البحرين: الشيخ ناصر لم يعذب معارضين

الحرة- دحضت المنامة صحة ما جاء دعوى قضائية رفعت في بريطانيا، تتهم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، نجل ملك البحرين، بالضلوع في عمليات تعذيب، وذلك بعد أن رفع القضاء البريطاني الحصانة عن الأمير للنظر في الدعوى.

وقال بيان رسمي إن "مملكة البحرين تنفي وبشكل قاطع هذه الادعاءات"، و"تؤكد بأنها لم تطلب قط أي حصانة سيادية من المحاكم البريطانية".
واعتبرت البحرين أن "ما صدر عن النيابة العامة البريطانية لا يفتح الباب أمام دعوى قضائية، بل إن النيابة قد قالت في بيانها بأن القرار لا يترتب عليه أية إجراءات أخرى كون الشرطة البريطانية قد رفضت التحقيق لعدم توفر الأدلة على هذه الادعاءات" التي جاءت ضمن دعوى رفعها مواطن بحريني ضد الشيخ ناصر.
ويقول المدعي إنه تعرض للتعذيب على يد السلطات البحرينية خلال قمع حركة الاحتجاج الشعبية التي اندلعت في شباط/فبراير 2011 ضد حكومة المنامة وحكم آل خليفة.
وفي موضوع الاتهامات، أكد البيان البحريني أن "الادعاءات كاذبة وغير صحيحة وذات دوافع سياسية انتهازية واضحة".
وكان قاض بريطاني ينظر في قضية رفعها شخص بحريني قال إنه تعرض للتعذيب، اعتبر أن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لا يتمتع بأي حصانة قضائية في بريطانيا.
ويناقض هذا القرار الذي صدر صباح الثلاثاء في لندن قرار الوزارة العامة البريطانية الصادر في 2012 القائل بأن الأمير الذي يترأس حاليا المجلس الأعلى للشباب والرياضة في بلاده، يتمتع بحصانة في المملكة المتحدة.

ويرغب ناشطون حقوقيون بأن تحقق الشرطة البريطانية في اتهامات تفيد أن الشيخ ناصر قد يكون متورطا مباشرة في تعذيب بعض المعتقلين السياسيين البحرينيين.
ويتردد الأمير باستمرار على المملكة المتحدة.
وسبق أن اتهمت السلطات البحرينية بارتكاب تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان خلال قمع احتجاجات 2011.