اعتبر قاض بريطاني ينظر في قضية رفعها شخص بحريني قال: إنه تعرض للتعذيب، أن الأمير البحريني ناصر بن حمد آل خليفة،نجل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لا يتمتع بأي حصانة قضائية في بريطانيا، أثر شبهات حول تورطه في أعمال تعذيب بحق معارضين بحرينيين. وقال سيد الوداعي مدير المعهد البحريني للحقوق والديموقراطية -لوكالة أنباء"فرانس برس" الفرنسية- إنه انتصار للشعب البحريني، مضيفا "الآن يتعين محاسبة البحرين". وأعلنت محامية الضحية سو ويلمان، أثر هذا القرار أنها تتوقع لقاء خلال الأسابيع المقبلة مع السلطات البريطانية المكلفة بالتحقيق في جرائم حرب، مشيرة إلى أن هذا القرار قد يؤثر أيضا على أحكام أوروبية أخرى ويدفع إلى التحقيق في تصرفات آل خليفة. ويناقض هذا القرار الذي صدر صباح اليوم، في لندن قرار الوزارة العامة البريطانية الصادر في 2012، القائل إن الأمير -يترأس حاليا المجلس الأعلى للشباب والرياضة في بلاده- يتمتع بحصانة في المملكة المتحدة. وكان القضاء يبت في شكوى رفعها شخص بحريني قال: إنه تعرض للتعذيب على أيدي النظام في إطار قمع حركة الاحتجاج التي اندلعت في فبراير 2011، ضد أسرة آل خليفة السنية الحاكمة، مطالبة بنظام ملكي دستوري. جدير بالذكر، أن المدافعين عن حقوق الإنسان يرغبون في أن تحقق الشرطة البريطانية في اتهامات تفيد أن ناصر بن حمد آل خليفة قد يكون متورطا مباشرة في تعذيب بعض المعتقلين السياسيين البحرينيين.