مؤشر الديمقراطية: 643 احتجاجا خلال أكتوبر الماضي

رصد تقرير مؤشر الحراك الاحتجاجي الصادر عن مؤسسة مؤشر الديمقراطية المشهرة برقم 3688 لسنة 2010، خلال الفترة من 1-31 أكتوبر 2013، وقوع 643 احتجاجا ، بمعدل 21 احتجاجا يوميا، و احتجاج كل ساعة تقريبا، و بارتفاع قدره 130 احتجاجا عن شهر سبتمبر الذي شهد 513 احتجاجا، وسوف تتطرق النقاط القادمة للوصف الكمي و الكيفي لتلك الاحتجاجات.
الفئات المحتجة :
نفذ الاحتجاجات خلال أكتوبر 23 فئة من فئات الشارع المصري، كان علي رأسهم الطلاب الذين نفذوا 209 احتجاجات[1] بنسبة 32.5% من احتجاجات الشهر، بينما تصدر المناصرون لجماعة الإخوان المركز الاحتجاجي الثاني بعدما نظموا 204 احتجاجات بنسبة 31.7% ، في حين جاء الأهالي و المواطنون في المرتبة الثالثة بعدما قاموا ب 108 احتجاجات بنسبة 17% من احتجاجات الشهر ، فيما احتجت 12 فئة من أجل حقوق العمل و قام العمال خلال الشهر ب 94 احتجاجا[2] ، فيما قام النشطاء السياسيون ب 10 احتجاجات و نظم أصحاب المعاشات 4 احتجاجات فيما نظم متحدو الإعاقة 3 احتجاجات خلال الشهر . المطالب الإحتجاجية :
تصدرت المطالب المدنية و السياسية من جديد المشهد الاحتجاجي بعدما حاذت نسبة 66% من المطالب الاحتجاجية و طالب بها 422 احتجاجا ، و تصدر " الافراج عن المعتقلين " المطالب المدنية بعدما خرج 256 احتجاجا أغلبهم احتجاجات طلابية للمطالبة بالافراج عن المعتقلين ، فيما جاء المطالبة بما أسماه المحتجون " إنهاء الحكم العسكري " كثاني المطالب المدنية والسياسية و التي نادى بها 69 احتجاجا، فيما جاء التنديد بالحوادث الإرهابية في المركز الثالث بعدما تم النديد بها في 54 احتجاجا ، فيما خرج المواطنون في 14 احتجاجا ضد ممارسات الشرطة القمعية منهم 12 احتجاجا ضد قتل طالب و أحد المواطنين من قبل قوات الشرطة.[3]
حاذت المطالب الاقتصادية والاجتماعية على 34% من مطالب احتجاجات أكتوبر، بعدما نودي بها في 221 احتجاجا جاء على رأسها الإحتجاجات الخاصة ببيئة العمل بعدما تصدرت 94 احتجاجا ، فيما جاءت المطالب الطلابية المتعقلة بمعوقات الحصول على الحق في التعليم في المركز الثاني من المطالب الاقتصادية و الاجتماعية تلتها المطالب المتعلقة بحقوق السكن و المرافق و الخدمات، فيما جاءت مشكلات المزارعين والمعاقين لتعكس أن هناك العديد من فئات الدولة التي لا تجد من يعبر عنها أو يستمع لمطالبها .
لاحظ المؤشر أنه و على مدار ما تم رصده من حراك احتجاجي خلال الفترة من يناير 2013- أكتوبر 2014، أن غياب منظومة العدالة الانتقالية في مصر خلال فترة ما بعد يناير 2011، هو المتسبب الأول في معظم المشكلات التي تمر بها الدولة و يقف في وجهها المحتجون، حيث غابت مكونات العدالة الإنتقالية المتمثلة في المكاشفة/ المصارحة بالحقائق – و المحاسبة العادلة للمتورطين في جرائم ما قبل و ما بعد ثورة يناير 2011 – و تعويض المتضرريين وجبر ضررهم – و القيام بعملية إصلاح مؤسسي حقيقي تتخلص من سلبيات الماضي و تبني ملامح دولة المستقبل – و الوصول للسلام المجتمعي القائم على مصالحة وطنية شاملة . الأمر الذي جعل الإدارات المتعاقبة للدولة تفشل في رأب صدع الماضي أو بناء حاضر ومستقبل قادر على كفالة حقوق وحريات المواطن المصري و ذلك للعديد من الأسباب التي تتلخص أهمها في أننا لا نمتلك ثقافة العدالة الانتقالية أو الإرادة السياسة القادرة على تطبيقها في مصر حتى الآن.
المسارات الإحتجاجية التي انتهجها المواطنون في احتجاجاتهم:
انتهج المواطن المصري 25 شكلا احتجاجيا للتعبير عن مطالبة خلال شهر أكتوبر، كانت 17 منها سلمية 8 عنيفة، و جاءت المسيرات الاحتجاجية على رأس قائمة تلك المسارات السلمية بعدما نفذ المحتجون 228 مسيرة، في حين نفذوا 113 وقفة احتجاجية و 108 تظاهر ، بينما تنوعت أشكال الإضراب بعدما شهد الشارع الاحتجاجي 35 اضرابا عن العمل و الطعام و الدراسة و العلاج ، في حين نظم المحتجون 24 تجمهر و 23 سلسلة بشرية. كانت أحد أكثر وسائل الإحتجاج السلمي حداثة و تطورا هي حملة " عيدهم في السجن " التي نظمها مجموعة من النشطاء للمطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين، واعتمد على ملصقات ترويجية للفكرة تحمل صور المحتجين بشكل جعلها واحدة من أكثر الوسائل الاحتجاجية السلمية فاعلية خلال أكتوبر 2014، لكنها ربما عكست رغبة النشطاء في عدم القيام بأشكال أخرى من الاحتجاج تخوفا من التنكيل المستمر بهم و الاحكام القاسية التي تطالهم بشكل يطرح العديد من التساؤلات حول موازين العدالة المصرية التي تغرم مواطنين 500 جنيها لقطعهم طريق و تعطيلهم منشأ حيوي ، في حين تزج النشطاء في السجون مع غرامات تتجاوز ال50 ألف جنيها لنفس القضية ، أوليست المساواة حتى في الظلم عدل ؟!
جاءت وسائل الإحتجاج العنيف لتعكس عن حالة الاحتقان التي يعانيه المحتجون الذين انتهجوا 8 مسارات عنف احتجاجي، تصدرهم قطع الطريق في 46 احتجاجا ، بينما نفذ المحتجون 9 حالات اعتراض لموكب مسئول و 6 حالات اقتحام أو اغلاق هيئات ، في حين نفذوا 4 حالات اشعال نيران بممتلكات عامة وخاصة ، و محاولة انتحار و حالة انتحار فعلي و حالة تحطيم منشآت.