شملت 24 عملية توغل في الضفة الغربية..

أفاد تقرير حقوقي أن قوات الاحتلال الصهيوني قتلت مواطنًا فلسطينيًّا، وأصابت ثلاثة عشر آخرين خلال الأسبوع الماضي، إضافةً إلى اعتقال العشرات من الفلسطينيين.
وأوضح "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" في تقريره الأسبوعي (من 4 إلى 10-6-2009) أن قوات الاحتلال نفَّذت 24 عملية توغُّل في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها، كما هَدَمَت منزلين في البلدة القديمة من القدس المحتلة.
ورصد التقرير قيام المغتصبين بإضرام النار في الأراضي الزراعية شمال الضفة وجنوبها، إضافةً إلى استمرار أعمال التنكيل بالمدنيِّين الفلسطينيِّين على الحواجز العسكرية في الضفة الغربية.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال الصهيوني "واصلت إجراءات حصارها المفروض على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء انتفاضة الأقصى، فيما شدَّدت حصارها على قطاع غزة، وعزلته بالكامل عن محيطه الخارجي منذ نحو ثلاث سنوات؛ الأمر الذي وضع نحو مليون ونصف المليون مواطن فلسطيني داخل سجن جماعي، وأدَّى إلى شلل في كافة مناحي الحياة، فضلاً عن انتهاكه الصارخ كافةَ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وبيَّن التقرير أن الضفة الغربية لا تزال تعاني من إجراءات حصار خانق، وانتشار غير مسبوق للحواجز العسكرية، بين المدن والقرى والمخيمات؛ "الأمر الذي حوَّل معظم مناطق الضفة إلى كانتونات صغيرة معزولة عن بعضها البعض".
ولفت التقرير النظر إلى أن "أبرز مظاهر الحصار المفروض على غزة تمثَّل في استمرار السلطات الصهيونية في فرض الإغلاق الشامل على كافة معابر القطاع الحدودية معها، وعرقلت في معظم الأحيان وصول معظم الإمدادات من الأغذية والأدوية وكافة الاحتياجات الضرورية للسكان وفي أضيق نطاق، بما فيها تلك التي وصلت من العديد من الدول والمنظمات الإنسانية كإعانات عاجلة للمنكوبين من سكان القطاع من أجل بقائهم على قيد الحياة".
ونوَّه باستمرار سلطات الاحتلال في حظْر توريد احتياجات القطاع الضرورية من مواد البناء، وخاصةً مواد الإسمنت وقضبان الحديد المسلَّح والحصمة، ولأكثر من عامين.
وأشار التقرير الحقوقي إلى أن سلطات الاحتلال "لا تزال توقف إمداد القطاع باحتياجاته بالشكل الطبيعي من الوقود والمحروقات، عبر معبر ناحل عوز؛ حيث تمنع دخول مادتَي السولار والبنزين بشكل كامل منذ أكثر من عام، فيما سمحت في الآونة الأخيرة بتوريد كميات محدودة من غاز الطهي، وبشكل جزئي، وكميات محدودة من الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء التي توقَّفت بالكامل عن التشغيل فترة العدوان الحربي، مما أثر بدوره في كفاءة المحطة ومدة تشغيلها وإمداداتها للمناطق السكنية؛ الأمر الذي ما زالت آثاره بارزةً حتى اليوم في عمليات القطع المستمر للتيار الكهربائي لعدة ساعات ووفق برنامج يومي".
وأضاف التقرير أن معبر رفح لا يزال مغلقًا "بشكل يكاد يُحرَم فيه السكان المدنيون من التنقل الآمن والطبيعي، ويُفتح في نطاق ضيِّق للوفود الزائرة للقطاع والمرضى الفلسطينيين، وبعض الحالات الإنسانية من ذوي الإقامات في البلدان الأخرى أو حاملي التأشيرات، وكذلك استمرَّ إغلاق معبر بيت حانون (إيريز) في وجه سكان القطاع الراغبين في التوجه إلى الضفة الغربية أو الكيان الصهيوني، للتجارة أو للزيارات الدينية أو العائلية، بشكل تامٍّ طيلة أيام الفترة التي يغطيها التقرير".
ونوَّه باستمرار حرمان معتقلي القطاع (نحو 900 معتقل) من حقهم في تلقِّي الزيارات من ذويهم منذ أكثر من عامين، موضحًا أن قطاع المياه والصرف الصحي في القطاع "يعانيان عجزًا كبيرًا؛ بسبب استمرار منع توريد المعدات وقِطَع الغيار اللازمة لإصلاح آبار المياه وتأهيلها، والشبكات الداخلية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، ويتزامن ذلك مع ظهور تعقيدات كبيرة تتعلق بإصلاح الأضرار الجسيمة التي نجمت عن العدوان الصهيوني في المياه؛ حيث دمّرت 3 آبار للمياه بشكل كلي و10 آبار بشكل جزئي في شمال القطاع.
كما تضرَّرت البنية الأساسية لشبكات المياه في معظم المناطق التي تعرَّضت لاجتياح القوات المحتلة البرية، ولحقت أضرارٌ بالغةٌ بأحواض معالجة مياه الصرف الصحي، في منطقة الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة، وقد بلغ إجمالي الخسائر المباشرة التي لحقت بقطاع المياه إثر العدوان 6 ملايين دولار".
ونوَّه التقرير بأن سلطات الاحتلال تواصل ملاحقة الصيَّادين داخل البحر، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد، وفي كثير من الأحيان تقوم قواتها البحرية بإطلاق النار عليهم، رغم وجودهم في المنطقة المسموح الصيد فيها، وفقًا لاتفاقيات أوسلو؛ حيث وثَّق المركز في الآونة الأخيرة العديد من حالات إطلاق النار والاعتقالات في صفوف الصيَّادين الفلسطينيين، فضلاً عن تدمير أدواتهم ومراكب صيدهم وتخريبها، حسب تأكيده.