البحرين تنفى بشكل قاطع ضلوع احد ابناء الملك فى عمليات تعذيب مفترضة

نفت البحرين رسميا بشكل قاطع اى ضلوع لنجل ملك البحرين الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة فى عمليات تعذيب مفترضة مؤكدة ان المملكة لم تطلب اى "حصانة سيادية" للشيخ ناصر فى بريطانيا حيث ينظر القضاء فى دعوى تقدم بها بحرينى قال انه تعرض للتعذيب.
وقال بيان رسمى ان "مملكة البحرين تنفى وبشكل قاطع هذه الادعاءات" و"تؤكد بأنها لم تطلب قط أى حصانة سيادية من المحاكم البريطانية".
واعتبرت البحرين ان "ما صدر عن النيابة العامة البريطانية لا يفتح الباب أمام دعوى قضائية، بل ان النيابة قد قالت فى بيانها بأن القرار لا يترتب عليه أية إجراءات أخرى كون الشرطة البريطانية قد رفضت التحقيق لعدم توفر الأدلة على هذه الادعاءات"، وفى موضوع الاتهامات، اكد البيان البحرينى ان "الادعاءات كاذبة وغير صحيحة وذات دوافع سياسية انتهازية واضحة".
وشددت البحرين على انها "مستمرة فى نهجها الإصلاحى الذى دشنه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة"، وكان قاض بريطانى ينظر فى قضية رفعها شخص بحرينى قال انه تعرض للتعذيب، اعتبر ان الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لا يتمتع باى حصانة قضائية فى بريطانيا.
ويناقض هذا القرار الذى صدر صباح الثلاثاء فى لندن قرار الوزارة العامة البريطانية الصادر فى 2012 القائل بان الامير الذى يتراس حاليا المجلس الاعلى للشباب والرياضة فى بلاده، يتمتع بحصانة فى المملكة المتحدة.