الانقلاب إلى زوال.. "مؤشر الديمقراطية" : احتجاجات الطلاب الأعلى نسبة خلال أكتوبر.. و21 احتجاجا يوميا

أصدرت مؤسسة "مؤشر الديمقراطية" بيانا تفصيليا عن الإحتجاجات التى شهدتها محافظات مصر، بشهر أكتوبر،حيث وقع 643 احتجاجا ، بمعدل 21 احتجاجا يوميا، و احتجاج كل ساعة تقريبا
و بارتفاع قدره 130 احتجاجا عن شهر سبتمبر الذي شهد 513 احتجاجا، وسوف نعرض النقاط التى أوردها التقرير كما جاءت به سواء كانت وصفية أو كمية لتلك الاحتجاجات
.
الفئات المحتجة :
نفذ الاحتجاجات خلال أكتوبر (23) فئة من فئات الشارع المصري، كان على رأسهم الطلاب؛ نظرا لاستكمال حراكهم الثوري ضد الانقلاب، الذين نفذوا (209) احتجاج [1] بنسبة 32.5% من احتجاجات الشهر، بينما تصدر المناصرون لجماعة الإخوان المركز الاحتجاجي الثاني، بعدما نظموا (204) احتجاجات بنسبة 31.7%.
فى حين جاء الأهالي و المواطنون فى المرتبة الثالثة، بعدما قاموا ب (108) احتجاج بنسبة 17% من احتجاجات الشهر، فيما احتجت (12) فئة؛ من أجل حقوق العمل، و قام العمال خلال الشهر ب (94) احتجاجا[2] ، فيما قام النشطاء السياسيون ب (10) احتجاجات، و نظم أصحاب المعاشات 4 احتجاجات فيما نظم متحدو الإعاقة 3 احتجاجات خلال الشهر .
المطالب الاحتجاجية :
تصدرت المطالب المدنية و السياسية من جديد المشهد الاحتجاجي، بعدما حاذت نسبة 66% من المطالب الاحتجاجية، و طالب بها (422) احتجاجا، و تصدر "الإفراج عن المعتقلين" المطالب المدنية بعدما خرج (256) احتجاجا أغلبهم احتجاجات طلابية؛ للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين .
فيما جاء المطالبة بما أسماه المحتجون "إنهاء الحكم العسكري"، كمطلب ثانٍ، و التي نادى بها (69) احتجاجا.
فيما جاء التنديد بالحوادث الإرهابية فى المركز الثالث بعدما تم التنديد بها فى (54) احتجاجا، فيما خرج المواطنون فى (14) احتجاجا ضد ممارسات الشرطة القمعية منهم (12) احتجاجا ضد قتل طالب و مواطنين من قبل قوات الانقلاب (3).
حاذت المطالب الاقتصادية والاجتماعية على 34% من مطالب احتجاجات أكتوبر، بعدما نودي بها فى (221) احتجاجا جاء على رأسها الاحتجاجات الخاصة ببيئة العمل بعدما تصدرت 94 احتجاجا ، فيما جاءت المطالب الطلابية المتعقلة بمعوقات الحصول على الحق فى التعليم فى المركز الثانى من المطالب الاقتصادية و الاجتماعية، تلتها المطالب المتعلقة بحقوق السكن و المرافق و الخدمات، فيما جاءت مشكلات المزارعين والمعاقين؛ لتعكس أن هناك العديد من فئات الدولة التى لا تجد من يعبر عنها أو يستمع لمطالبها .
لاحظ المؤشر أنه و على مدار ما تم رصده من حراك احتجاجي خلال الفترة من يناير 2013- أكتوبر 2014، أن غياب منظومة العدالة الانتقالية فى مصر خلال فترة ما بعد يناير 2011؛ هو المتسبب الأول فى معظم المشكلات التى تمر بها الدولة و يقف فى وجهها المحتجون؛ حيث غابت مكونات العدالة الانتقالية المتمثلة فى المكاشفة / المصارحة بالحقائق و المحاسبة العادلة للمتورطين فى جرائم ما قبل و بعد ثورة يناير 2011، و تعويض المتضررين، و القيام بعملية إصلاح مؤسسي حقيقي تتخلص من سلبيات الماضي و تبني ملامح دولة المستقبل، و الوصول للسلام المجتمعي القائم على مصالحة وطنية شاملة .
الأمر الذى جعل الإدارات المتعاقبة للدولة تفشل فى رأب صدع الماضي، أو بناء حاضر ومستقبل قادر على كفالة حقوق وحريات المواطن المصري؛ و ذلك للعديد من الأسباب التى تتلخص أهمها فى أننا لا نمتلك ثقافة العدالة الانتقالية، أو الإرادة السياسة القادرة على تطبيقها فى مصر حتى الآن.
المسارات الاحتجاجية التى انتهجها المواطنون فى احتجاجاتهم:
انتهج المواطن المصري (25) شكلا احتجاجيا؛ للتعبير عن مطالبه، خلال شهر أكتوبر، كانت (17) منها سلمية (8) "عنيفة"، و جاءت المسيرات الاحتجاجية على رأس قائمة تلك المسارات السلمية بعدما نفذ المحتجون (228) مسيرة.
فى حين نفذوا (113) وقفة احتجاجية، و (108) تظاهرة، بينما تنوعت أشكال الإضراب بعدما شهد الشارع الاحتجاجي (35) إضرابا عن العمل و الطعام و الدراسة و العلاج .
فى حين نظم المحتجون (24) تجمهرًا، و (23) سلسلة بشرية. كانت أحد أكثر وسائل الاحتجاج السلمي حداثة و تطورا، هى حملة " عيدهم فى السجن "التى نظمها مجموعة من النشطاء؛ للمطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين".
واعتمد على ملصقات ترويجية للفكرة تحمل صور المحتجين بشكل جعلها واحدة من أكثر الوسائل الاحتجاجية السلمية فاعلية خلال أكتوبر 2014، لكنها ربما عكست رغبة النشطاء فى عدم القيام بأشكال أخرى من الاحتجاج؛ تخوفا من التنكيل المستمر بهم، و الأحكام القاسية التى تطالهم بشكل يطرح العديد من التساؤلات حول موازين العدالة المصرية التى تغرم مواطنين 500 جنيه؛ لقطعهم طريق و تعطيلهم منشأ حيوي .
فى حين تزج بالنشطاء فى السجون مع غرامات تتجاوز ال50 ألف جنيه لنفس القضية، أو ليست المساواة حتى فى الظلم عدل؟!
جغرافية الاحتجاج خلال أكتوبر:
عم الحراك الاحتجاجي (26) محافظة من محافظات الجمهورية، وعادت القاهرة الكبرى لتصبح قبلة المحتجين من جديد بعدما شهدت محافظة القاهرة (151) احتجاجًا، فيما شهدت الجيزة (66) احتجاجا، بشكل يعكس عودة المركزية فى صناعة القرار و الإهمال فى المطالب الاحتجاجية، كلما بعدت عن المركز؛ لذا حملها المحتجون للعاصمة؛ أملا منهم فى أن تلاقي المزيد من الدوي و الإجابة.
جاءت الإسكندرية كثالث المحافظات المحتجة بعدما شهدت (60) احتجاجا، تلتها الشرقية ب (41) احتجاجا، و الدقهلية ب (40) احتجاجا، ثم المنوفية ب (32) احتجاجا، وكفر الشيخ فى (30) احتجاجا، وجاءت محافظتا جنوب سيناء ومطروح كأقل المحافظات المحتجة بعدما شهدتا احتجاجًا فى كل منهما.