مؤشر الديمقراطية: 513 احتجاجًا في سبتمبر بمتوسط 17 مظاهرة يوميًا

قال مؤشر الديمقراطية التابع للمركز التنموي الدولي، إن شهر سبتمبر من العام الحالي شهد 513 احتجاج بمتوسط 17 احتجاج يوميًا واحتجاجين كل ثلاث ساعات، ليشهد تراجعا احتجاجيًا عن أغسطس الذي شهد 647 احتجاج، مؤكدًا أن احتجاجات سبتمبر حملت العديد من الرسائل التي ترسم ملامح الحراك الاحتجاجي خلال المستقبل القريب، وتظهر جليًا في تكتيكات هذا الحراك وأدواته، وفي تغير خارطة الفاعلين بها، بالإضافة للتغيرات الحاصلة أماكن ومطالب الحراك الاحتجاجي لهذا الشهر.
الجمعة يتصدر المشهد
تصدرت أيام الجمعة 5،12،19،26 سبتمبر ، كأكبر الأيام التي شهدت احتجاجات خلال الشهر، حيث شهدت على التوالي 51 41 34 27 احتجاج، وكان الفاعل والمنظم الأول لتلك الاحتجاجات هم جماعة الإخوان و المناصرين لها، وشهدت تلك الأيام 153 احتجاج بنسبة 30% من احتجاجات الشهر و 75% من الاحتجاجات التي قامت بها جماعة الإخوان و مناصريها، وهو ما يخلص لأن الجماعة اعتمدت في احتجاجاتها على تنظيم مسيرات أيام الجمعة.
تغيرات خريطة الفئات المحتجة
شهد سبتمبر ارتفاعا ملحوظا في الحراك الاحتجاجي العمالي، و في حراك العديد من الفئات التي خرجت للمطالبة بحقوق تتعلق ببيئة العمل، حيث ارتفعت نسبة تلك الاحتجاجات لتصل ل 25.34% في سبتمبر بعدما حققت في أغسطس نسبة 18.7%، و تصدر مشهد الحراك الاحتجاجي العمالي خلال سبتمبر، عمال المصانع والشركات ب 36 احتجاج ، المعلمون و العاملون بالقطاع التعليمي بعدما نظموا 21 احتجاج، و الموظفون بالهيئات الحكومية بتنظيمهم 19 احتجاج، والسائقون 11 احتجاج، والفلاحون 10 احتجاجات، والصحفيون 7 احتجاجات، بشكل جعل 17 فئة مجتمعية تحتج من أجل مطالب تتعلق ببيئة و حقوق العمل، في شكل يعكس عودة العمال التدريجي لخريطة الحراك الاحتجاجي.
وأضاف أن الانخفاض الجذري المستمر للحراك الاحتجاجي لأنصار جماعة الإخوان كان أحد أهم مؤشرات الحراك الاحتجاجي في سبتمبر، بعدما انخفضت نسبة حراك تلك الفئة من 64% في أغسطس ل 39.5% في سبتمبر حيث نظم أنصار الجماعة 414 من أصل 647 احتجاج في أغسطس يقابلهم 203 من أصل 513 احتجاج في سبتمبر، أي أنه وفق الحساب الكمي فإن احتجاجات انصار الجماعة تناقصت بنسبة 50% بالمقارنة بين الشهرين الماضيين.
فيما شهدت خريطة الفئات المحتجة ارتفاعًا ملحوظا في الاحتجاجات التي قامت بها فئة الأهالي و المواطنين بعدما نظموا 85 احتجاج بنسبة 16.6% من احتجاجات الشهر، في حين ارتفعت احتجاجات متحدي الإعاقة بعدما نظموا 10 احتجاجات خلال الشهر، في حين ارتفعت مطالب السجناء لتحملها 11 احتجاج خلال سبتمبر فيما تساوت احتجاجتهم مع احتجاجات النشطاء السياسيين الذي نظموا 11 احتجاج خلال سبتمبر، في حين شهد الشارع المصري خروج 4 احتجاجات نظمهم مواطنون أقباط.
قفزة نوعية للمطالب الاقتصادية والاجتماعية
شهد الشهر ارتفاع كبير في المطالب الاقتصادية والاجتماعية للمحتجين خلال شهر سبتمبر، جعلها تستحوذ على 54% من المطالب الاحتجاجية، بعدما حققت 35% في شهر أغسطس، وهو ما يعكس القفزة النوعية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على أجندة المحتجين، في حين تراجعت المطالب الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية خلال هذا سبتمبر لتصل ل 46% من جملة المطالب الاحتجاجية، بعدما كانت تمثل في أغسطس 65% في شكل يعبر عن تصحيح مسار الحراك الاحتجاجي المصري الذي كان حراكا اقتصاديًا واجتماعيًا بالأساس.
طبيعة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
انقسمت المطالب الاقتصادية و الاجتماعية التي حمل لوائها 276 احتجاج، لقسمين أولهما؛ المطالب الخاصة بالحقوق المتعلقة ببيئة العمل و التي ظهرت في تنظيم 17 فئة عمالية ل 130 احتجاج، تصدر مطالبهم المستحقات المالية في 40 احتجاج، و المطالبة بالتثبيت في 16 احتجاج، واحتجاجا على النقل و الفصل التعسفي في 13 مظاهرة، و المطالبة بفرص عمل وخاصة لمتحدي الإعاقة في 12 احتجاج ، واعتراضًا على رفع القيمة الإيجارية للفدان في 5 احتجاجات، ناهيك عن عشرات الاحتجاجات المتنوعة التي طالبت بمطالب تهتم برفع كفاءة و إنتاجية و الحفاظ على بيئة العمل و مصادر الثروة وهو في حد ذاته تطورا في المطالب العمالية.
ويتمثل الشق الثاني من المطالب الاقتصادية و الاجتماعية في الشكوى و الاحتجاج على غلاء الأسعار الناتج عن غلاء المحروقات بعد خفض الدعم الحكومي عنها ، وتصدرت تلك المطالب 35 احتجاج ، في حين مثلت مشكلة انقطاع الكهرباء السبب وراء 33 احتجاج، أما مشكلات العملية التعليمية المستمرة فأطلت في 44 احتجاج كلهم ضد قرارات إدارية من القائمين على العملية التعليمية.
بينما برزت مشكلات تدني الخدمات الصحية في 6 احتجاجات مع العلم بأنه نادرا ما يحتج المرضى ضد الإهمال و كوارث الخدمات الصحية في مصر، في حين أطلت مشكلات تعدي الدولة على بعض الملكيات الخاصة في احتجاجين، وبرزت مشكلات المواصلات و الطرق في العديد من الاحتجاجات ما بين السائقين والمواطنين لتعكس استمرار ضعف سيطرة الدولة على تسعيرة المواصلات و خدمة الطرق الداخلية، لكن تلك المطالب الاقتصادية والاجتماعية قد عكست أن أسهل الطرق للتواصل مع إدارة الدولة و مؤسساتها أصبح الاحتجاج السلمي والتظاهر و أنه لا توجد مسارات حقيقية و ناجزة يستطيع المواطن إيصال شكواه من خلالها لإدارة الدولة.
طبيعة المطالب المدنية و السياسية
شهد سبتمبر 237 احتجاجًا حملت مطالب سياسية ومدنية، وتصدر المناصرون لجماعة الإخوان تلك المطالب بعدما نفذوا 119 احتجاج تحت شعار مطلب واحد و هو '' إسقاط حكم العسكر '' على حد قولهم، في حين نفذت الفئات المحتجة 55 احتجاجا للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وشهدت مصر 22 تظاهرة ضد قانون التظاهر بالإضافة ل 8 احتجاجات ضد الإرهاب ، و 6 احتجاجات ضد الانفلات الأمني و البلطجة في حين خرجت 3 احتجاجات ضد المعاملة المهينة و اعتداء أفراد الأمن على المواطنين محامين كانوا أم أقباط ، في حين مثل قرار نقل تبعية المجلس القومي للمعاقين وقبول استقالة رئيسه سببا لغضب واضح بين متحدي الإعاقة الذين نفذوا 3 احتجاجات ضد هذا القرار و 7 احتجاجات للمطالبة بتفعيل قرار ال5% فرص عمل الخاصة بهم .
المطالب المدنية والسياسية عكست تعبيرا واضحا على غضب المواطنين من العديد من القضايا أهمها: المعتقلين لأسباب سياسية ، و قانون التظاهر، واللوائح الطلابية و الانتهاكات الأمنية و الانفلات الأمني والبلطجة، وهي حقوق يتثل انتهاكا وهدما واضحا لأسس العدالة و دولة القانون.
أحكام بالحبس بسبب قانون التظاهر
رصد المؤشر صدور 5 أحكام قضائية ضد 59 مواطن مصري منهم 3 أحكام قضائية بحبس و تغريم 37 طالبا مدد تتراوح من أربع لخمسة أعوام و غرامات تتراوح من 50-100 ألف جنيها مصري، في حين شهدت ساحات القضاء الحكم على 9 نشطاء بالحبس عامين بسبب تظاهرهم ضد قانون التظاهر، و الحكم بالحبس عامين على 13 مواطن تظاهروا أمام وزارة الأوقاف للمطالبة بالتعيين، في شكل يعكس إطاحة و انتهاك كامل لكافة الحقوق المدنية والسياسية للمواطن المصري و تقييدا واضحا للحق في التجمع السلمي و التظاهر، و ينذر بتنامي دولة السجون كبديل عن حلم دولة الحريات و الديمقراطية التي خرجت من أجلها ثوريتن في ثلاثة أعوام، و تراجع واضح لحالة الحريات في مصر، يحسب المؤشر.
حملة الأمعاء الخاوية والانتحار الاحتجاجي
انتهج المواطنون 28 وسيلة احتجاجية، تصدرتهم عدد من وسائل الاحتجاج التقليدي السلمية منها و العنيفة؛ حيث نظم المحتجون 182 مسيرة ، و 64 تظاهرة بالإضافة ل 61 وقفة احتجاجية، أما من ناحية المشهد الاحتجاجي العنيف فشهدت الدولة 35 حالة لقطع الطريق، و 7 حالات حصار واقتحام واغلاق هيئات و مصالح.
وقال المؤشر أن الأكثر لمعانا و تأثيرا إعلاميا خلال شهر سبتمبر كان حملة الإضراب عن الطعام المطالبة بتعديل قانون التظاهر و الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، و التي ساهم فيها أكثر من 1000 مواطن مصري بالإضراب الرمزي عن الطعام تضامنا مع مطالب الحملة، في حين تنوع المضربون بين نشطاء سياسيين وحقوقيين وصحفيين ومحامين وسجناء ومحتجزين في أكثر من 10 سجون و مقر احتجاز، بالإضافة للمتضامنين من الإعلاميين، بشكل أحدث دوي و صدى واسع بين كافة الأوساط المحلية والدولية، واستحقت الحملة أن تكون واحدة من أفضل حركات الاحتجاج السلمي التي شهدتها الدولة خلال الأشهر الماضية.
كما رصد عودة حالات الانتحار للمشهد الاحتجاجي؛ حيث شهدت مصر حالتي انتحار و حالتين بالتهديد بالانتحار، بشكل انتهج فيه المواطنون الانتحار كمسار احتجاجي، وهو ما يعود بمصر لمشاهد 2010 في مصر و تونس، بحسب قوله، الأمر الذي يعكس مدى الضغوط التي تعكسها الظروف الاقتصادية والسياسية على المواطن المصري، وتدق أجراس الخطر الناتجة عن زيادة الاحتقان لدى المواطنين.
وجاءت حالة احتجاجية جديدة تمثلت في حرق أحد المزارعين لمحصوله احتجاجا على تدني أسعار البيع، مؤكدا أنه انعكاس واضح لمدى الضغوط التي يواجهها المزارع في مصر من ارتفاع للقيمة الإيجارية، ولأسعار الأسمدة، و المبيدات و المحروقات في حين انخفاض أسعار المحاصيل.
القاهرة تعود قبلة للمحتجين
شهدت الخريطة الاحتجاجية تصدرا لمحافظة القاهرة كأكبر المحافظات الاحتجاجية، بعدما شهدت 118 احتجاج بنسبة 23% من الاحتجاجات، و لاحظ المؤشر عودة ظاهرة تنظيم الاحتجاجات بالعاصمة أملا في إحداث مزيدا من الضغط أو إيصال رسالة المحتجين بشكل مباشر لصانع القرار، الأمر الذي يؤكد على غياب قنوات الاتصال الفعالة بين إدارة الدولة وبين المواطنين في بقاع الجمهورية المختلفة.
فيما جاءت الإسكندرية في المركز الثاني بعدما شهدت 56 احتجاج، تلتها محافظة الجيزة ب 45 احتجاج ، و مثلت الشرقية رابع المحافظات الاحتجاجية ب 32 احتجاج ، في حين مثلت محافظتي شمال وجنوب سيناء أقل المحافظات احتجاجا بعدما شهدت كلا منهما احتجاجا واحدا.