيره الإقليمى على كل من مصر والسودان.
حقائق يجب أن نضعها فى نصابها، ومنها أن من حق إثيوبيا أن تسعى بكل طاقتها لاستكمال مشروع السد؛ كونه مشروعاً قومياً يتمم مجموعة السدود التى تمت إقامتها سابقاً، والسدود اللاحقة داخل استراتيجيتها القومية، وهدفها المنشود لاستغلال مياه الهضبة فى توليد الكهرباء، وتوفير مياه آمنة تُستخدم فى الرى لتوفير الأمن الغذائى لإثيوبيا، فضلاً عن تنمية المناطق القاحلة وإضاءة المناطق الريفية، إضافة إلى تصدير الكهرباء إلى دول الجوار، فى مقابل التأثير السلبى على دولتى المصب؛ مصر والسودان، فى وصول الحصص المقررة وفقاً للاتفاقية.
للخروج من تلك المعضلة يجب على المفاوض المصرى، وفقاً لنظرية المباريات، أن يصل إلى نقطة التوازن بحيث «لا خاسر ولا فائز»، فى مقابل الوصول لمكاسب للجانب الإثيوبى، دون تأثير سلبى على دولتى المصب، فكان يجب على المفاوض المصرى ألا يبدأ المفاوضات دون أن يتوقف بناء السد، الذى وصل -وفقاً لتصريحات الجانب الإثيوبى- إلى نحو 33% من حجم الإنشاءات، مع وضع بدائل لمشروع السد مثل إنشاء عدد من السدود فى أعالى النيل الأزرق عند بحيرة تانا، مما سينتج الكمية نفسها من الكهرباء المستهدَفة من سد النهضة «مقترح أريس جورج أكاكو، أحد أعضاء اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة»، قوة المفاوض ترجع بالأساس إلى عدد البدائل وصلابة الاحتمالات..