معركة قضائية في بريطانيا ضد نجل ملك البحرين لاتهامه بقضية تعذيب متظاهرين

نجل ملك البحرين الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة متهم ٌبارتكاب جرائم تعذيب ٍأمام المحكمة العليا البريطانية.. الإتهام جاء بعد معركةٍ قضائية ٍبقيت مداولاتها سرية ًمنذ العام 2012 حفاظاً على أسرة الضحية، ورغبة ًبانضمام المدعى عليه إلى القضية.
المعركة القضائية بدأت إثر رفض النيابة العامة الملكية اعتقال الأمير ناصر بن حمد أثناء مشاركته في دورة لندن للألعاب الأولمبية بسبب تمتعه بالحصانة الدبلوماسية. سو ويلمان محامية الضحية قالت "المحكمة قررت قبول الدعوى ورفع السرية عن هوية المتهم ناصر بن حمد، فضلاً عن السماح للصحافة بتغطية القضية".
خطوة إعلان القضاء البريطاني عن اسم المتهم جاءت بعد رفض البحرين الخضوع لاختصاص المحاكم البريطانية، فضلاً عن امتناع الأمير ناصر بن حمد آل خليفة عن التقدم بطلب ٍإلى المحكمة للإبقاء على سرية الدعوى.
الضحية التي تقدمت بالدعوى ضد الأمير ناصر بن حمد قالت "لا يمكن لإنسان أن يقول تمنيت الموت إلا لأنه رأى جحيماً، فيأتي ابن الملك ويؤكد نفس التهديدات ويقوم بنفسه بصفع الشخص الضحية".
كيفين لوو من منظمة ردريس المنهاضة للتعذيب قال "إذا جاء أي شخص مشتبه به بارتكاب جرائم تعذيب إلى بريطانيا يمكن لبريطانيا بحسب القانون أن تجري تحقيقاً، وإذا تبين أن هناك أي أدلة كافية يمكن محاكمته أمام المحاكم البريطانية بغض النظر أين ارتكبت الجريمة".
صحيفة الغارديان نشرت في العام 2012 تقريراً تحدثت فيه عن اتهامات ٍبتورط الأمير ناصر بن حمد شخصياً بالتعذيب من خلال الضرب والركل والجلد لمعارضين بحرينين، كما استندت إلى وثائق اطلعت عليها الصحيفة كانت قدمت إلى دايفيد كاميرون ووليام هيغ توثق كيف أن الشيخ قام بنفسه بحملةٍ قمعية ٍضد الرياضيين المتعاطفين مع الحراك البحريني.
القضاء البريطاني سيصدر قراره النهائي حول رفع الحصانة عن نجل العاهل البحريني بحلول العام الحالي، لكن حتى ذلك الحين يبقى الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بريئاً في نظر العدالة البريطانية حتى تثبت إدانته.