"هيرست": بعد إسقاط الحصانة القضائية عن أمير بحرينى.. هل السيسى هو القادم؟

قال "ديفيد هيرست"، الكاتب البريطانى فى مقاله الأخير على صحيفة "هافينجتون بوست" الإلكترونية: "إنه يرى أن الخطوة التى اتخذتها بلاده بسحب الحصانة القضائية عن الأمير البحرينى ناصر بن حمد آل خليفة، على خلفية اتهامات له بالمسئولية عن تعذيب معارضين فى بلاده، أثارت رعب المستبدين بالشرق الأوسط".
وبين هيرست أن الغضب الذى يشعر به مستبدو الشرق الأوسط إزاء ما يقال، ويكتب عنهم فى لندن ناجم عن حاجتهم لحماية سمعتهم الدولية واستثماراتهم، وقال: "أولئك الذين شكلوا جزءًا من إدارة تتحمل المسئولية عن القتل الجماعى، أولئك الذين اعتقلوا وعذبوا معارضيهم السياسيين، أولئك الذين أمروا بالضربات الجوية التى محت عائلات بأكملها فى غزة، كل أولئك لديهم ما يقلقهم ويدفعهم للتفكير مليًّا حينما يهبطون فى المرة القادمة فى مطار هيثرو".
وكانت المحكمة العليا البريطانية أصدرت قرارا يقضى بإسقاط الحصانة القضائية عن نجل ملك البحرين الأمير ناصر.
وتشير مزاعم إلى تورط الأمير فى تعذيب مواطنين بحرينيين خلال انتفاضة عام 2011، الأمر الذى نفته الحكومة البحرينية.
وقال هيرست: "الأمير ناصر فارس خيال، يزور بريطانيا بشكل منتظم، وكان قد مثل البحرين فى افتتاح الألعاب الأولمبية فى لندن. ما من شك فى أنه شعر بعد أن أنهى دورة تدريب عسكرية فى كلية ساند هيرست كما لو أنه بات يملك المكان؛ وربما كان يملكه فعلاً". إلا أن ابن الملك متهم أيضًا من قبل شخص مدع عليه هويته غير معلنة، كان هو نفسه قد تعرض للتعذيب فى البحرين، بممارسة "الجلد، والضرب، والرفس" بحق اثنين من زعماء المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية، وذلك فى عيادة سجن القلعة فى المنامة فى عام 2011".
وأضاف: "ليست القضية الآن هل تثبت التهم بحق الأمير أمام المحكمة أم لا تثبت، وإنما المهم هو أن الأمير إذا عاد إلى حيث تتمتع المحاكم البريطانية بولاية قضائية، فسوف يوقف ويعتقل للاستجواب. وإذا رفض الإجابة عن الأسئلة التى توجه له فلا مفر من الخلوص إلى استنتاجات قد تستخدم ضده فى المحكمة".
وأوضح محرر شئون الشرق الأوسط بجريدة "الجارديان" البريطانية، "لا يعنى ما قضت به المحكمة نهاية نظام الحصانة ولكنه يعنى أنه وضع عليه قيودًا. ماتزال الحكومة قادرة على منح الحصانة للدبلوماسيين المبتعثين إلى سفارات بلادهم أو لأولئك الذين يأتون فى "مهمة خاصة" لإجراء لقاءات رسمية".
وبين أن الأشخاص الذين يزعم أنهم ارتكبوا جرائم خطيرة تستحق أن يحاكموا عليها بموجب الولاية القضائية العامة، ويسافرون إلى بريطانيا بصفة شخصية، فإنهم سيواجهون التوقيف إما جراء طلب يقدم إلى المحكمة من قبل جهة خاصة، أو من قبل المدعى العام نفسه.
وأشار إلى أن تداعيات هذا الحكم القضائى تتجاوز البحرين، "فهو بلا شك يعزز من وضع قضايا أخرى مرفوعة لدى المحاكم البريطانية"؛ منوهًا إلى الانتهاكات التى قامت بها سلطات الانقلاب فى مصر".
وقال هيرست، والذى يرأس تحرير صحيفة "ميدل إيست آي" البريطانية: "إن هناك ثلاثين شخصية من مسئولى الحكومة المصرية الانتقالية، وأفراد الأجهزة الأمنية متهمون بالضلوع فى تنظيم مجازر رابعة فى القاهرة فى أغسطس من العام الماضى. وسوف تعقد جلسة استماع سيجرى خلالها التقدم بطلب السماح بإجراء مراجعة قضائية ضد قرار المدعى العام القائل بأن أعضاء الحكومة المصرية يتمتعون بشكل من أشكال الحصانة. فى شهر مايو من هذا العام، كان ثمة ما يكفى من الشكوك حول هذه القضية، الأمر الذى أجبر وزير الصناعة والتجارة المصرى منير فخرى عبد النور على إلغاء زيارة كانت مقررة إلى المملكة المتحدة بعد أن تم حجز غرفة باسمه فى أحد الفنادق؛ وذلك خشية أن يتعرض للتوقيف والاعتقال".
وأضاف: "والحكم يتعلق بانتهاكات الحاضر، وبانتهاكات الماضى على حد سواء. لقد مات 82 معتقلاً أثناء احتجازهم منذ حملة القمع التى شنت على كل أنواع الاحتجاج السياسى فى مصر فى يوليو من العام الماضى. وحسب تقرير صادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى المملكة المتحدة، فقد قتل 37 من هؤلاء أثناء نقلهم فى عربة السجن، بينما قتل الآخرون تحت التعذيب أو بسبب حرمانهم من العلاج الطبى. من الممكن أن يقدم المسئولون الضالعون فى هذه الجرائم للعدالة فى بريطانيا".
واستذكر هيرست ما جرى مع وزيرة العدل الإسرائيلية "تسيبى ليفنى"، إبان حرب غزة فى عام 2008، قائلاً: "هناك عملية مشابهة لجمع الأدلة تتعلق بالهجوم الإسرائيلى الأخير على غزة. فى مايو، من هذا العام مُنِحَت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبى ليفنى حصانة مؤقتة؛ حتى تتمكن من الاجتماع بمسئولين فى وزارة الخارجية فى المملكة المتحدة. وقد حاولت مؤسسة قانونية بريطانية استخراج مذكرة توقيف بحقها بالنيابة عن شخص له قريب قتل أثناء الهجوم الإسرائيلى السابق على غزة فى عام 2008. معروف أن كبار المسئولين الأمنيين الإسرائيليين يسافرون إلى بريطانيا طوال الوقت، ولكن ما من شك الآن أن الخطر الذى سيواجهونه إذا جاءوا إلى هنا بات أكبر من ذى قبل، هذا إذا عرف بوجودهم".
وختم هيرست مقاله بقوله: "لا ينفصل الجدل بشأن الأدلة عن الجدل الدائر حول الحصانة، فكلما ثقل الدليل على وقوع الجريمة، كلما زادت الصعوبة فى إقناع المحكمة أن الشخص المتهم بالمشاركة فى الجريمة ينبغى أن يتمتع بحماية الحكومة البريطانية؛ حتى لا تجرى مساءلته ومحاكمته". وطالما ظل الطريق إلى المحكمة الجنائية الدولية مسدودًا، فإن اللجوء إلى الولاية القضائية العامة يبدو الطريق الأنجح لتحقيق العدالة".